مؤسسة الكهرباء تقر أنظمة حديثة لتحسن نظامها المالي أكد المهندس أحمد العيني وكيل وزارة الكهرباء على ضرورة إعادة تنظيم وترتيب الأمور المالية الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء و وضع تخطيط مالي سليم يساعد على إقفال الحساب المالي الختامي للمؤسسة بالشكل الصحيح و المتقن وكذا إقرار آلية تنفيذ الموازنة التنفيذية للعام المالي القادم 2004م بما يكفل للمؤسسة من تحقيق الأهداف المرجوة من نظامها المالي الجديد ، إضافة إلى تسهيل آلية الجرد وإقفال الاعتمادات المستندية . ونوه الأخ وكيل وزارة الكهرباء خلال اللقاء الموسع للمد راء الماليين بالمناطق و المحطات والقطاعات الكهربائية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء و الذي بدء فعالياته اليوم بوزارة الكهرباء ... نوه بأهمية أن تعمل المؤسسة على حل المشاكل الأزلية في نظام الحسابات خاصة ما يتعلق منها بالمناطق والمحطات والقطاعات الكهربائية . ومن جانبه أوضح المهندس شوقي يحيى الهبوب نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء للشئون المالية والإدارية بأن المؤسسة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تطوير وتحسين النظام المالي الحالي لكي يعمل على نظام الأوراكل الذي تعمل به بقية الأنظمة الرئيسية بالمؤسسة . وأشار إلى أن وضع وتطوير التعليمات والصلاحيات واللوائح المالية الخاصة بتنفيذ الموازنات بما يتناسب مع المخصصات المالية المعتمدة من أبرز المهام الآنية للمؤسسة والهادفة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والفنية . وأكد الهبوب على أن المؤسسة ستعمل خلال الفترة القادمة على ربط المناطق والمحطات بالإدارة العامة للشئون المالية عبر شبكة خارجية ( الهاتف ) إضافة إلى تدريب عدد من المختصين فيها على كيفية التعامل مع النظام المالي الجديد قبل تعميمه ، و تنظم أعمال الحسابات المالية بالمناطق والمحطات والمشاريع التابعة للمؤسسة . منوهاً بأنه سيتم خلال اللقاء اختيار لجان مصغرة من قبل المشاركين في اللقاء تسمى بمجموعة العمل للتقرير النهائي بحيث يتم تقسيمها إلى أربع مجموعات ، تهتم المجموعة الأولى بموضوع الأصول الثابتة ، والثانية بحسابات الموردين ، فيما تهتم المجموعة الثالثة بالموازنة التنفيذية ، والرابعة بالحساب الختامي الموحد . هذا وسيناقش اللقاء وعلى مدى ثلاثة أيام عدداً من المواضيع المتعلقة بنظام الأصول المالية الثابتة بمؤسسة الكهرباء ونظام الموازنة التنفيذية والجرد السنوي إضافة إلى الاعتمادات المستندية وسُلف المستوردين ، وأنظمة الجودة ونظام التكاليف بمناطق التوزيع وكيفية إعداد التقارير الخاصة بالأمور المالية بالمناطق والمحطات والقطاعات الكهربائية من خلال النظام المحاسبي الموحد ، كما يستعرض اللقاء الملاحظات الواردة بالتقرير الإداري للحساب الختامي للعام المالي 2002م المقدمة من قبل المحاسب القانوني للمؤسسة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 