دراسة دولية حديثة..6 سيناريوهات لانضمام اليمن لدول التعاون الخليجي قال مسئولون وخبراء اقتصاد في البنك الدولي إن انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون في الخليج العربي سيكون له أثر إيجابي على منطقة الجزيرة العربية من خلال الزيادة في عدد السكان وتوسيع حجم السوق بنسبة تزيد عن 50%. وتوقع(سعاده شامي و.سليم الكراج.وايفان تشاكروف) الباحثون بصندوق النقد الدولي –بعد إجراءهم العديد من التجارب الاحصائية لتحديد الآثار المترتبة على انضمام اليمن كعنصر كامل في مجلس التعاون الخليجي من الناحية الكمية- أن يؤدي تعزيز المنافسة في أسواق اليمن ودول المجلس إلى زيادة الإنتاج في اليمن بنسبة 14% و5% من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلص الباحثون الدوليون في دراستهم ألحديثه والمعنونة بـ(ماهى الفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي بانضمام اليمن إليه؟ ) إلى فوائد محتملة وملموسة لدول مجلس التعاون من خلال انضمام اليمن إليها. مؤكدين أن تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي سيكون له أثر أعظم من أثره على اليمن، فبينما تحسين المنافسة في اليمن من شأنه أن يولد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وبما يصل إلى 18% قال الخبراء إن أثر تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول بنسبة 20% مع تحقيق زيادة ملحوظة في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف. وأشاروا في –دراستهم المكونة من (40)صفحة والمقرر عرضها في مؤتمر المانحين الشهر الجاري كورقة عمل عن صندوق النقد الدولي- أن حصول اليمن على عضوية كاملة في مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى تشجيع شركات جديدة على الدخول إلى أسواق اليمن ودول الخليج والذي من شأنه أن يؤدي إلى تلاشي قوة الشركات القائمة حالياً في الأسواق، وإلى زيادة المنافسة وبالتالي سينجم عن ذلك العديد من الفوائد الاقتصادية المحتملة على المدى الطويل. وتوضيحاً لذلك قال خبراء البنك الدولي في بحثهم –الذي حصل المؤتمرنت على نسخة منه مدعوما بالرسومات والجداول التوضيحية-اشاروا الى إن وجود أسواق أكبر يتيح للشركات استغلال اقتصاديات الحجم والاستفادة منها بصورة كاملة، إذْ أن العديد من دول المنطقة تعتبر صغيرة جداً إلى الحد الذي لا يمكنها من الاستفادة من اقتصاديات الحجم، وحدوث التكامل الاقتصادي الإقليمي يؤدي إلى التغلب على الميزات السلبية للأحجام الصغيرة وصعوبة الدخول إلى الأسواق نسبياً، وذلك عبر تجميع الموارد واندماج الأسواق بحيث تستطيع الدول أن تستفيد مما هناك من الآثار الإيجابية المختلفة المترتبة على توسيع الحجم والتغيرات في المنافسة الشديدة، ففي أي سوق ذو حجم معين هناك استفادة متبادلة من الوفورات من اقتصاديات الحجم ومن وجود المنافسة. ومع تقليص التشوهات الاحتكارية وتشجيع زيادة المنافسة بين الشركات على تخفيض الأسعار ورفع المبيعات، استنتج البحث أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق فائدة للمستهلكين وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، منوهين إلى زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار في جانب واحد نظراً لزيادة المنافسة، فإن سعر التحويل الفعال للعملة يتراجع وذلك مما سيؤدي إلى تحقيق فائدة للمستهلكين في الجانب الآخر. كما ورد في البحث أن الانفتاح والتكامل الاقتصاديين بين اليمن ودول الخليج سيؤدي إلى زيادة في مستوى الكفاءة لدى الشركات وفي الوقت نفسه فإنه مع توفير تنوع في المنتجات سيتحسن مستوى الرفاهية في كلا الجانبين. * ستة سيناريوهات وافترض خبراء البنك الدولي ستة سيناريوهات مختلفة لتحديد الآثار المترتبة على انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، مثّل السيناريو الأساسي نقطة البداية، مفترضاً تلاشي قوة الهيمنة في السوق مع مواجهة الشركات القائمة فيه لمنافسة تأتي من الخارج،والغرض من ذلك توضيح الأثر الناجم عن تقليص القوة الاحتكارية في كلا السوقين (سوق السلع وسوق العملة)، كما افترض السيناريو أن يكون هامش الربح في كل من سوق السلع وسوق العمل على حدٍ سواء بنسبة 40% في الكتلتين، وأن سوق السلع في اليمن يتسم بتركيز أكثر وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل سوقاً أكثر. وتوصل الباحثون في دراستهم –التي ترجمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن-الى ان زيادة المنافسة حتى ولو كان ذلك على نحو هامشي سيؤدي إلى نمو أفضل؛ حيث أظهرت الجداول التوضيحية أن النمو المتراكم على المدى الطويل يمكن أن يصل ارتفاعه إلى نسبة 18% في اليمن، فعندما يتسع حجم السوق ويتم التخلص من العوائق التي تحول دون الدخول إليه، سيعمل التدفق للداخلين الجدد على تلاشي ما للشركات القائمة في قوة هيمنة الإنتاج في السوق وعلى زيادة الإنتاج؛ حيث ستحاول الشركات أن تزيد كميات الإنتاج، وفي الوقت نفسه تعمل المنافسة بصورة عامة على تقليص ما للقوى العاملة من قوة هيمنة في السوق في إطار الأسواق المحلية، لأنه قد أصبح من الممكن الحصول على قوى عاملة أجنبية أرخص نسبياً، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الإنتاج؛ بالإضافة إلى تلك عادة ما يصاحب عملية التكامل الاقتصادي اندفاع للاستثمارات، الأمر الذي يعكس جزئياً الزيادة في التدفقات من الاستثمار الخارجي المباشر في الاقتصاد المحلي، وفي البداية تتحمل الشركات الخارجية تكاليف غير مسترجعة عندما تقوم بتأسيس محلات لها من أجل أن تتوغل في السوق المحلي وتجني الفوائد من قاعدة أوسع من المستهلكين. *انخفاض سعر الصرف واضافوا..وبينما يكون أثر التكامل الاقتصادي على الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي طفيفاً، عندما يتحسن كل من سوق العمل وسوق السلع في اليمن، سيؤدي آثار الانتشار إلى زيادة في الاستهلاك قد تصل نسبتها إلى 4.3% في دول المجلس، الأمر الذي يعكس التأثير من انخفاض سعر الصرف الذي سببه زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار المحلية في اليمن، إن هذا التحسين للقدرة على المنافسة يؤدي إلى زيادة المبيعات وبالتالي استهلاك أكثر في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالإضافة إلى تلك فإن زيادة إنتاج اليمن سيؤدي بالتالي إلى طلب المزيد من السلع الوسيطة من دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يرفع بالتالي صدارتها. وفي السيناريو الثاني والثالث تطرقت الدراسة إلى تأثير سوقي الإنتاج والعملة في اليمن، كما أثر التكامل الاقتصادي الإقليمي يقتصر فقط على زيادة المنافسة في سوق المنتجات في اليمن،ومع أن هذه المجموعة من المحاكاة تمثل مجموعات مطبقة على أسلوب ما معين، لأن المنافسة في سوقي المنتجات والعملة متقاربة على نحو وثيق ، موضحين أن النتائج في هذا السيناريو جاءت متشابهة كمياً، ولكن الأثر الكلي إلى حدٍ ما يعد ساكنا، وهو ما كان متوقعاً إذْ أنه لا توجد أي نواحي تضافر للتفاعلات المشتركة بينهما من التحسين في شروط سوق العملة على سوق المنتجات، وذلك بسبب كون زيادة المنافسة في سوق المنتجات في إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي يكون مسئولاً عن معظم المكاسب الاقتصادية وآثار الانتشار. وقالت الدراسة : وفي الحالة التي لا تكون دلالات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي إلا ذات تأثير على سوق العمل فقط، فإن النتائج تكون من الناحية الكمية متشابهة، ولكن لا بد من طرح نقطتين مهمتين، تتمثل أولاهما في أن تأثير القدرة على المنافسة على النشاط الاقتصادي ككل وهو نسبياً أقل من الحالة السابقة، وهذا في المقام الأول بسبب أن القوى العاملة تمثل عنصراً واحداً من سلسلة من مدخلات عملية الإنتاج، وبالتالي فإنه عندما تتحرك هذه السلسلة إلى أعلى فإن أثرها على الأداء الاقتصادي يتناقص، ولاحظ معدو الدراسة الآثار المجتمعة والتي تمثل الجمع للنتائج الواردة في أعمدة الجدول الخاصة أقل على نحو ضئيل من نظيراتها في جدول رقم 3 إن ذلك للمرة الثانية يعتبر كنتيجة للهيكل غير الخطي نتيجة للبنية غير الخطية للنموذج، والذي يمكن يعود تعليله إلى تفضيلات المستهلكين، ومن المهم التأكيد بأنه حتى لو كان التأثير الناجم عن التكامل الاقتصادي على الهيكلة الصناعية محدوداً، ما زالت هناك مكاسب آثار انتشار يمكن حصادها. وخلص السيناريو الرابع الذي نظر إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة من خلال تعزيز المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقط (المنتجات والعمل) إلى أن مجلس التعاون الخليجي ستستفيد جداً، إذْ أنها ستشهد زيادة ملحوظة في كل من الاستثمار والصادرات والتوظيف، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق زيادة بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس على المدى البعيد، مرجعين سبب هذا التأثير الأكبر إلى حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل كتلة اقتصادية أكبر من التي يشكلها اليمن، وبالتالي فإنها تميل إلى الاستفادة على نحو أكثر من تحسن سوق القوى العاملة سوقي العمالة والمنتجات لديها وبالتالي من عملية التكامل الاقتصادي. *انعاش سوق العمل وأضافوا: وفي نفس الوقت ستكسب اليمن من تطور هياكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعزي إلى أثار الانتشار، وبشكل رئيسي تحسين المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تخفيض سعر الصرف الحقيقي، كما أن الناتج المحلي الإجمالي في اليمن سيرتفع بنسبة 7% تقريباً، الأمر الذي يعكس زيادة في الاستثمار والاستهلاك، وأهم من ذلك زيادة في الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستأتي نتيجة لنموها الأسرع. وافترض السيناريو الخامس أن سوق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالجمود الشديد، وسوق المنتجات في اليمن يتسم بدرجة عالية من التركز، وقالوا: هناك العديد من الأسباب ذات العلاقة تجعلنا نجزم جدلاً بأن أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر نسبياً أكثر جموداً من نظيرها في اليمن، فأولاً لدى المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي أجور عمل عالية محافظ عليها، وذلك لأن لديهم في المقام الأول ضمانات ضمنية للتوظيف في القطاع العام، وتقدم لهم أجور عالية نسبياً ومزايا سخية. وثانياً إن سوق العمالة مجزأ بصورة كبيرة مع كون العمالة الأجنبية توفر معظم خدمات اليد العاملة ذات المهارات المتدنية. واوضحت الدراسة أن التجزئة تخلق عدم التطابق في المهارات التي يقدمها العمال الوطنيين، الأمر الذي يعيق عملية التصحيح للوضع.. مشيرين أنه لا يمكن للعمالة الخارجية أن تعمل في القطاع العام لدول مجلس التعاون الخليجي، يمثل احتكاكاً آخراً يعيق التصحيح المريح للوضع. واشارت إن التوظيف والتخلص من العمال الأجانب يكلف كثيراً على أصحاب العمل؛ حيث يتحملون تكاليف الانتقال والبحث عن عمال، إن كل هذه العوامل تجعل من عملية إعادة التخصيص الداخلي والخارجي للقوى العاملة نسبياً مكلفة وتساهم في جمود سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. * تحسين الاسواق وأما بالنسبة لأسواق المنتجات فقد افترض الباحثون في البداية أن هناك درجة عالية من التركز في اليمن مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من وجود قانون للوكالات في اليمن لا يعطي حق البيع للمنتجات الأجنبية فيها (أي في اليمن) إلا لتاجر واحد فقط، إلا أنه من حيث المبدأ يمكن لأي شخص أن يكون وكيلاً، بالتالي حتى إذا كان لا يوجد إلا مورد واحد يقوم ببيع ماركة معينة لمنتج ما يمكن لوكيل آخر أن يوفر للسوق ماركة أخرى من نفس المنتج مما يساهم في تشجيع المنافسة. وافترض خبراء البنك الدولي بأن عملية التكامل الاقتصادي ستؤدي إلى تحسين أسواق القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي (بدون أي تأثير على سوق السلع)، وإلى ظهور سوق سلع يتسم بمنافسة أكثر من اليمن (بدون ما يكون هناك تأثر على سوق القوى العاملة). مشيرين في نتائج هذا السيناريو أن كل كتلة اقتصادية بلا شك تكسب من ناحية ما تحققه من مستوى للنمو والاستهلاك والاستثمار والصادرات، ويمكن للنمو أن يزداد بما يصل إلى ما نسبته 14% في اليمن وبنسبة 7% في دول مجلس التعاون الخليجي، مع اكتساب كلا الجانبين من الزيادة في الاستهلاك والتوظيف، كما أن الاستثمار سيزيد في اليمن بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس في المقام الرئيسي تدفقات رأسمالية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة المنافسة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفي سوق السلع في اليمن يؤدي وجود تفاعلات تظافرية ومن المحتمل أن ينجم عنها آثار انتشار ومكاسب عظيمة في جميع أنحاء المنطقة. * رفع صادرات الخليج وقال الخبراء في حال أن علمية التكامل الاقتصادي لا تؤدي إلى تآكل هامش الربح الذي يتمتع به العمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دول مجلس التعاون ستستفيد أكثر الاستفادة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو التوظيف على المدى البعيد. مؤكدين أن التكامل يكثف المنافسة في سوق العمل، ويخفض معدل الأجور المحافظ عليها، ويرفع التوظيف إلى نسبة تصل إلى 6%، وفي الإنتاج بنسبة 5% في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في الوقت الذي يكون فيه التأثير على النمو في اليمن محدوداً بنسبة 1.5% على المدى البعيد. إن الزيادة الناجمة عن ذلك في الإنتاج وتخفيض سعر الصرف الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي يعمل على رفع صادراتها وبالتزامن تتمتع اليمن بآثار انتشار قوية، إذْ أن الارتفاع لسعر الصرف يشجع الاستهلاك أكثر للسلع الخارجية، وبالتالي يحقق زيادة في الرخاء. وقال الباحثون في نتائج السيناريو الأخير لفوائد انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي إن الانخفاض الحقيقي لسعر الصرف في اليمن سيكون له أثر ما انتشاري إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي، إذْ أن المنتجات اليمنية تصبح نسبياً أرخص، وأن هذا الأثر الانتشاري الإيجابي يعمل على تعزيز المكاسب الاقتصادية التي تحققها كتلة مجلس التعاون الخليجي الاقتصادية. وأضافوا: ما دام هيكل الاقتصاد اليمني قد تغير فإن معظم الفوائد قد تراكمت لليمن، ومع ذلك ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من زيادة الإنتاج والاستهلاك. *اصلاحات هيكلية وخلصت الدراسة أن توسيع مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى تخفيض هوامش الربح في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما هي عليه في اليمن وهوامش الربح في أسواق المنتجات في اليمن إلى ما هي عليه في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن البلدان في كلا الجانبين ستكسب على نحو ملحوظ من حيث مستويات الإنتاج، والاستثمار والتوظيف، الأمر الذي يعكس بلوغ الأفضل والأحسن في كلا الكتلتين، إن زيادة المنافسة في أسواق العمل يمثل السبب الرئيسي لزيادة مستويات الإنتاج والاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن الانخفاض لهوامش الربح في أسواق المنتجات اليمنية يؤدي إلى النتيجة المعروفة حيثما تزداد فيها مستويات الناتج المحلي الإجمالي التوظيف وتراكم رأس المال. وجاء في ختام الدراسة: وبالرغم من أن هذه الورقة تركز على الأثر الاقتصادي من إيجاد سوق إقليمي أوسع نظراً لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، فإنه لا ضرورة من القول أن فوائد التكامل الإقليمي سيمكن من على نحو أكثر تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسينات في مستوى الجودة للمؤسسات أن المكاسب الواضحة من حيث مستويات المنتج ومعالجة البطالة وفي تجربتنا الأكثر معقولة ظاهرياً يمكن تطويرها على نحو ملحوظ من خلال تبني سياسات تهدف إلى تشجيع قابلية التحرك لعوامل الإنتاج، إلى زيادة التدفق للاستثمارات الخارجية المباشرة وتحسين التخصيص للموارد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 