هنية يرفض استقالة وزير الداخلية قدم وزير الداخلية الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية، هاني القواسمي، استقالته خلال الاجتماع الوزاري الاثنين، غير أن رئيس الوزراء، إسماعيل هنية، رفضها، وفق ما أعلن مسؤولون في الحكومة. ووفقاً لما ذكره محمد المدهون، أحد مساعدي هنية، فقد طلب القواسمي التنحي من منصبه بسبب عدم تحقيق تقدم على الصعيد الأمني وإصلاح الأجهزة الأمنية، إلا إن رئيس الوزراء رفض ذلك. وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أقر في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الحالي خطة مقترحة قدمها القواسمي تهدف إلى إصلاح الأجهزة الأمنية ومكافحة الانفلات الأمني المتزايد في الأراضي الفلسطينية، على أنه لم يحدث أي تقدم على هذا الصعيد. كذلك اشتكى القواسمي في وقت سابق من عدم منحه السلطة الكافية لاتخاذ القرارات، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وكان هنية أعلن في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي أنه قام بتسليم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، وأن الأخير أعلن موافقته على التشكيلة، في تطور ينسجم مع اتفاق مكة وينزع فتيل الخلافات الفلسطينية الداخلية، التي أدّت إلى مواجهات مسلحة في الأشهر الماضية. وبعد يومين، منح المجلس التشريعي الفلسطيني، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بأغلبية ساحقة، خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس في مقريه بمدينتي غزة، ورام الله بالضفة الغربية. وقال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالنيابة، خلال الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت للتصويت على الثقة بحكومة الوحدة الوطنية، إن 83 نائباً من المشاركين صوتوا لصالح الحكومة، فيما اعترض 3 نواب عليها، من بينهم النائبان الحاضران من الجبهة الشعبية، التي قاطعت المشاركة في الحكومة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 