توماس بورن: اليمن يأخذ مأخذ الجد بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان أشاد توماس بورن رئيس اللجنة والمقرر المكلف بعرض التقرير اليمني أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف- الذي قدمته اليمن يومي 17-18 من نوفمبر الجاري- بالخطوات التي اتخذتها اليمن في مجال تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة التعذيب. وعبربورن عن دهشته وإعجابه بالخطوات التشريعية العديدة التي اتخذتها الحكومة اليمنية، والتي قال عنها "إنها تهدف إلى إثبات أن اليمن يأخذ مأخذ الجد التزاماته في مجال حقوق الإنسان". وأشاد رئيس الوفد اليمني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالإجراءات التي اتخذها اليمن في مجال مطابقة قوانينه لما تنص عليه مناهضة التعذيب، وفي توفير الآليات التي تسهر على مراعاة هذا التطبيق، وفي مقدمة هذه المؤسسات وزارة خاصة بحقوق الإنسان. ونقلت الإذاعة السويسرية في تقرير لها عن نائب وزير الشؤون القانونية اليمني محمد الفصيل قوله: إن التعذيب ممنوع في اليمن بكل أشكاله، ويشكل جريمة بالغة الخطورة". ويذهب المشرع اليمني إلى أبعد من متابعة الجاني فقط، بحيث تتم متابعة المشتركين في ممارسة التعذيب والمحرضين عليه. مضيفاً: كما لا تتقادم الشكوى المرفوعة في حالة ممارسة التعذيب ولا تسقط مع مر الزمن. ويقر القانون اليمني حسب التقرير، بإبطال الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب، وتقديم تعويضات للضحايا. ويعتبر الفصيل إنه رغم حرصه على تدعيم وإصلاح النظام التشريعي كأحسن ضمان لاحترام حقوق الأفراد، ورغم حرصه على تحسين ظروف الاعتقال في السجون اليمنية التجربة الديمقراطية في اليمن لايمكن أن ألا تشوبها شائبة ويقول :ولئن ارتكبت تجاوزات، فإنها عبارة عن حالات معزولة ولا يمكن اعتبارها ممارسات واسعة". (تفاصيل في نافذة تقارير) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 