اتفاقية يمنية أمريكية لإنتاج كهرباء نووية أطلع الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أثناء لقائه اليوم وفد الشركات الاستشارية الأمريكية الخليجية في مجال الطاقة النووية برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأمريكية جيم جيفري على الترتيبات الفنية المتعلقة بإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في اليمن بقدرة 5 ألاف ميجا وات بنظام الاستثمار وذلك على ضوء مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم مع وزارة الكهرباء والطاقة بهذا الشأن . وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأمريكية أن العام المقبل سيشهد تنفيذ الدراسات المختلفة المتعلقة بهذا المشروع تمهيدا لبدء الخطوات العملية لتنفيذ المحطة لاحقا ،موضحا نشاط شركته في مجال إنتاج الطاقة النووية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية . من جانبه قدم مجورشرحا لأعضاء الوفد حول توجهات الحكومة لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية بالاعتماد على البدائل النظيفة لإنتاج الطاقة وفي المقدمة الغاز ، موضحا أن أول محطة غازية لإنتاج الطاقة ستدخل المنظومة الكهربائية الوطنية في الربع الأول من العام المقبل . ونوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار موضوع كلفة شراء الطاقة وأهمية أن يكن منافسا لصالح الطاقة الكهربائية النووية مؤكدا مباركة الحكومة لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها اليوم لتنظيم التعاون والإشراف على الخطوات المرتبطة بهذا الجانب . ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى إن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية لقطاع الطاقة في اليمن وسيئو ثر بشكل كبير على تطور عملية التنمية والاستثمار وكانت اليمن ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة وقعت اليوم بصنعاء مع شركة باورد كوربوريشن الامريكية على إتفاقية مشاركة اولية لمدة عشر سنوات للعمل بشكل حصري على تطوير خمسة الاف ميجاوات من الكهرباء النووية السلمية الآمنة والمنافسة اقتصاديا وتحلية مياه البحر . وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران وعن جانب شركة باورد كوربوريشن الامريكية, جيم جيفري رئيس مجلس إدارة الشركة . وأوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور مصطفى بهران في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بصنعاء أن العمل سيبدأ بتنفيذ دراسات الجدوى واختيار المواقع التي ستقام عليها مشاريع المحطات النووية مرورا بالنواحي الاقتصادية والتقنية والبيئية وانتهاء بأختيار التكنولجيا المناسبة . وقال :" سيتم بناء هذه المشاريع استنادا الى الاعراف والقوانين الدولية النافذة وبالتوافق مع إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ". وبين بهران أن الخطة الاقتصادية والمالية للمشاريع ستقوم على أساس استقلالية كل مفاعل نووي على حدة بما يعرف بمنتج الطاقة المستقل من خلال نظام الاستثمار المعروف بمبدأ البناء والإمتلاك والتشغيل، مشير إلى ان شركة باورد كوربوريشن ستتولى الاشراف على عملية تأمين تمويل تكاليف تطوير المشروع . وفيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية أوضح وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم تحديدها بعد تنفيذ دراسة الجدوى .. لافتا إلى ان الكهرباء التي سيتم انتاجها من هذه المحطات هي كهرباء منافسة اقتصاديا أي ارخص من الطاقة التي يتم انتاجها حاليا في اليمن وبما يمكن الحكومة اليمنية من شرائها . وأفاد الوزير بهران أن اليمن تمتلك منظومة أمن اشعاعي جيدة، بنتها خلال السنوات السبع الماضية تشتمل على قوانين وتشريعات وأنظمة وبرامج ولوائح ، فضلا عن الكادر المؤهل ، مبينا أنه لولا البنية التحتية للأمن والأمان النوويين في اليمن لما وافقت وكالة الطاقة الذريةعلى رغبتها في انشاء محطات نووية في اليمن لتوليد الطاقة الكهربائية ". وأشار إلى أن ما تم إنجازه في مجال الأمن والأمان يمثل مرحلة أولى حيث سيتم استكمال بقية الجوانب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوها الى ان الشركة المستثمرة ستتولى الأمن والأمان داخل المنشأة فيما تتولى الحكومة اليمنية توفير الأمن خارجها . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 