الهيئة العامة تكشف عن عدم تنفيذ 2330 مشروع استثماري

الخميس, 22-فبراير-2007

المؤتمرنت -
الهيئة العامة تكشف عن عدم تنفيذ 2330 مشروع استثماري
كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن عدم تنفيذ 2330 مشروعا استثماريا والتي تقدر تكلفتها بـ(608) مليار ريال من إجمالي (5489) مشروعا تم الترخيص لها من قبل الهيئة منذ العام 1992 وحتى نهاية 2006 .
وبينت الهيئة العامة للاستثمار أن المشاريع المنفذة خلال الفترة 1992-2006 هي فقط (3159) مشروعاوتبلغ تكلفتها (825) مليار ريال ، والتكلفة الإجمالية للمشاريع المنفذة وغير المنفذة تبلغ تريليون و433 مليار ريال تقريبا.

وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار أسباب عدم تنفيذ الـ2330 مشروعا إلى مشاكل الأرض ، واحتلت المشاريع التي تقع في محافظتي حضرموت والمهرة المرتبة الأولى ، وقد مثلت هذه المشاكل فيها نسبة 68% من إجمالي الصعوبات التي تواجه المشاريع الاستثمارية .
وذكر تقرير دائرة المتابعة والتفتيش بالهيئة العامة للاستثمار حصلت سبأنت على نسخة منه أن مشاكل الأرض تنحصر في إن المستثمر يحصل على موقع ثم يصرف لمستثمر أخر ، أو أن الموقع يكون غير كافي او مناسب لإقامة المشروع ، بالاضافة الى عدم سرعة البت في إجراءات الجهات المعنية لحصول المستثمرين على عقود التمليك مما يسبب أعاقة تنفيذ المشاريع الاستثمارية نتيجة عدم الثقة .

وأضاف تقرير نقلته وكالة سبأ أن من أسباب عدم تنفيذ المشاريع أيضا يرجع لمشاكل الكهرباء ، حيث أكثر نسبة من المستثمرين يشتكون من صعوبة الحصول على التيار الكهربائي ، فقد مثلت المشاريع التي تقع بالمحافظات صنعاء، تعز ، حضرموت ، ذمار نسبة 73% من أجمالي المشاريع الغير منفذة في تلك المحافظات .
وأوضح تقرير الهيئة عن مستوى تنفيذ المشاريع الاستثمارية أن مشكلة الكهرباء تتمثل الإعاقة فيها بعدم توفر شبكة الكهرباء في منطقة المشروع مما يفرض علي المستثمر شراء التمديدات والمحولات بحسب المسافة التي تصل ما بين نقطة الكهرباء وموقع المشروع ، إضافة إلى ارتفاع قيمة الكيلو وات الكهرباء اذا يصل الى 17 ريال ، وهذا بدورة يؤثر تاثيرا كبيرا على ارتفاع قيمة المنتج او الخدمة التي سيقدمها المشروع وبالتالي الكثير من المستثمرين يصرفون النظر عن تنفيذ مشاريعهم بعد حصولهم على قرار الاستثمار من الهيئة .

كماأشار تقرير إدارة المتابعة والتفتيش إلى أن غالبية المستثمرين يشكون من تعدد الجهات الحكومية التي تتردد على المشاريع الاستثمارية خصوصا عند بدء التنفيذ للمشروع مما يؤدي بالكثير من المستثمرين عدم استكمال تنفيهم لمشاريعهم المرخصة من الهيئة .