المؤتمرنت -
إحالة (500) جمعية يمنية مخالفة للقضاء
احالت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال الايام الماضية اكثر من «500» جمعية ومنظمة اهلية يمنية إلى القضاء لمخالفتها للنصوص واللوائح القانونية المنظمة للعمل الاهلي في اليمن وذلك تمهيداً لتجميد نشاطها وشطبها نهائياً من سجلات الوزارة بناء على الاحكام القضائية بشأنها.
وقال علي صالح عبدالله وكيل قطاع التنمية الاجتماعية ان هذه الجمعيات ثبت تورطها في اعمال خارج اطار القانون فبعضها كرست نشاطها خدمة لأحزاب سياسية خاصة أثناء العملية الانتخابية الماضية واخرى لعدم التزامها بإقامة دورة انتخابية كل «4» سنوات بموجب القانون لانتخاب الهيئة الادارية الجديدة.
منوهاً في هذا الصدد الى ان هناك عدد من الجمعيات لها اكثر من عشر سنوات لم تجر دورة انتخابية الا حين التأسيس.. اما الصنف الثالث من الجمعيات فتقوم هيئتها الادارية بنهب الموارد المالية كما لم تقم بأي نشاط اجتماعي وخدمي يذكر.
واشار في تصريحه لـ«مايونيوز» الى ان اغلب المنظمات الاهلية تفتقر الى الرؤية العلمية لأساليب عملها ومهامها الامر الذي يجعلها عرضة للفشل والسقوط السريع.
ونوه وكيل وزارة الشئون الاجتماعية الى ان تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية وفقاً كما تحول لها القانون وان رصدها لمخالفات الجمعيات والمنظمات الاهلية يأتي في اطار الحفاظ على مصلحة العمل الاهلي مؤكداً ان هناك شخصيات تعمل على الاساءة للعمل الاهلي وتخلق حالات عداء فيما بين المنظمات والجمعيات وهي التي يسيطر عليها اصحاب الوجاهات السياسية والحزبية والقبلية.
| 
2003-2025 