الحكومة العراقية تتراجع عن موعد اعدام صدام حسين قال مسؤولون عراقيون اليوم إن حكم الاعدام قد لا ينفذ بحق الرئيس صدام حسين خلال الشهر القادم مما يوحي بوجود تراجع امريكي عن تنفيذ الحكم الذي لاقى معارضة دولية واستهجانا واسع النطاق .ونسبت وكالة رويترز لمسؤولين عراقيين أنه يبدو من غير المحتمل أن تنفذ العقوبة في الرئيس اصدام قبل أواخر يناير كانون الثاني رغم نص قانوني يقول انه ينبغي تنفيذ أحكام الاعدام في غضون 30 يوما من تأكيد العقوبة. ورفضت الحكومة العراقية والرئيس جلال الطالباني مرارا الادلاء بتعليق رسمي بشأن الموعد المحتمل لإعدام صدام وذلك بعد يومين من تأكيد محكمة التمييز ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتصديقها على الحكم الذي يحدد فيما يبدو مهلة لتنفيذه مدتها 30 يوما. وقال نائب لوزير العدل لرويترز ان الوزارة لن تنفذ الحكم قبل شهر على الاقل.فيما قال كبير المتحدثين باسم المحكمة ان هناك "سوء فهم" للقانون وان صدام قد لا يعدم قبل فبراير شباط أو بعد ذلك. وقال رائد جوحي كبير المتحدثين باسم المحكمة ان وزارة العدل لن تنفذ الحكم قبل 26 يناير كانون الثاني الا اذا أصدر المجلس الرئاسي المشكل من رئيس الدولة ونائبيه قرارا يأمر باعدامه قبل ذلك. واذا لم يصدر مجلس الرئاسة قرارا فقد يعدم في أي وقت بعد ذلك في موعد تحدده وزارة العدل وقال بوشو ابراهيم النائب الكردي لوزير العدل ردا على سؤال بشأن النص القضائي الذي يقول بوجوب تنفيذ الحكم خلال 30 يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف ان الوزارة لن تنفذ الحكم قبل انتهاء شهر كامل. وكانت الاعتبارات السياسية والتفسيرات المتضاربة لقواعد المحكمة التي ترعاها الولايات المتحدة سمة للمحاكمة التي أجريت لصدام ومساعديه وبدأت قبل نحو 14 شهر. ويقول محللون ان الحكومة التي يقودها الشيعة تبدو منقسمة بشأن تنفيذ الحكم الذي أثار غضب البعض في أوساط السنة الذين ينتمي اليهم صدام وقد يتسبب في شعور بالاحباط لدى كثير من الاكراد الذين يرغبون في ادانته أيضا بارتكاب ابادة جماعية بحقهم. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي ينتمي للائتلاف العراقي الموحد الكتلة الشيعية التي تهيمن على البرلمان قال انه ينبغي اعدام الرئيس المخلوع هذا العام لدوره في أعمال قتل وتعذيب وأعمال أخرى ضد الشيعة في قرية الدجيل في الثمانينيات. غير أن محللين يقولون ان البعض داخل الحكومة وواشنطن قد يشعرون بالقلق من أن الاعدام قد يعرقل مساعي استمالة أعضاء حزب البعث المحظور للانضمام الى محادثات المصالحة الوطنية خلال الاسابيع القادمة والتي تهدف الى تجنب انزلاق العراق الى حرب أهلية شاملة. كما يرغب كثير من الاكراد في أن يدان صدام بارتكاب ابادة جماعية في محاكمة تستأنف في الثامن من يناير كانون الثاني. وبموجب قانون العقوبات الذي كان ساريا في عهد صدام يجب ألا تنفذ أحكام الاعدام خلال العطلات الدينية. وتبدأ عطلة بمناسبة عيد الاضحى من يوم الخميس وحتى السادس من يناير كانون الثاني. ورفض الرئيس جلال الطالباني وهو كردي التوقيع شخصيا على أحكام بالاعدام في قضايا أخرى غير أنه نقل سلطاته في هذا الى نائبيه وأحدهما سني والاخر شيعي. وفي كل الاحوال يمنع الدستور العراقي وقوانين المحكمة العليا الرئاسة من عرقلة تنفيذ أحكام بالاعدام بسبب مثل تلك الجرائم الخطيرة. وقال جوحي المتحدث باسم المحكمة ان هناك خيارين بخصوص عقوبات الاعدام التي تصدرها المحكمة أولهما أنه اذا صدر قرار من هيئة الرئاسة في غضون 30 يوما فيمكن تنفيذ الحكم في أي وقت. وأضاف أن الخيار الثاني هو عدم صدور قرار رئاسي وانه في هذه الحالة يصبح تنفيذ الحكم الزاميا بعد 30 يوما في كل الاحوال وسيعود أمر تحديد موعد تنفيذ الحكم الى وزارة العدل. وردا على سؤال بشأن ما اذا كان ذلك يمكن أن يتم بعد 30 يوما أي في 26 يناير كانون الثاني أو بعد ذلك كأن يكون في فبراير شباط على سبيل المثال قال جوحي "نعم.. في أي وقت. وأعلن رئيس محكمة التمييز عارف عبد الرزاق الشاهين يوم الثلاثاء رفض طعن صدام في الحكم الذي صدر في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني وتأكيد العقوبة وقال ان الحكومة لها الحق في اختيار موعد اعدامه بدءا من اليوم التالي ليوم صدور الحكم وخلال 30 يوما.وأضاف في مؤتمر صحفي أن تنفيذ الحكم سيكون الزاميا بعد 30 يوما وقال نائب وزير العدل بوشو ابراهيم يوم الخميس ان وزارة العدل ستنفذ حكم الاعدام وانها ليست بحاجة لتوقيع الرئيس. واضاف أنه بعد مرور شهر كامل على تأكيد الحكم فيمكن للوزارة تحديد موعد تنفيذ الحكم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 