لقد أخطأت ياسيادة الرئيس ...! لربما يعجب ويسعد هؤلاء الكارهون والحاقدون والحاسدون للرئيس ( بدون سبب) من هذا العنوان وينشرونه في مواقعهم . ليس هذا هو موضوعي هنا. لكنني أردت أن اقطع الطريق على بعض العقول المريضة من المعارضة ذوي النوايا السيئة. ناسين أو متناسين أن الرئيس هذا هو أول المنادين والمدافعين عن حرية الكلمة. مادامت هادفة إلى البناء ومساهمه في كشف الحقائق. والكلمة هي الوسيلة المتبعة في السلطة الرابعة وهانحن نمارس السلطة الرابعة وبكل حرية في عهد علي عبدالله صالح حيث ومنذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في الثاني والعشرون من مايو 1990 خطى رئيسنا الأخ علي عبدالله صالح خطوات ملازمه لخطوة الوحده اليمنيه . وابرز هذه الخطوات الديمقراطيه وحرية الصحافة . وقد قال الرئيس مقولته المشهورة أن أسوأ شيء في الديمقراطيه هو عدم وجود ديمقراطيه . لذلك مادمنا ارتضينا ان نسير في هذا الطريق فيجب ان نتقبل الرأي الآخر. وقد تعودنا أن ننتقد وننصح ونعترض وبقلب صاف وبنية حسنه. اعتقادا منا أن رؤيتنا صائبة وقد تكون غير موفقه هذه المرة. إن الجميع يعرف أن للوزراء مستشارين وخبراء تطرح عليهم القضايا والأمور التي تستحق أن تناقش. ويتم التوصل إلى توصيه في ذلك. ولذلك ايضأ. فان الرئيس لديه أكثر من ذلك عددا وخبره فهو يمثل البلاد والعباد. ومثلما يخطئ الوزراء في أعمالهم ولنقل في تقييمهم لبعض الأمور. كذلك يخطئ المستشارون في نظري في التقييم واتخاذ القرار. وينعكس ذلك على قرار أو توصيه تصدر من الرئيس. وبالإمكان إدراجها من باب التوقعات. والمعصوم من الخطأ هو سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان الذي يعمل هو ذلك الإنسان الذي يخطئ . وأظن أن الذي لايخطئ لايعمل . ان الذي أثار حفيظتي في هذا الموقف . هو هذا الاعتقاد الذي ربما لم أوفق في طرحه. وربما أجد من يتفق معي ايضأ في الرؤية . ذلك الخبر الذي قرأته في موقع نبأ نيوز الجمعة 22 ديسمبر 2006 ويقول الخبر : ان وزارة الخدمة المدنية قد اكتشفت موظف يمني يستلم رواتب 35 وظيفة حكوميه. والحقيقة أنني غضبت كثيرا وتألمت من أن هناك أناس تستغل القرارات.التي الهدف منها إعطائهم مهله للتوقف عن نهب المال العام في الظاهر والقضاء على شكل من أشكال الفساد في الباطن. حقيقي هذا الموظف يستحق أقسى عقوبة ممكنه. ويستحق أن يغرم بدفع كل الأموال التي هي ملك للشعب واستلمها جورا وبهتانا وعودة للموضوع يصرح وزير الخدمة المدنية انه تم شطب 12000 وظيفه مزدوجة وكنا نعتقد أن الازدواج الوظيفي قد ينطبق على بضع مئات وليس بالآلاف مثلما تم كشفهم. ويقول الوزير أن الوزارة وفرت 35 مليار ريال يمني جراء كشف من هم على الازدواج الوظيفي . الحقيقة أرقام مهوله من مليارات الريالات كان يتقاضاها هؤلاء الحتالون والمنتفعون وسارقو أموال الشعب المسكين. لقد كان بالإمكان انجاز مشاريع كبيره بتلك الأموال بدلا من أن تذهب لجيوبهم وأشداقهم ولا ادري بأي دين يؤمنون ! في هذه المناسبة أقف إجلالا واحتراما لكل من ساهم في إدخال هذا النظام الالكتروني لكشف عصابة الآلاف من المنتفعين. ولكنني هنا ووفقا للطريق الذي تسير عليه بلادنا من حرية وديمقراطيه أعود لمقدمة موضوعي واعتب شديد العتب على الرئيس القائد الأخ على عبدالله صالح وأقول له انك قد أخطأت في انك أعطيت هؤلاء النفر أكثر من فرصه ليتوقفوا عن نهب أموال الشعب بدلا من أن يفقدوا الوظيفة بالكامل ويعرضوا أنفسهم للمسائلة. كنت آمل أن يسأل هؤلاء وان لايعطوا أكثر من شهر واحد فقط . إنني أمام موقف كهذا لا اعلم هل اعتب على المستشارين الذين طرحوا فكرة إعطاء الفرصة لهؤلاء لعدة شهور. أم أنني اعتب عليك شخصيا لأنك أظهرت لهؤلاء تسامح أبوي مبالغ فيه معتقدا ومتأملا فيهم الإصلاح. وأمثال هؤلاء لاينفع معهم إلا الصميل . مليارات من الريالات تعني إنشاء العشرات من المستشفيات. والمئات من المدارس والكثير من الطرقات. بل تعني أن يوظف الكثير من الشباب والشابات. فهل يستحق هؤلاء إعطائهم كل تلك التسهيلات. حتى يتوقفوا عن تجريعنا كل هذه المرارات !؟ [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 