الأربعاء, 09-أبريل-2025 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 12:30 ص (30: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
 بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)   اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (صور)   (بالروح بالدم نفديك يا يمن).. المؤتمر يحتفي بأعياد الثورة (صور)   نص البيان الختامي لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية  مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)
اقتصاد
المؤتمر نت - الحاوري
المؤتمر نت -
الحاوري يحمل المؤسسات الضريبية مسئولية تدني التحصيل
قال محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية إن هناك طاقة ضريبية غير مستغلة بسبب التهرب الضريبي وإظهار بيانات وإقرارات مالية لا تعكس حجم النشاط الفعلي للشركات وعموم المكلفين بدفع الضرائب.

وأضاف الحاوري إن الدراسات أشارت إلى أن الطاقة الضريبية غير المستقلة تمثل (4%) من إجمالي الناتج المحلي محملاً المؤسسات الضريبية مسئولية رفع كفاءة التحصيل وتطوير آليات الجباية.

واعتبر الحاوري -في حديث نشرته صحيفة الثورة في عددها الصادر امس السبت -تطبيق ضريبة المبيعات إحدى البدائل التي يمكن أن تعوض تناقض إنتاج وعوائد النفط الذي يمثل (30%) من إجمالي الناتج المحلي.

وقال إن ضريبة المبيعات ستوفر مورداً كبيراً للخزينة العامة وتنمية الإيرادات غير النفطية، وخاصة المواد الضريبية والجمركية.

وكان تقرير للبنك الدولي صدر أواخر شهر يونيو الماضي حث الحكومة على تخفيض الإنفاق من المستوى الحالي 35% من إجمالي الناتج المحلي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 م وزيادة حصة الضرائب من الناتج المحلي من 7% حاليا إلى 15% بحلول 2015م وذلك للتعويض جزئيا عن التراجع المتوقع في إيرادات النفط .

واوضح تقرير البنك الدولي انه يمكن تحقيق هذه الزيادة عن طريق فرض ضريبة عامة على المبيعات، وهي الضريبة التي تم خفضها مؤخرا من 10% إلى 5% والتي من المقدر أن تحقق إيرادات تساوي 1-3 من الناتج المحلي، خلال السنوات القلية القادمة، في حال نفذت بنجاح.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025