دار السلام تطالب البرلمان بوقف فوضى السلاح قالت منظمة دار السلام – أحدى منظمات المجتمع المدني في اليمن – إن حادثة تبادل إطلاق الرصاص التي وقعت الثلاثاء قي العاصمة صنعاء وخلفت مقتل وجرح خمسة أشخاص إنما هي أحدى النتائج الخطيرة لما وصفتها بفوضى استخدام السلاح داخل العاصمة في ظل بقاء قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح داخل أدراج مجلس النواب . وحَمَّل عبد الرحمن المروني – رئيس المنظمة – في تصريح لـ"المؤتمرنت " أعضاء مجلس النواب وكافة النخب الاجتماعية والشخصيات الوطنية مسئولية ما أسماه بسفك دماء أبناء الشعب اليمني بسبب تأخير مناقشة وإقرار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح . ودعا أعضاء مجلس النواب لاتخاذ قرار تاريخي يعكس مدى ولائهم للوطن بعيداً عن ولاءاتهم الحزبية وحرصهم على مصلحة أبناء الشعب . مشيراً أن الولاء الوطني يبدأ في معالجة قضايا المواطنين وفي مقدمتها الحرص على دماء الناس التي يحصد سوء استخدام السلاح حياة (450-500) شخصاً منهم . مشدداً على أهمية إيجاد قناعة شخصية متفهمة لخطورة الأسلحة على المجتمع وأمنه واستقراره وأثرها السلبي في ارتفاع معدل الجريمة وما تخلفه من أعباء صحية ومادية ونفسية باهظة . وأضاف المروني أن منظمته تنبهت إلى خطورة حمل السلاح حيث أقامت العديد من الفعاليات التوعوية منها المسيرة الجماهيرية المناهضة للسلاح في مايو من العام الماضي. الجدير ذكره أن قانون تنظيم حيازة السلاح تقدمت به الحكومة في مطلع العام 2003م الى البرلمان ، حيث تعثرت مناقشته وحذف أكثر من مرة من جدول دورات مجلس النواب إلا أن مصادر أكدت أنه سيتم مناقشته ضمن الدورة الحالية للمجلس . وتتهم مصادر برلمانية رئاسة المجلس ممثلة بالشيخ ( عبد الله بن حسين الاحمر ) بعرقلة مناقشة وإقرار القانون وأنها تتعامل معه بحسب المصادر من منظور " أنه يستهد نزع القبيلة" و " مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 