وثائق تكشف حقيقة اهداف الفتنة في صعدة

تتسابق جهود السلام مع قذائف المدافع لإنهاء التمرد المذهبي في مديريتي مران والرزامات بمحافظة صعدة اليمنية، بالرغم من قرار الرئيس علي عبد الله صالح تعليق العمليات العسكرية.
العمليات العسكرية يواصلها المتمردون لأنهم باتوا واثقين من صعوبة موقفهم، خاصة بعد الانتصارات الحاسمة التي حققتها القوات المسلحة النظامية، وخشية من الوقوع بيدها، وأملا في أن تتحقق معجزة ميدانية في زمن اختفت فيه المعجزات..
أما جهود السلام فيواصلها وفد كبير من علماء اليمن، الذين اتخذوا قرارا حاسما بالوقوف ضد التمرد، والعمل في ذات
الوقت على حقن دماء اليمنيين. وهذا ما كان قد انتهجه منذ البداية الرئيس علي عبد الله صالح، حين اندلع التمرد لأول مرة عام 2004.
التقارير الواردة من الميدان تفيد أن المتمردين رفضوا الموافقة على تعليق العمليات العسكرية من جانب واحد، وهو ما أعلنه الرئيس خلال الاحتفال المركزي بالعيد السابع عشر للوحدة اليمنية الذي أقيم في محافظة إب، وكان قد سرى عمليا منذ مساء اليوم السابق بموجب تعليمات صدرت للقادة الميدانيين، الذين نفذوا الأوامر فور وصلها، وواصل المتمردون إطلاق النار، فاضطرت القوات الرسمية إلى الرد بالمثل، مواصلة تقدمها على نحو واسع جدا، وهي التي تأخر ردها على المتمردين لفترة غير قصيرة، أراد الرئيس صالح أن يمنح خلالها وقتا كافيا للعقل والحكمة علهما ينجحا في حقن الدماء.

قبل إعلان الرئيس تعليق العمليات العسكرية من جانب واحد، كانت القوات المسلحة اليمنية حققت إنجازات كبيرة على الأرض تمثلت في فرض سيطرتها على جبل المسراخ في شرق منطقة آل الصيفي. وقد فشلت قوات التمرد في استعادة هذا الجبل الإستراتيجي بواسطة الفلول التي جمعوها بعد انسحابها من مديريتي غمر والصفراء..وذلك بأمل التمكن من صد اندفاع القوات المسلحة اليمنية إلى منطقة نقعة، حيث التمركز الرئيس لقوات التمرد، بعد طردها من عديد المناطق الإستراتيجية.
وكانت القوات النظامية اجتاحت من قبل منطقتي مدينة النضير، وبركان. وقد شجعت هذه الهزائم قبائل المنطقة على المشاركة في العمليات العسكرية ضد المتمردين، خاصة في منطقة جلحا بمديرية قطابر، وربما تكون قد ساهمت في تحقيق بعضها.

تحاشي النعرات المذهبية
في الأثناء ينتظر وفد علماء اليمن تلقي رد المتمردين بزعامة بدر الدين الحوثي، وذلك على العرض الذي حمله الوفد في ضوء بيان العلماء، واللقاء الذي جمعهم مع الرئيس صالح.

يوجه العلماء في البند السادس عشر من بيانهم "نداء إلى المتمردين يمنحونهم فيه فرصة أخيرة لإلقاء السلاح، وترك التمرد والعودة لمنازلهم كبقية المواطنين ولهم ضمان رئيس الدولة وعلماء اليمن، وفي حالة عدم الاستجابة لهذا النداء فإن الواجب الشرعي على الدولة قتالهم لكف شرهم واستئصال فتنتهم، ويجب على جميع أبناء اليمن الوقوف صفا واحدا ضدهم، ولا يجوز لأحد أن يعينهم بأي نوع من أنواع العون".

باختصار، هذا البند من البيان، إلى جانب البيان في صيغته الكلية، ينزع أي مبرر للتمرد، ويترك المتمردين دون أي غطاء أخلاقي..وهذا هو المقدمة الحتمية للهزيمة العسكرية في حال قرروا مواصلة القتال حتى النهاية.
يبدأ البيان الذي صدر عن علماء اليمن إثر اجتماعهم خلال الفترة بين 15 ـ 17 الشهر الجاري بالإشارة إلى أن قرار علماء اليمن اتخذ "من أجل الحفاظ على كيان الأمة وأمنها واستقرارها، ومن أجل وحدة اليمن شعبا وأرضا، ومن أجل كف الفتن ومجابهة الشر وأهله". ثم يشير البيان إلى "وقد فرض الله على العلماء القيام بدورهم في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم..إلخ.".

وفي تلميح إلى أن الأكثر خطورة من التمرد نفسه هو اثارته للنعرات بين اليمنيين يقول البيان "إن ما يجري في محافظة صعدة من المتمردين لهو خطر كبير يهدد كيان الأمة ووحدتها وأمنها واستقرارها، لما فيه من سفك للدماء وإخافة للسبيل، وترويع للآمنين، وإثارة للنعرات، وأحياء للعصبية الجاهلية، وعودة بالأمة إلى التشرذم والتفرق". ويضيف "لا شك أن ما يجري في صعدة هو تمرد مسلح خرج فيه مجموعة من المواطنين بالسلاح على الدولة متجاوزين كل الثوابت الدينية والوطنية ومعززين تمردهم بأفكار غريبة على مجتمعنا اليمني المسلم، تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وتعادي اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنهم اجمعين، الذين اوصلوا الينا هذا الدين، واناروا لنا السبيل، ويجعلون ولاية المسلمين حكرا على سلالة معينة، وفي ذلك تعطيل لمبدأ الشورى في الإسلام، كما أن في دعوتهم اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية".

ولأنه من واجب العلماء "انكار المنكر وتقويم المعوج والأخذ على أيدي السفهاء دون محاباة أو مجاملة ودون تباطؤ أو تلكؤ"، وبعد أن اتضحت الصورة في أن هؤلاء يستعدون الأجنبي لانتهاك سيادة اليمن، يتقدم العلماء بعرض مستوحى من حديث رئيس الدولة معهم، ينسجم مع إجراءات سابقة له تلخصت في قيامها بإصدار عفو عام، وتعويض المتمردين في السابق ما فقدوه خلال تمردهم الأول، وبناء ما تهدم من منازلهم بسبب الفتنة، وإتاحة الفرصة لهم لأن ينشئوا كيانا حزبيا يعبرون من خلاله عن آرائهم، ويتوصلون إلى ما يهدفون إليه من غايات سواء في الوصول إلى الحكم أو تغيير ما يرونه من منكرات، في اطار مرجعيتنا الإسلامية والدستورية والقانونية ونظامنا الجمهوري".

توصيات علماء اليمن
وخلص العلماء إلى 17 توصية أهمها:
أولا: تجريم كل فعل فيه خروج على الدولة وإشهار للسلاح.
ثانيا: الاحتكام للكتاب والسنة.
ثالثا: القاء السلاح وترك التمرد والبغي على الأمة، وتسليم أنفسهم ومن معهم حقنا للدماء.

رابعا: أن تعالج الدولة الفتنة بحكمة، كما ابتدأت، وأن تخفف من معاناة من وقع تحت وطأتها من الجرحى والمشردين، حتى يعودوا لمنازلهم آمنين.
خامسا: دعوة يحيى الحوثي للعودة إلى وطنه وترك استعداء الدول الأجنبية وقلب الحقائق والتعريض بمجتمعه عند من يستغلون الأحداث لانتهاك سيادة المجتمع وأمنه واستقراره.
سادسا: وجوب اجتثاث الفتنة من جذورها بعد معرفة أسباب نشوبها وإقامة الحجة على أهلها.

سابعا: الإشادة بمواقف أبناء القوات المسلحة والأمن الذين يقومون بواجبهم الديني والوطني في حماية الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

ثامنا: قيام الدولة بحماية عقيدة الأمة وأخلاقها وقيمها وإزالة المنكرات وإقامة الحدود الشرعية سدا لذرائع المتقولين، وقيامها بالواجب المناط بها.
تاسعا: منح فرصة أخيرة للمتمردين.

الرئيس صالح كان قد وضع العلماء في صورة الأحداث عبر كلمة مطولة أكد فيها على ضرورة حقن الدماء، مشيرا إلى تجدد الأحداث الدموية في مران والرزامات وعدة مناطق أخرى في صعدة. وكيف أنه بادر، بموجب ما توصل له مجلس الدفاع الوطني، إلى التواصل مع المتمردين من خلال وسطاء لم يتجاوب المتمردون معهم، ومن بين الوسطاء العلامة الكبير الشيخ محمد المنصور، والعميد يحيى الشامي محافظ صعدة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الآن، وبعد وقوع التمرد، حيث تم تأخير إرسال الجيش مجددا إلى المنطقة التي سبق له أن فرض سيطرة الدولة عليها منهيا الحلقة الأولى من التمرد. ولم يقصر الرئيس موافقته على تشكيل حزب سياسي للمتمردين يعبرون فيه عن آرائهم، لكنه وافق كذلك على أن يصدروا صحيفة تعبر عن هذه الآراء.
ولما لم يستجيبوا لكل ذلك، كان لا بد من تحريك قطعات من الجيش باتجاه مناطق التمرد، فكان أن بادأ المتمردون الجيش بالرماية الحية على القطعات المتحركة.
رؤية الرئيس صالح
ما هي مطالب المتمردين..؟
يجيب الرئيس في حديثه للعلماء: لا شيئ، سوى أنهم يريدون إعادة النظام الإمامي قائلا إنهم يقولون إنه مضى 46 عاما على قيام الثورة، والآن يجب أن يعود الحكم إلى البطنين..أي سلالة الحسن أو الحسين ابنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ويضيف الرئيس أن المتمردين لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالحرية ولا بالصحافة ولا بالانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية. أما هو فيؤكد أنه لا يفرق بين هاشمي وعلوي وقحطاني، فالمذهبان اللذان تعارف اليمنيون عليهما هما الزيدي والشافعي.

وأعلن الرئيس أنه ليس هناك من أوصياء على الإسلام على الإطلاق سواء من أطلق لحيته أو حلق شاربه أو سربل أو ضم. وقال لا يجوز تكفير أحد شرعا.
وأخطر ما أبلغ به الرئيس العلماء هو أن عناصر التمرد رفعوا علم النظام الملكي الأمامي. وبعد أن نفى أن يكون هناك منع لكتب المذهب الزيدي كما يدعي المتمردون، فوض الرئيس العلماء أن يقوموا بمفاوضة المتمردين، والتوصل معهم إلى اتفاق، قال إنه يقبل به منذ الآن، ودون الإطلاع على مضمونه، لأنه يتبنى ما يقره العلماء.

وكان الرئيس قد حدد رؤيته في كيفية حل الأزمة من خلال ثمان نقاط أعلن عنها في الرابع من شباط/فبراير الماضي، وكما يلي:
أولا: تسليم المتمردين أنفسهم للدولة.
ثانيا: عودة عناصر التمرد من مواقعهم إلى منازلهم.
ثالثا: تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
رابعا: عودة اليهود من المواطنين اليمنيين إلى قراهم آمنين مطمئنين.
خامسا: تسليم الجناة المتسببين في الأحداث للسلطة المحلية في المحافظة للتحقيق معهم ومن يدان منهم يتحمل مسؤوليته ومن تثبت براءته يتم إخلاء سبيله.
سادسا: في حالة الرغبة في إنشاء حزب سياسي وممارسة النشاط الحزبي فلا مانع أن يتم ذلك على أساس أن يكون حزبا وطنيا غير مناطقي أو طائفي أو مذهبي أو عنصري وطبقا للدستور والقانون.
سابعا: الإلتزام بتدريس المناهج المقرة من الدولة كسائر مدارس الجمهورية.
ثامنا: إعادة المنهوبات التي تم السطو عليها بالطرقات.
من يعلن هذه الشروط، وهي الدولة في هذه الحالة، تكون المسألة بالنسبة له ليست قدرة عسكرية لدى المتمردين على تحدي الجيش والقوات المسلحة للدولة اليمنية، لكنها حرص غير مسبوق عربيا من رأس الدولة على حقن الدماء، وسد الأبواب أمام الذرائع التي قد توظف لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وهذا ما دأب عليه الرئيس صالح منذ أول حلقات التمرد الحوثي التي قادها في حينه حسين بن بدر الدين الحوثي..الرجل التسعيني الذي قرر أخيرا أن يقود الحلقة الحالية من التمرد بنفسه.

الوثائق التي بين يدي "الوطن" تؤكد أن الرئيس صالح لم يلجا لاستخدام القوة إلا بعد أن سدت كل الأبواب من قبل المتمردين في وجه كل المحاولات والجهود السلمية..وذلك بفضل العقلية المنغلقة التي تقود التمرد، كما ستبين الوثائق لاحقا.

وثائق الحكمة
الوثيقة الأولى التي في حوزة "الوطن" تحمل ختم وتوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، وتحمل تاريخ 27/7/2004..أي بعد فترة ليست طويلة من اندلاع أول حلقات ومراحل التمرد الحوثي بقيادة حسين بدر الدين الحوثي في حينه، وهي عبارة عن قرار بضم عدد من الأعضاء للجنة الوساطة التي شكلها الرئيس بهدف وضع نهاية سلمية للتمرد. ومن بين الأعضاء الجدد القاضي أحمد محمد الشامي رئيس حزب الحق، الذي انشق المتمردون أساسا عن صفوفه، وكان بدر الدين الحوثي نائبا لرئيس الحزب، عبد الملك المخلافي أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في حينه، الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب، رئيس التجمع اليمني للإصلاح، وهو التنظيم الإسلامي الأكبر في اليمن، وآخرين.
أهم ما في هذه الوثيقة هو أن الرئيس يقرر في الفقرة الأولى منها إضافة هؤلاء الأعضاء "استجابة لما جاء في طلب الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك (المعارض) وغيرهم من الشخصيات الاجتماعية بتوسيع لجنة الوساطة المكلفة منا وللمرة الخامسة لإقناع حسين بدر الدين الحوثي ومن معه بتسليم أنفسهم لأجهزة العدالة، وأخرها اللجنة المشكلة برئاسة العلامة الحجة محمد محمد المنصور وعضوية بدر الدين الحوثي وصالح الوجمان وحسن جباله الحوثي وعثمان مجلي وصلاح فليته وغالب المؤيد ويحيى بدر الدين الحوثي وأحمد ناصر البعران واسماعيل الحوثي وعلي هادي الصيلمي..أي أن أب وشقيق قائد التمرد كانا عضوان في أول لجنة وساطة..!لكن الأب الذي شكل الدافع الحقيقي للتمرد وجد نفسه بعد مقتل ولده مضطر لأن يقود التمرد بنفسه..!



وجه الأمان
وبتاريخ 8/9/2004 أصدر الرئيس علي عبد الله صالح وجه أمان بخط يده وخاتمه بهدف إنهاء التمرد هذا نصه:
"هذا وجه أمان بيد الوالد العلامة محمد محمد المنصور والأخ صالح الوجمان للأخ بدر الدين الحوثي وأفراد أسرته أن يعودوا إلى صنعاء أو مدينة صعدة آمنين ضامنين ودون أن يمسهم سوء".
وقد آلت الأمور في حينه إلى إنهاء التمرد عسكريا، ومع ذلك فقد أطلق الرئيس سراح المعتقلين على خلفية اشتراكهم في التمرد، لتتمثل المفاجأة في خروجهم من السجون إلى الجبال من جديد..!!
وبتاريخ 19/6/2005 وجه الرئيس صالح وزير الداخلية/رئيس اللجنة الأمنية، "بناء على طلب الأخ عبد الكريم الحوثي"، "أخذ التزام بالإمتناع عن ترديد الشعار في أي مكان من قبل بدر الدين الحوثي وأولاده وعبد الله الرزامي ومن معهم". وواصل الرئيس في تعليماته "وبالنسبة للمحتجزين يتم أخذ ضمانات من أولياء أمورهم والمشائخ ويتم إطلاقهم من السجن ما عدا من ثبت تورطهم في ارتكاب أعمال إرهابية فيتم إحالتهم إلى القضاء".
ويختم الرئيس القول "وبهذا تكون قضية التمرد في مران والرزامات منتهية وبحيث يلتزم الجميع بأن يكونوا مواطنين صالحين وملتزمين بالدستور والنظام والقانون".
هذا النص يستدعي إيضاحين:
الأول: أن الهتاف المقصود هو "الموت لأميركا..الموت لإسرائيل..اللعنة على اليهود..النصر للإسلام". وقد قررت الدولة اليمنية وقف ترديد هذا الشعار لأنه شعار مستورد من إيران يحوي بين دفتيه تحريض علني على نظام الحكم، وتعريض به باعتباره عميلا لأميركا وإسرائيل..!
الثاني: أن أحدا من أهالي صعدة ومديرياتها لم يتقدم لضمان حسن سير وسلوك المفرج عنهم من السجون. وإزاء ذلك طلب الرئيس صالح من محافظ صعدة العميد يحيى الشامي أن يوقع هو على ضمانتهم، ليطلق سراحهم.. وهذا ما حدث.
لكن المتمردين في مرحلة لاحقة وضعوا شرطا غريبا لوقف الحلقة التالية من تمردهم هي نقل المحافظ باعتباره كان شديدا عليهم، وقد تحقق لهم ما أرادوا، دون أن يوقفوا تمردهم.
وتكرر وثائق أخرى في عام 2006 ذات المعاني من قبل الرئيس صالح في توجيهاته سواء لوزير الداخلية، أو لمحافظ صعدة.
أما الوثائق الصادرة، خصوصا عن بدر الدين الحوثي، فإنها على النقيض من ذلك تصر على المواجهة والتحدي، وإن من موقع الضعف.
ففي وثيقة تحمل توقيعه بلا تاريخ يؤكد الحوثي على أنصاره، في معرض إجابته على سؤال موجه له منهم على أن ترديد الشعار واجب وهو "إعلان العداوة لأعداء الله"..!
وفي رسالة يوجهها لولده حسين الذي قاد الحلقة الأولى من التمرد يؤكد الحوثي الأب على أحقيته في الخلافة..!
وفي رسالة موجهة بتوقيع "طليعة الشباب المؤمن بمديرية المدان" إلى مدير الواجبات وأمين صندوق الواجبات، يهدد المتمردون بضرورة تسليم الزكاة لهم بدلا من دفعها للدولة، باعتبار ذلك من "حقوقنا المشروعة من رب العالمين"، باعتبارهم هاشميين.
أما عن كتب ورسائل الشعوذة والحجب والأحراز، فحدث ولا حرج..!!!