جمعة : لا أحاسب عن فهم الآخرين لفتاواي في حلقته الثانية، مع إسلام اون لاين يأتي هذا الحوار الذي التقينا فيه فضيلة مفتي مصر د.علي جمعة على هامش مؤتمر "الإفتاء في عالم مفتوح" الذي عقد بالكويت في الفترة من 26 إلى 28/5/2007م، وكان ذلك قبل جلسة مجمع البحوث الإسلامية الأخيرة التي شهدت تطورات تخص بعض فتاوى فضيلته. وقد أجاب فضيلته على كل ما طرحناه بسعة صدر وأناة.. مؤكدا أنه لا يعقل أن يحاسب على ما يفهمه الآخرون من فتاواه، وإنما المنطق أن تتم مناقشة فتاواه بعقلية علمية، بعيدا عما أسماه بـ "عقلية الخرافة". وشدد على أن "المحامي من حقه أن يفعل ما يشاء، ويستخدم ما يشاء.. فيستخدم ضديتك لمصلحته هو"، وهذا ما حدث، كما ألمح فضيلته مع من اعترض على كثير من فتاواه الأخيرة. فتوى رئاسة المرأة للدولة، وفتوى الردة، ومشروع استثمار أموال الزكاة الذي رفضه مجمع البحوث، وفتوى الزكاة على عائد المال المودع في البنك، ورأيه أساسا في فوائد البنوك.. كل تلك الموضوعات بتفريعاتها كانت محل الحوار في تلك الحلقة مع فضيلته. * السجال الأخير -فضيلة المفتي- الذي حدث بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية حول استثمار أموال الزكاة، ورفض المجمع لهذا الاقتراح.. ما قصته وما تعقيبكم عليه؟ - هذا كذب محض.. لم يحدث أي سجال بين دار الإفتاء ومجمع البحوث، وأنا عضو في هذا المجمع، وهناك مؤسسة لا علاقة لدار الإفتاء بها، أنا أنشأتها وأرأسها، واسمها مؤسسة مصر الخير.. هذه المؤسسة تجمع الصدقات الجارية في حساب يسمى 100100، لإحياء فكرة الوقف، حتى يصرف على الصحة والتعليم والفنون والرياضة والآداب، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي.. وهكذا. هذه المؤسسة ظنوا أنها تتبع دار الإفتاء وهو كذب، وظنوا أن مجمع البحوث قد ناقش الأمر، وهو كذب أيضا.. القضية أن أحد أعضاء مجمع البحوث سألني وقال: هل هذه المؤسسة تجمع الزكاة وتتبع الحكومة؟ فقلت له: أولا هي لا تتبع الحكومة، هي مؤسسة خيرية.. شأنها شأن مؤسسات المجتمع المدني. *من هو هذا العضو؟ - قد يكون عبد الفتاح الشيخ، ثم عبد المعطي بيومي. * لكننا قمنا بعمل تحقيق عقب تناقل هذا الخبر وصرح د. عبد المعطي أن المجمع ناقش هذا الأمر ورفضه، ورأينا بيان دار الإفتاء قد رفع من على الموقع الإلكتروني عقب جلسة المجمع؟ - هذا كذب محض؛ لأن المجمع لم يناقش الأمر، فهذا سؤال عارض من د. عبد الفتاح الشيخ عن طبيعة الأموال التي تقبلها تلك المؤسسة، وشرحت له، وتدخل د. عبد الرحمن العدوي وشرح لهم، وقال إنه استمع إلي واستوعب جيدا، وأكد أنه استمع لتلك الفكرة مني من سنتين، وقام بتنفيذها عنده في جمعية قباء؛ ونجحت أيما نجاح.. وتدخل الدكتور عبد المعطي ليحول المسألة إلى قضية الزكاة فلم يفلح، ثم تدخل شيخ الأزهر وقال: ما لنا ولهذا الموضوع.. لكن يبدو أن الشيخ عبد المعطي في قلبه شيء، وأنا لا أحمل في قلبي شيئا لأحد. * فضيلة المفتي.. موضوع آخر عن فتواكم الخاصة بما أثير عن استخراج هويات لبعض المسيحيين الذين أسلموا ثم ارتدوا مرة أخرى؛ وما ترتب عليها من حكم قضائي؟ - هذه الفتوى صدرت بناء على خطاب من المحكمة؛ لأن أول درجة حكمت لصالح الأولاد هؤلاء، وحينما انتقل الأمر للدرجة التي تليها بعثت إلي المحكمة لتستوضح الأمر، فكتبت فتوى في قضية النظام العام وعدم جواز ذلك، والتفريعات المترتبة عليه، وقد أخذت المحكمة بهذا الكلام وحكمت ضدهم لصالح وزارة الداخلية.. وهو كلام معقد... * لكن بعض المنظمات الحقوقية أخذت هذه الفتوى واعتبرتها دليلا على أن من حق هؤلاء أن يستخرجوا تلك الهويات؟ - المحامي من حقه أن يفعل ما يشاء، ويستخدم ما يشاء.. فيستخدم ضديتك لمصلحته هو. وهذا ما حدث من تلك المنظمات، ففتواي ضدهم، لكنهم قالوا إنها تؤيد ما يذهبون إليه، فليقولوا ما يشاءون، والدليل أن المحكمة أخذت بها وفهمتها كما أردتها، وحكمت بحكمها المعروف. * وما رؤيتك للحد نفسه، وما يثار حوله من حين لآخر.. كيف ترى فضيلتكم حقيقته، وطبيعة تطبيقه من خلال القواعد الشرعية، ومقاصد الشريعة؟ - هذه عملية معقدة، تحتاج لأن أمسك بورقة وقلم وأنتقي العبارات، لكنني دائما أقول إن حد الردة لم ينفذ منذ 1000 سنة، وإن آخر من نفذ عليه هذا الحد هو عمارة اليمني، وهذه حدود نسميها -كحد الزنا- حدودا وقائية، ومعناها أنني أعظم عند الناس الجريمة، وهي حدود رادعة في ذاتها. لكن الإجابة الفقهية تحتاج لأكثر من هذا بحثا وكتابة. * فتوى تولي المرأة رئاسة الدولة وتكييفكم الفقهي لها، قوبلت بقبول من البعض وبرفض من البعض الآخر، لكن السؤال.. هل يعني ذلك أن فضيلتكم ترى عدم صلاحية نظام الخلافة الإسلامية للتطبيق في عصرنا، كما فهم البعض من فتواكم؟ - هناك أشياء ذهب محلها، فالرق مثلا كان نظاما جيدا في عصره، ولما اتفق العالم على عدمه استحسنا ذلك، وأصبح النظام الآن هو الأجود، لأن الشارع يتشوف للعتق والحرية. فلا يجوز أن يقول إنسان: أنت وافقت على إلغاء الرق وهذا يدل على أنك تعترف أن نظام الرق كان نظاما فاسدا. هذا من عقلية الخرافة أيضا؛ أبدا، فنظام الرق في عصره كان مناسبا، واتفاقنا على عدم وجوده مناسب أيضاً. وهكذا نظام الخلافة الذي كان موجودا، ونظام التعامل بالذهب والفضة كوسيط للتبادل بين الناس. هذه الأنظمة كانت جيدة في وقتها، لكن هل يمكن أن يعود نظام الذهب والفضة مرة أخرى؟ هذا سؤال واقعي؛ لا أحد يتأله علي ويقول: أنت تنتقد بذلك نظام الخلافة، أو تنتقد نظام الرق، أو تنتقد نظام الذهب والفضة. فهذا كما قلت من عقلية الخرافة؛ لأنه لم يدخل عنصر الزمان في القضية. نحن الآن نتكلم عن واقع معيش، فهل يوجد فيه خلافة؟ لا. وهل الرئاسة الموجودة حاليا تحل محلها تماما؛ أم أنها تحل محلها في منحى معين؟ نعم تحل محلها في منحى معين، وهو ضبط أمور الناس وتصريفها، والسياسة الخارجية، إلى آخره. طيب.. يعني إذن المرأة لن تتولى الصلاة؟ نعم لن تتولاها. إذن فلتكن المرأة رئيسا للدولة، وهذا لا علاقة له بمدح أو قدح في نظام الخلافة أو غيره. فهذا تداعي العقلية الخرافية. * إذن لو عاد محل الخلافة ترى فضيلتكم أن تعود؟ - نعم.. لو عاد محلها وظروفها، إن شاء الله. * في أحد البرامج الشهيرة منذ فترة، أعلنت فضيلتكم عن فتوى مفادها أن المال المودع في البنك ويدر عائدا لا تجب فيه الزكاة، وإنما في العائد إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ثم تراجعت فضيلتكم عن ذلك احتراما -كما قلت- لرأي مجمع البحوث الإسلامية، فما قصة تلك الفتوى؟ وهل تعتبر شهادة على حل التعامل بنظام الفائدة؟ - الرجل يضع أمواله في بنك إسلامي، ويدر له مبلغا من المال. هل يخرج زكاته على رأس ماله، أم يخرجها على الأرباح؟ وأنا أقول في بنك إسلامي. الشيخ عبد الله المشد له فتوى، ودار الإفتاء لها فتوى، ومجمع البحوث له فتوى. وفتوى دار الإفتاء توافق فتوى مجمع البحوث. دار الإفتاء تقول بـ 2.5 % من رأس المال، والشيخ المشد يقول بـ10% من الربح، وأنا أقول إن رأي الشيخ المشد رأي له اعتباره، لكن دار الإفتاء ما زالت تفتي برأي مجمع البحوث الإسلامية. * والتعامل بنظام الفائدة يا أستاذنا؟ - هذا أمر يرجع إلى طبيعة البنك، وهذا لنا فيه وجهة نظر ستظهر قريبا في كتاب سننشره بإذن الله. * ألا يكون لنا السبق لننشر رأي فضيلتكم ولو مجملا؟ - بإذن الله فور اكتمال الكتاب سأعطيك نسخة منه. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 