المؤتمر نت تعيد نشر نص الحوار الذي أجرته قناة العربية مع وزيرة حقوق الإنسان السيدة أمة العليم السوسوه بثت قناة العربية الفضائية مساء اليوم حوارا مع السيدة أمة العليم السوسوه وزير حقوق الإنسان أجراه مراسلها في صنعاء حمود منصر تضمن العديد من المحاور المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن ،والمراءاة والأولويات الموضوعة أمام وزارة حقوق الإنسان باعتبارها وزارة مستحدثة في الحكومة الجديدة بعد ان كانت في الحكومة السابقة وزارة دولة ولأهمية ما جاء في الحوار تعيد المؤتمرنت نشره. مشاهدين الكرام مرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيف وحوار.. ضيفتنا في هذه الحلقة هي السيدة أمة العليم السوسوه وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية.. وهي أول امرأة يمنية تسند إليها حقيبة وزارية. مرحبا أمة العليم السوسوه في هذا الحوار من صنعاء واسمحي لنا في البداية القول: وأخيراً وصلت المرأة لتتبوأ موقعاً أو وزارة في الحكومة هل هذا نهاية المطاف لشعار مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة اليمنية.؟ شكراً جزيلاً في البدء ولا أظن مطلقا أنه كان ضمن الاستراتيجية كانت هنالك واحدة فيما يخص بطموحات المرأة اليمنية بوصولها إلى مواقع المشاركة في القرار ولو أن موقع وزير كان دائما موقعاً بعيدا وصعب المنال على كثير من النساء اليمنيات المؤهلات.. لكن الموقع بحد ذاته ليس هو المطاف الأول ولا الأخير لأن هنالك من المواقع ما هو أهم من موقع وزير ولم تستطيع المرأة حتى الآن الوصول إليه ولذلك فالمسألة ليست بنوعية الوظيفة وإنما بطبيعة الوظيفة التي يجب أن تؤديها المرأة وأن تخوض في غمار مشاركتها لأن النساء اليمنيات ببساطة قادرات على المشاركة في كافة المواقع وإن كانت هذه الخطوة ربما إيذاناً بوصول النساء إلى هذا الموقع لكننا نتمنى ألا تكون الأخيرة ،لكنني أشعر بأنها ليست كذلك وإننا على ثقة كاملة بأن القيادة السياسية التي اتخذت مثل هذا القرار وضعته بإرادة ناضجة وواعية ستتمكن من اتخاذ قرارات أخرى بحيث تصبح مشاركة المرأة ليست مشاركة رمزية أو مشاركة نسبية أو بسيطة بل تصبح مشاركة عامة مكفولة كما هو الحال وارد في الدستور اليمني وفي غالبية ومعظم القوانين اليمنية. تميزت السيدة أمة العليم السوسوه من بين النساء اليمنيات بتجربة خصبة بدأتها بمشوار الإعلام منذ سن مبكرة وكانت بالانطلاق في الاهتمام ببرامج الطفل، اليوم الأسرة والطفل في جوهر قضايا حقوق الإنسان، تجربتك امتدت إلى الحياة السياسية كعضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم ثم انتقلت إلى العمل الدبلوماسي وتبوأت عدة مواقع في الإعلام واليوم تقفين في الصف الأول بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان تجربتك الذاتية كيف ستستفيدين منها في موقعك؟ بلا شك أنني محظوظة إلى حد كبير بالنسبة لزميلاتي وأخواتي لأنه بالإضافة إلى المشاركة العامة في الحياة منذ سن مبكرة وصقل تلك التجربة بالمعاناة، بالتجارب التي خضتها على حلوها ومرها أسهمت بلا شك أن تضع أمام عيني دائماً القضايا التي وجدت أنني أحب الاهتمام بها أو شعرت أنني قريبة منها لأنها تخاطب شيئا ما في إنسانيتي وكل من حولي ،ولكن بلا شك أن موضوع المرأة والطفل وموضوع الفئات وموضوع الحقوق بشكل عام كان جزءا ولو لم يكن منظما ضمن اهتماماتي وعملي خلال تلك المسيرة البسيطة والمتواضعة، إلا أنني في هذا الموقع إنشاء الله إن تمكنت من الاستمرار في العمل فيه بشكل كما كنت أخطط له فإن هذه الأولوية ستظل هي أولوية هامة لأن الفجوة الحقيقية الواضحة في التنمية الاجتماعية في بلادنا هي تلك الفجوة الناجمة عن عدم مشاركة قطاع كبير وواسع من الشرائح اليمنية وأعني بذلك شريحة النساء وأيضاً الشباب من الجنسين ثم الاهتمام بمسألة حقوق الأطفال لكن هذا لا يعني التغاضي أو تجاوز مسائل هامة مرتبطة بحقوق الإنسان في اليمن والتي على رأسها ومن أهمها الحق في الحياة الكريمة والمعيشة المحترمة التي تعني بدرجة أساسية حصوله- وعندما أقول حصوله فإنني أعني بذلك الإنسان بنوعية الذكر والأنثى- حصول المواطن على هذه الحقوق الأساسية التي تحفظ له في داخله وفي ذاته الكرامة التي تدفعه إلى مواصلة البحث عن حياة أكثر حرية وأكثر كرامة وهو في الحقيقة حق يعترف به العالم فيما نسميه بحق الإنسان في الحياة في التنمية. المرأة اليمنية يفصل بينها وبين الرجل في كثير من المناسبات وأنت خضت هذه التجربة في هذا المجتمع الذي وجد فيه الاختلاط في العمل وفي المناسبات وفي السنوات التي ازداد فيها إدخال التعليم زاد الفصل بين الرجل والمرأة في مجتمعنا هل مسألة حقوق الإنسان تكفل في إطار التجديد للقيم الإسلامية التي أشرتي إليها بالنسبة لكرامة الإنسان والارتباط بقيم تعكس مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ماهي الرؤية التي ستستندين إليها في العمل المستقبلي؟ مسألة المرأة بشكل خاص وقضية الحراكة والعمل والفصل بين الجنسين –كما أسلفت محق في كلامك – الذي أدى إلى عزل النساء هو تشكل بعض القيم الاجتماعية والاقتصادية التي بدأت في البدء كما لو كان فصل النساء يعني التميز الاجتماعي والغنى، أما المرأة الكادحة في اليمن- وغالبيتنا كادحات ليس كنساء بل كرجال كلنا كادحون في الأخير- أن المجتمع اليمني في الأساس مجتمع زراعي وريفي والمرأة الكادحة لا تتمتع بهذه الرفاهية التي تجعلها قادرة على أن تظل في البيت محبوسة بين أربعة جدران وتترك العمل في الحقل على العكس من ذلك لأن غالبية النساء في بلادنا كما تعلم يعملن في الأرض الزراعية بل إن أكثر ممن يعملون في الأرض الزراعية هم من النساء وليس من الرجال بسبب الهجرة الرجالية إلى المجتمعات المجاورة، لكن دعنا أيضاً نخوض في مسألة التعليم لأنني أرى أنه إذا حصلت الفتاة منذ سنين مبكرة لها على حق التعليم مثلها مثل أخيها واستطاعت الدولة توفير المدارس التي تسمح للفتيات بالذات بالدراسة في الريف، وتقديم نوعية التعليم التي تسهم في تعزيز مشاركة الفتيات في سن مبكرة وتربيتهن على المشاركة في حياة المجتمع فستتغير كثير من هذه القيم التي هي أساساً قيم تصنع نفسها قيم متعلقة بالحاجة بالوضع.. الخ ،لكن المجتمع اليمني طوال تاريخه لم يكن يفصل بين الرجال وبين النساء لا يفصل بينهم الا فيما هو متفق عليه في تعليمات الدين أو بالأعراف الحميدة لا أقل ولا أكثر،و المجتمع اليمني مجتمع ديني ومحافظ لكنه ليس مجتمعا متزمتا أو مجتمعاً يدعو إلى هذا الفصل القسري لأن طبيعة الحياة ذاتها لم تسمح بذلك نحن لسنا مجتمعاً رفاهياً والمرأة اليمنية امرأة كادحة وعاملة أينما كانت في الريف أو في الحضر..، يبدو أن الفصل حاصل أكثر في بعض المجتمعات المتمدنة التي تحولت إلى مدنية وبشكل قسري وأصبح هذا كما قلت لك نظرة اجتماعية أكثر منه نظرة واقعية. قبلك سميت امرأة كوزيرة دولة لحقوق الإنسان وأنت الآن وزيرة حقوق الإنسان أقول أن سبب ربط هذا بين المرأة وحقوق الإنسان هل هناك نظرة خاصة في اليمن لمسألة حقوق الإنسان ؟هل هي ذات بعد عاطفي أم أن المسألة ليست جادة خاصة وأن المرأة وحقوق الإنسان دخلن معا في الحكومة اليمنية؟ أولاً اعتقد أنه شرف للنساء أن يتولين موقعا هاما وحساسا مثل موقع حقوق الإنسان سواء كان هذا الموقع وزارة دولة أو وزارة أو حتى إدارة ،اعتقد أنني شُرفت بهذا الموقع وشعرت بأنه موقع متميز وشعرت أنني عندما استدعيت للعمل في هذا الموقع كان أفضل لي لأنني أعرف أنني سأواجه تحديات وسأتعامل مع قضية قريبة إلى نفسي والى قناعتي، ولكن مع ذلك يبدو لي أنه ليس من المشروع أيضا أن تقول أن هناك توجه ،أن هناك تأميم لهذه الوزارة – حتى بعض الكتابات لبعض الزملاء الأعزاء في بعض الكتابات الصحفية على سبيل المثال يوم أمس كانوا يشيرون إلى أن هذه الوزارة تحتاج إلى عضلات رجل قوي يأتي لكي يفرض سيطرة بشكل أو بآخر تكون أشبه بالعسكرية حتى على الوزارة –لأن مفهوم حقوق الإنسان البعض ينظر إليه على أنه محاربة أو دخول في مهاترات واعتقد أن الأسلوب الذي يمكن أن تنتهجه امرأة –إذا جاز لنا أن نفرق بين الرجل والمرأة – سيكون أسلوبا أكثر سلاسة وربما أكثر تمكنا من الوصول إلى الهدف لأن مسألة الحقوق أساسا في اليمن واردة كنصوص في الدستور وفي القوانين الموضوعة على غالبيتها وفي معظمها هي قوانين تصب في الدعوة والاحترام لحقوق الإنسان ،والذي قد يحتاج إلى متابعة أو معالجة هو بعض المسائل المرتبطة ببعض الإجراءات القضائية أو الأمنية، ولكن مسألة أن تأتي النساء أعتقد أنه شيء طبيعي لكن لم يتساءل أحد على الإطلاق لماذا كان يحصل الرجال وما زالوا ولم يستفسر أحد ولم يقل أحد لماذا كل هذه الوزارات تربط أو تقدم للرجال. -هل تعتقدين أن تسمية امرأة وزيرة في اليمن هو نتاج لتطور واقع المرأة ونظرة المجتمع للمرأة أم هو استجابة لموجة غريبة دولية تطرح في إطار الانتقادات التي تطرح للنظم السياسية في المنطقة في إطار تعاملها مع المرأة ومع الديمقراطية وفي قضايا الصحافة وأنت تجمعين هنا بين الصحافة وحقوق الإنسان والمرأة؟ هنالك شيء من كل شيء لا أستطيع القول أن المرأة في اليمن بنظرة تعميمية فلدينا نماذج نسائية ممتازة في اليمن في كل المجالات بلا شك وفي كافة المواقع ونماذج لم تأخذ حتى حظها بعد من الظهور والحصول على مواقع وبالذات في المواقع العليا ،ولكن أيضاً هنالك صحيح توجه إقليمي وتوجه دولي أيضا ليس فقط لتوزير النساء ولدولة المساواة والحقوق ،ولكن التجاوب أعتقد من الداخل أو التجاوب الوطني الحكومي لهذه الدعوة أظن أنه توجه جاد وتوجه عاقل وتوجه جاء في وقته، ولكن دعني أؤكد لك على شيء هنا لأنني واجهت كثيرا هذا السؤال أي هل ستصبحين مجرد ناطق إلى العالم الخارجي وتتحدثين فقط عن الإنجازات. لا أتحفظ في هذا الجانب ولكن بالتأكيد هناك جانبا من العمل الذي اؤديه مرتبط بعمل الهيئات الدولية ولكن لا يمكن على الإطلاق إلا أن يكون انعكاسا لما يمكن أن ينجز على المستوى الداخلي ولا يوجد ما يمنع البتة في نظري أنه ما تم من إنجاز لصالح المواطن اليمني أن يقدم للهيئات الدولية على انه إنجاز حقيقي، وأؤكد لك أيضا مرة ثانية بهذه المناسبة أنني سأعمل استطاعتي على أن أكون دائما صادقة في مواجهة هذه الأمور سواء للعالم الخارجي أو للعالم الداخلي لأنه لا يمكن الفصل بينهما هذه الأيام. نعود إلى مسألة التحديات في مجال حقوق الإنسان والكتابات التي بدأت تظهر حول أهمية وجود رجل مفتول العضلات وليس امرأة ولكن هل من حيث المحاججة والمتابعة وتقصي الحقائق ستوصلين وجهة النظر الرسمية ونحن نعرف وجهة النظر الرسمية العربية وليس فقط اليمنية في حقوق الإنسان؟ أم أنك ستكونين منحازة فعلاً لجانب حقوق الإنسان؟. كما يقال إن وزارتي وزارة ترتدي قبعتين وطالما أنني لست رجلا فإنها ترتدي طرحتين بالتعبير اليمني أو نموذجين وبلا شك أن هذه الوزارة وزارة حكومية وأنشأت هذه الوزارة بقناعة من الدولة أن هنالك ضرورة لمعالجة أي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان ليس فقط في مسألة الرد أو تكون واضحة في التقارير الدولية أو العلاقة مع المنظمات الدولية في هذا الجانب ولكن فعلاً لقناعة كما لمست بمعالجة الأوضاع التي قد تبدو هنا أو هناك من الأداء الحكومي سواء أكانت هذه الأجهزة العامة في مجالات الضبط أو في مجالات القضاء أو العدل ، لكن ما أستطيع أن أقوله بأمانة -ولو أن التجربة لا زالت في بدايتها وأرجو أن يستمر هذا الشعور -أنني فعلاً وجدت تعاونا غير محدود من الوزارات المعنية على سبيل المثال نحن على صلة مباشرة بوزير الداخلية وأركان وزارته في كافة القضايا التي ترد إلى هذه الوزارة ،وأيضاً الموضوع قيد التواصل مع وزارة العدل وعبر الأجهزة القضائية المختلفة، وبالمثل العلاقة ممتازة مع مكتب النائب العام وغيره من الأجهزة المرتبطة مثل أجهزة الإصلاح والأمن والقضاء بشكل عام وحتى اليوم على الأقل في كافة القضايا ولو أن بعضها صعب ومتحجر إلا أنني وجدت أن هناك قناعة وتجاوب حقيقي من هذه الأجهزة وقد حسمنا كثيرا من القضايا التي كنت أظن أننا لن نستطيع حتى التواصل حولها، وهذه البداية اعتقد مشجعة. هل وقفتم أمام قضايا محددة خلال هذه الفترة؟ بالتأكيد أود أن أقول لك يا سيدي العزيز أولاً أننا لدينا جهاز متواضع الآن لكننا ننوي أن نطوره لأن يصبح جهازاً كبيراً لتلقي الشكاوي والبلاغات المرتبطة بمسائل حقوق الإنسان ولو أن هذا الجهاز محدود بعدد محدود من الزملاء والزميلات الذين هم يعملون في مجالات المعالجات القانونية والمتابعات والتأكد من الحالات والزيارات الميدانية للسجون والإصلاحيات إلى غيرها من الأجهزة ومن دور الأحداث.. لكن العمل يسير فعلا على وتيرة مستمرة وبالطبع لا يسير 100% كما نرجوه ونتمنى وخاصة أننا ما زلنا نعمل حتى اليوم بجهود أقرب إلى الطوعية لأن الوزارة لم يقدم لها فعلا الموازنة التي يجب أن تعمل من خلالها كوزارة قادرة على أن تصل إلى كافة المواقع وبسهولة ويسر بعيدا عن الدخول في متاهة البيروقراطية المالية الحكومية المعروفة وببعض التعثرات البسيطة التي تفسد وتعطل كثيرا من الأعمال الهامة. هناك لجنة وطنية لحقوق الإنسان ووزارة لحقوق الإنسان لا أدري هل قطاع حقوق الإنسان سيخضع قريبا لعملية الإصلاح كما هو في بقية الجهاز الإداري لأن تعدد الجهات ولا أدري ما هي العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارة؟ اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان كانت خطوة سابقة وبناء على ذلك كانت وزارة الدولة السابقة ،وكان قد تم إضافة وزيرة الدولة لتصبح أميناً عاماً لها ،ولكن هذا كان في غياب الوزارة لأن الوضع يعاد النظر فيه على أساس توضيح طبيعة عمل الوزارة كوزارة مستقلة وزارة تستطيع أن تنهض بهذا المستوى ونحن في الحقيقة في غمار هذه المسألة وترتيب العلاقة مع الهيئات التي كانت قد تأسست في إطار اللجنة الوطنية العليا الحقيقية،الحقيقة كانوا بدون عمل اللجنة الوطنية العليا وتحديداً بالجهود الكبيرة التي تمت من خلال جهازها التنفيذي ومتابعتها بدءا من الأخ رئيس الوزراء والأخ النائب الأستاذ علي الآنسي ومروراً بكافة الأعضاء الموجودين في اللجنة أظن أنه بدونهم كان من المستحيل، حتى أسهموا إلى حد كبير في أن نصل إلى 80 أو 90% من لوائح وعمل الوزارة التي سوف تنشأ عليها أيضا هذه الوزارة. إلى أي مدى أنت مستعدة أن تضحي من أجل حماية مواطن يمني تنتهك حقوقه وإنصافه أو الاقتصاص له ممن انتهك حقوقه ولو كان رجلا متنفذاً؟ فكرة قيام هذه الوزارة ليس الانتقام أو المتابعة الشخصية لهذه الحالة ولكن أفهم من سؤالك إلى أي مدى أن هذه الوزارة ينبغي أن تؤسس على أن تتابع وأن تصبح جهاز رقابي محكم أداؤه من أجل أن يمنع أي انتهاكات بل أنه يصل بحق المواطن الذي تنتهك حقوقه ،نحن فعلا نتمنى أن تكون هذه هي مهمة هذه الوزارة لكن بقيت أسئلة كثيرة ما زلنا في بداية الطريق لأن نجيب عليها، ولا أريد أن أقفز كثيراً على الواقع أو أن أتخيل أن موقعي الجميل هذا الذي أنا وأنت فيه وأقول أنني نعم سأكون على طليعة أو على رأس الذي سيقومون بهذا العمل، بلا شك أن هذا سيكون من صميم واجبي ولكن ينبغي أن توفر هذه الآليات التي تجعل من حصول هذه الانتهاكات منعدمة. هل تعتبرين نفسك وزيرة المظالم؟ من الصعب أن أسمي نفسي كذلك لأن مفهوم المسئول عن المظالم أو المحتسب مفهوم إنساني راقي جدا وكبير ولأن مفهوم المحتسب في الأزمان الغابرة كان يقوم على فكرة شخص ما معروف باستقامته ونزاهته واستقلاله يتابع هذه المسائل ومع تعقد المسائل في مجتمعاتنا أنشئت الحقيقة الكثير من الأجهزة التي تسمى بأجهزة رفع المظالم عن الناس وتوجد أمثلة لها حتى في بعض الدول العربية ،ولكن لدينا بعض الجذور التي يمكن أن تسميها مسؤولة عن رفع المظالم كمكتب المحامي العام والنائب العام على سبيل المثال لأنه تحولت وظيفة المحتسب إلى أن الدولة نفسها هي التي عليها أن ترفع الظلم وهذه فكرة الحقيقة كبيرة ومتطورة جداً لكن تستلزمها من الإمكانات ما يمكن هذه المكاتب على أن تكون قادرة على الاطلاع على أي قضية وفي أي وقت وبدون أي تحيز. من الملاحظ أن حقوق الإنسان تتعرض لانتهاكات وهي حوادث مسجلة من وجهات اجتماعية ومن متنفذين وتوجد أيضا قضية السجون الخاصة في اليمن كوزيرة حقوق الإنسان ما هو الموقف من السجون الخاصة وهل لا زال هناك سجون خاصة في اليمن؟ الزيارات التي قمنا بها بحكم الوقت لأنه أقل من شهر واحد منذ أن تولينا العمل كانت لنا زيارة في مواقع أخرى في السجون ولكن الزيارة كانت للسجن المركزي بصنعاء وملحقاته وسجن النساء والمصحة التي يحتجز بها من أدينوا في قضايا وهم مختلون عقلياً أو مسائل من هذا النوع، لكن لم ننتقل بعد إلى أي موقع آخر للتأكد من هذه المسائل ولكننا سنتعامل أولاً بشكل مباشر جداً مع الأجهزة في هذه المواقع لأنها هي الأساس التي تتحمل الدولة نتائج أي ملاحظات أو أي شكاوى حولها. لكن من خلال زيارتك للسجن المركزي هناك معلومات خاصة تقول بأن بعض شيوخ القبائل لديهم أقسام خاصة يسجنون أشخاصاً خاصة هل وجدت ذلك؟ وجدت فعلاً بعض المساجين الذين يتبعون بعض الوجاهات ولكن ليست أقسام خاصة وهي حالات فعلا توضع لأنه لا يوجد فعلاً لدى هذه الوجاهات لوضع هؤلاء الناس لديهم فيطرحون فعلاً في السجن المركزي وهي قضية لا أجد لها أي تفسير إطلاقاً. وأنت امرأة في مجلس الوزراء كما هي وزارتك جديدة في المجلس هل نقول بالعامية أن وزارتك مهضومة في اجتماعات مجلس الوزراء كيف تقيمين وجودك ووزارتك في تركيبة هذا الجهاز التنفيذي؟ الشعور بالنسبة لي هي تجربة جديدة كما كانت تجربة لزميلتي السابقة ولكن مع ذلك أظن أن وجودي كشخص واحد فقط من هذا النوع موجود يعطيني أحياناً بعض المميزات دعني أسميها ميزات، وأنني أستطيع أن أتجاوز العراقيل التي هي مطروحة بحكم البيروقراطية وبحكم الأنظمة التي هي جامدة بعض الشيء لأنه يتم التعامل معي حتى على أساس أن هذه امرأة وزيرة والنظرة الاجتماعية برضه بهذا المعنى ونحن نستثمر هذا الجانب ،لكن ما أود فعلاً أن تؤسس له هذه الوزارة على أساس أنها وزارة من سيأتي ويعمل فيها أيا كان نوعه أو خليقته سيكون إنشاء الله قادر على أن يرتقي بهذه الوزارة إلى مصاف الوزارة السيادية لأنها وزارة مهمة بكل المقاييس وأستطيع أن أقول أن الدعم السياسي متوفر مرة ثانية ولكن وحده سيكون غير كافي. سؤال أخير.. اين تجدين أنك دبلوماسية: أووزيرة؟ الوزارة لا زالت أتلمس طريقي فيها ولا يزال الشعور بالمكان أيضا كبيراً عليا لبعض الشيء أحاول أن أطلع على الملفات والقضايا وأحاول أن أتلمس طريقي بهدوء وأعرف هل سأستطيع فعلاً أن أؤدي ما يفترض في أن أوديه وأتمنى أن أصل إلى إجابة منطقية بتعاون الجهات الأخرى في أن تعزز عملي وقدرتي على العمل في هذا الجانب. وأنا دائماً في أي موقع كان سأظل في داخلي أو في جوانحي أشعر بأنني تلك الإنسانية البسيطة التي تتوق إلى أن تنفذ أمامها بعض المبادئ الإنسانية البسيطة سواء كانت في داخلي في فترة من الفترات أو حالياً كعضو في الحكومة اليمنية لا أزال أتلمح الطريق ،ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. السيدة أمة العليم السوسوه وزيرة حقوق الإنسان في اليمن شكراً لك على احترامك وعلى دبلوماسيتك أيضاً. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 