جدل حول جواز ترقيع "غشاء البكارة" أثارت تصريحات مفتي مصر الشيخ علي جمعة حول جواز إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة للفتاة التي فقدت عذريتها "لأي سبب كان" جدلا في السعودية؛ ففيما أبدى البعض تأييدا مشروطا لهذه الفتوى معتبرين أن إطلاق الجواز يعتبر "تشجيعاً على الفحشاء"، رفض آخرون أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة منعا لانتشار الرذيلة. فقد اعترض عضو مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، على إجازة الترقيع لأية فتاة فقدت عذريتها، وإن كان بمحض إرادتها، بحسب تقرير كتبه الزميل مصطفى الأنصاري في الطبعة السعودية لصحيفة الحياة اللندنية السبت 17-2-2007. وقال النجيمي :"لا شك في أن رتق البكارة من النوازل الفقهية الجديدة، ولذلك ننصح المجامع الفقهية ببحثها قبل أن تتشعب فيها الفتاوى، وأنا أرى أنه إذا كان فَقْد العذرية ناجماً عن سبب إجباري فإن رتقها أو ترقيعها جائز شرعاً، أما إذا سمحنا لللاتي فقدن بكارتهن اختياراً بالرتق، فإننا بذلك سنفتح باباً من الفساد والخداع عظيماً، ومعلوم في الشرع أن التدليس والغش محرمان". أما الفتيات التائبات واللاتي يخشين رفض المجتمع حتى بعد صلاحهن، فإن النجيمي يفضل أن يبحث أمر ترقيع بكارتهن علماء بلادهن "بحسب كل حالة، لأن الضرورة تُقدّر بقدرها". في المقابل، رفض مأذون الأنكحة أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر أية رخصة في رتق البكارة للمغتصبة أو للتائبة، مستندا إلى "غلق الباب تماماً على من يتاجرن بالرذيلة من النساء، والأطباء الذين يجعلون ممارسة الفاحشة أحياناً شرطاً لقيامهم بالمهمة" واعتبر الموضوع محاطاً بـ "محظورات دينية واجتماعية وأسرية، وله علائق باختلاط الأنساب، وانتشار الرذيلة وقلة العفة، إضافة الى أن الترقيع غير مضمون النتائج". وكشف سفر أن محكمة في المنطقة الغربية تنظر هذه الأيام في حالة من هذا النوع، إذ تلقت شكوى من رجل "ادعى على زوجته أنها لم تكن بكراً، وطالب بإقامة حد الزنى عليها وإعادة المهر إليه. لذلك يجب الحذر من تغليف الممارسات المرفوضة دينياً واجتماعياً بعناوين براقة مثل الستر، ولكن على الجميع أن يبذل قصارى جهده فيما يحقق للمجتمع الطهارة والعفة". ويرى الدكتور علاج الأمر في التوعية والمصارحة، وإن أقر بأنه "يصعب جداً إقناع رجل بالزواج من امرأة ثيب بلا مستند رسمي يثبت زواجها من قبل، والذين يرضون بالزواج من اللاتي فقدن بكارتهن يمارسون ابتزازاً ضدهن مع الأسف". من جانبها، ترجح الباحثة عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتورة سهيلة حماد، أن "الفتاة التي فقدت بكارتها بسبب اغتصاب أو تابت من ماض سيئ، يمكن أن يؤذن لها في الترقيع ولكن بضوابط، حتى لا تتحول المسألة إلى تشجيع على الرذيلة". وأضافت: "هناك بالفعل حالات تحتاج فيها الفتاة إلى علاج لإنقاذ مستقبلها وحياتها، فأنا اتصلت بي فتاة قالت إن والدها اغتصبها وهي في التاسعة من عمرها، وبعد حين مات، وقالت إنها تشكو فقد عذريتها، ولا تظن أن أحداً سيقبل بفتاة مغتصبة من أبيها، وإن كانت بلا ذنب". ورأت الحماد أن "المشكلة الكبرى ليست في فقد البكارة، وإنما في طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية التي تغفر للرجال أخطاءهم وتأخذ النساء بأكثر من ذنوبهن". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 