بنادق مصرية واردنية لـ"عباس"وحماس تخشى من إنقلاب ذكرت مصادر صحافية إسرائيلية أن مصر ستزود الحرس الرئاسي الفلسطيني بأسلحة تشمل 1900 بندقية كلاشنكوف ومليوني طلقة وذلك بالتنسيق الكامل مع إسرائيل. وأفادت بهذا النبأ صحيفة يديعوت احرونوت العبرية التي أكدت ان نقل الأسلحة المصرية لقوات الحرس الرئاسي الفلسطيني في غزة يأتي ضمن خطة أوسع واشمل تهدف إلى تعزيز القوات الفلسطينية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس . وفي اطار الخطة المذكورة سيجري تعزيز قوات الرئاسة من خلال إدخال قوات لواء بدر المنتشر في الأردن ، إضافة إلى موافقة إسرائيل على تزويد قوات الرئاسة الفلسطيينة في الضفة الغربية بحوالي 3000 بندقية مقدمة من الأردن. وبحسب الصحيفة العبرية : أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتعزيز موقف الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس والقوات الخاضعة لإمرته عن طريق تحويل مئات ملايين الدولارات من عوائد الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل والسماح بنقلها إلى القوات الموالية لـ عباس لرفع مستواها المعيشي والحياتي لمواجهة قوة حركة حماس المتزايدة ( ..) . وكانت مصادر فلسطينية رفيعة قد ذكرت أمس الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت ، وعد الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس خلال اللقاء الذي جمعهما في مدينة القدس مساء أول أمس السبت بأنه سيسمح بنقل مئات البنادق الهجومية للحرس الرئاسي الفلسطيني بهدف تعزيز الحرس التابع للرئيس في ظل تزايد قوة حماس في الأراضي الفلسطيني. وقال ذات المصادر : إن اولمرت تعهد للرئيس عباس بأنه سيقوم خلال الأسبوعين القادمين بالسماح بنقل مئات البنادق الهجومية لحرس الرئيس عباس في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا واعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية ، تسيبي ليفني يوم أمس الأحد أن لقاء عباس أولمرت عزز موقع عباس. وقالت ليفني لإذاعة الجيش الإسرائيلي : "على الشعب الفلسطيني أن يدرك أن أمامه خيارين: الخيار الموجود حاليا في ظل (حكومة حماس إرهابية) لا يمكن أن تلبي حاجاته اليومية ولا السياسية, في حين يستطيع القيام بخيار بديل يعالج حاجاته اليومية ويقدم إليه أفقا سياسيا". وأضافت وزيرة الخارجية الإسرائيلية "من هنا فان لقاء (اولمرت-عباس) بالغ الأهمية. هذا وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت في مستهل جلسة مجلس الوزراء صباح أمس بان اجتماعه مع الرئيس عباس كان جيدا وانه سيواكبه حوار متواصل مع السلطة الفلسطينية بغية دفع المسائل السياسية العالقة .. وفي هذا السياق أوضح المصادر الفلسطينية المسئولة أن لقاءا ثانيا سيعقد بين عباس واولمرت بمشاركة وزيرة الخارجية الامريكية ، كوندوليزا رايس خلال جولتها الشرق أوسطية بداية العام القادم ، مشيرة إلى أن الأردن لعبت دورا كبيرا في عقد هذا اللقاء، وأن مبعوثا أردنيا وصل إلى رام الله، قبل ساعات من عقد لقاء القمة بين عباس واولمرت مساء السبت . وأضاف المصادر الفلسطينية العليمة أن اللقاء الثاني الذي سيجمع( اولمرت عباس مع رايس سيكون لقاء فيصلي يتحدد به معالم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ، وإيجاد حلول جذرية لبعض القضايا المصيرية وكذلك تبكير إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الأراضي الفلسطينية وكيفية تقوية مركز الرئيس عباس أمام قوة حركة حماس التي بدأت تظهر علي الساحة الفلسطينية .. وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح البردويل الناطق الإعلامي لكتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني : إن الرئيس محمود عباس لديه إرادة لحسم موضوع ( الحكومة ) بدون أي حوارات أو مفاوضات، من خلال الانقلاب على الحكومة وشرعيتها، عن طريق القوة والحسم العسكري, وهذا تجلى في نشر وتعزيز قوات امن الرئاسة وسيطرتها على الشوارع، ومن خلال استغلال المحكمة الدستورية لاستصدار قرارات تتعلق بالانقلاب على الحكومة وتقليص وتحجيم دورها.. واعتبر البردويل أن ذلك تراجعاً كبيراً من قبل الرئيس عباس، وقد يشكل تهديداً حقيقياً لمفاوضات تشكيل حكومة الوحدة. وأشار البردويل إلى وجود بعض الواسطات من اجل عودة الطرفين ( الرئاسة والحكومة ) لمفاوضات تشكيل حكومة الوحدة، موضحاً أن المصريين، ومنظمة المؤتمر الإسلامي يلعبون دوراً مهماً في هذا الجانب، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية بقيادة د . مصطفى البرغوثي من أجل إعادة تصويب الحوار من أجل الوصول إلى حكومة وحدة مبنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني. وكان الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس قد وضع يوم أمس السبت ثلاث أسس لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، مبديا استعداده لبدء الحوار ولكن بشرط أن يكون محدد الهدف ومحدود السقف لاستكمال الحوارات السابقة. وأكد عباس من رام الله عقب توقيعه(( السبت)) على الهيكلية الخاصة بالرئاسة الفلسطينية التي شملت موظفي الرئاسة في مدينتي رام الله وغزة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يأتي بناءً على أسس معينة: أولها : حكومة وحدة وطنية بوفاق وطني هدفها الأول والأساسي فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. ثانيها : أن تكون الحكومة من عناصر حماس وغيرها، وإذا شاركت حركة فتح فلا مانع وإن لم تشارك ستدعم الحكومة داخل المجلس التشريعي وفي الخارج. ثالثها : أن الحكومة ملتزمة بكتاب التكليف الذي أرسل لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ووثيقة الوفاق الوطني. وكانت مصادر فلسطينية موثوقة قد أكدت أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) بدأ خطوات فعلية لتشكيل المحكمة الدستورية العليا والتي من شأنها أن تحسم في أي خلاف بين حركتي حماس وفتح بشأن القرار الذي اتخذه يوم السبت قبل الماضي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة رغم أنه لم يصدر حتى الآن أي مرسوم رئاسي بالدعوة لهذه الانتخابات. وقالت تلك المصادر : غنه بموجب الصلاحيات الممنوحة إليها بالقانون فإنه يمكن للمحكمة الدستورية البت في أي خلاف ينشأ بشأن المواد الواردة في القانون الأساسي (الدستور المؤقت)، علماً بأن رئيس الوزراء الفلسطيني (الحماسي) إسماعيل هنية كان أكد على أن دعوة عباس إلى الانتخابات المبكرة (غير دستورية). |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 