السبت, 05-أبريل-2025 الساعة: 10:16 م - آخر تحديث: 09:27 م (27: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
اقتصاد
المؤتمرنت -
وزير المالية يتهم التجار بإحباط المستثمر الأجنبي
اتهم وزير المالية الدكتور سيف العسلي القطاع الخاص بالوقوف وراء تدني وعزوف الاستثمارات الأجنبية في اليمن عندما قال ": لمسنا انه حينما يصل المستثمر الأجنبي ويقابل القطاع التجاري يبدأ في إحباطه ويؤكد له بانعدام الدولة والنظام والقانون والأمن فيفر".

وقال العسلي أن سبب تأخر قيام سوق للأوراق المالية (البورصة) إلى الآن رغم اتفاق الحكومة مع معهد دبي للحوكمة لدراسة القوانين التي تحكم الشركات للإعداد لهذه السوق "هو القطاع التجاري. فالقطاع التجاري لا يريد أن يصلح ودخلنا معه في إشكالية ضريبة المبيعات". في إشارة إلى عدم تنفيذ فعلي لتطبيق ضريبة قانون المبيعات منذ إقراره عام 2005.

واضاف العسلي إنه لا يمكن أن يكون هناك سوق مالية إذا لم يفصح التجار عن قوائمهم المالية. ودعاهم في الوقت نفسه إلى عدم الغيرة من المستثمرين الأجانب

وسنت الحكومة اليمنية مؤخرا قانونا جديدا للضرائب معني برسوم ضريبية على المبيعات مقدارها 5 في المئة على ثمن البيع قال وزير المالية إنه قانون (ضريبة المبيعات) أسهل واعدل أنواع الضرائب في العالم يوفر موارد للدولة وتمنع الابتزاز للتجار والمستثمرين.

وقال وزير المالية سيف العسلي :إن اليمن لازالت تتفاوض مع الدول المانحة التي لها شروط معينة حول استخدام المساعدات التي وعدت بها خلال مؤتمر المانحين المنعقد في نوفمبر العام الماضي 2006.

واستطرد قائلا "إن تنمية اليمن وتطويرها وتحديثها هي مسئولية يمنية بالدرجة الأولى ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة لا المانحون ولا غيرهم". إلا أنه عبر عن سعادته بوعود المانحين قائلا" أن ما تعهد به المانحين يساعد في عملية الإصلاح لكنه ليس بديلا لجهود الإصلاح في الداخل".

وقال العسلي في حديث قصير نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الحكومة لديها تصور لإصلاح الاقتصاد اليمني وجعله من الاقتصادات المتطورة وأن ذلك يقوم على مبدأين هما "تطبيق النظام والقانون وإيجاد نوع من الثقة بين الحكومة وبين المواطنين وبين الحكومة وبين القطاع الخاص وبينها وبين المستثمرين الخارجيين".

واضاف وزير المالية إن قانون الاستثمار يعطي إعفاءات جمركية وإعفاءات ضريبية لكن الدراسات أثبتت أن الحافز الضريبي والجمركي ليس فعالا في استقدام الاستثمارات.

وأوضح أن العنصر الفعال في جذب المستثمرين يتمثل في الموارد الطبيعية وتوفر الموارد البشرية وقال العسلي "حاليا معظم الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز في اليمن غربية في حين لم تتدفق الاستثمارات العربية كما يجب".

وعن نضوب المخزون النفطي لليمن قال وزير إنها "إشاعة روج لها الصندوق والبنك الدوليين لكي تقتصد الحكومة في الصرفيات". لكن العسلي أفصح بالقول "لا ندعي أن لدينا بترول كثير وما نملكه يكمل 20 سنة قادمة".

وأنتقد العسلي سياسة البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بارتباط الريال مع الدولار صعودا وهبوطا. وقال "هناك سوء فهم فيما يتعلق بنصائح صندوق النقد الدولي" وأضاف "هو كالطبيب حينما يأتي إليه مريض يحاول أن يبحث عن أسباب هذا المرض ثم يصفوا له الدواء ودائما ما يكون الدواء مر وله أثار جانبية".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025