 |
ندوة :مشروع التعديلات الدستورية جسد صدق وعود الرئيس الانتخابية أكد عبدالعزيز عبدالغني – رئيس مجلس الشورى – أن مشروع رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديلات دستورية هي مبادرة بحجم الوطن وينبغي على هذا الأساس أن يأتلف حولها حوار جاد ومسئول من قبل القوى السياسية في اليمن لما من شأنه الدفع بها لأن تصبح واقعاً دستورياً وإطاراً جامعاً لكل الإرادات الوطنية المخلصة. وأضاف رئيس مجلس الشورى خلال افتتاح ندوة " التعديلات الدستورية.. الواقع وآفاق المستقبل" التي بدأت اليوم في جامعة تعز: إن مشروع الرئيس يهدف إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي، ويمثل أقوى تعبير عن حيوية النظام السياسي ومستوى استجابته للتطورات وتفاعله مع التراكم الواضح للخبرة الديمقراطية لشعب مارَسَ استحقاقات ديمقراطية، وتفاعل معها وأظهر مسئولية حقيقية تجاهها. الندوة تنظمها على مدى يومين جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة ويشارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين والمثقفين وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي منظمات المدني ووسائل الإعلام المختلفة. وأشار عبدالغني إلى أن مشروع التعديلات الدستورية جسد صدق الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس وعبر بعمق عن مقدار الالتزام الذي يظهره إلى شعبه الذي منحه الثقة وفوضه ليواصل قيادة مسيرة الوطن ضمن ولاية رئاسية جديدة، منوهاً إلى أن مشروع الرئيس بشموليته وبعده الإصلاحي يمثل أهم وأوسع مراجعة دستورية للنظام السياسي الديمقراطي وصدر عن إرادة وطنية حرة ومستقلة من التأثيرات والنزاعات وغايته في المقام الأول تحقيق المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني. وتابع رئيس مجلس الشورى يقول: إنني على يقين بأن قراءاتكم للمبادرة ستكون أشمل في التعريف بأبعادها وعبر التوقعات بشأن نتائجها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشدداً التأكيد على جانب أساسي في المبادرة وهو تمثلها في المنحى التغييري الشامل الذي تنطوي عليه، موضحاً أن الجميع يقف إزاء تكامل واضح في الرؤية التي تقف وراءها المبادرة والذي يجعل منها إطاراً سياسياً هاماً يستوعب المشروع التحديثي والنهضوي والتنموي الشامل للوطن بل ويمنحه الحيوية والثقة. واعتبر عبدالغني أن أي تصور بشأن تطوير النظام السياسي مهما كان أفقه لا يمكن أن يتجاوز الحدود التي بلغتها المبادرة الرئاسية، حيث استهدفت المبادرة إحداث تغير في النظام السياسي للجمهورية اليمنية ليصبح رئاسياً بدلاً من سلطة تنفيذية بفرعين أعلى وأدنى كما هو عليه الحال الآن فالنظام الرئاسي في المبادرة يوازيه تغيير جوهري آخر في نظام السلطة المحلية ليصبح نظام الحكم المحلي في نطاق أوسع من الصلاحيات المالية والإدارية والأمنية وبإمكانيات غير منقوصة. وأردف رئيس مجلس الشورى قائلاً: إن التعديلات المقترحة في المبادرة الرئاسية استهدفت أيضاً إنشاء برلمان بنظام الغرفتين التشريعيتين المنتخبتين موضحاً أن ها الأجراء بقدر ما يمس من قاعدة المشاركة في صنع القرار فإنه أيضاً يكفل لإدارة التشريعات مستوى متقدماً من الفعالية والكفاءات والنضج. وفيما يخص المرأة قال رئيس مجلس الشورى : " إن اقتراح نسبة (15%) للمرأة في الانتخابات المحلية والنيابية إنما يمثل استنهاضاً حقيقياً لدور المرأة وتقديراً لمكانتها والنظر إليها لا كمجرد ناخبة بل شريكاً أساسياً في صنع القرار والنهوض الوطني بشكل عام. ضمان لمشاركة أوسع في صنع القرار من جهته اعتبر صادق أمين أبو رأس – محافظ تعز – مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي إنجازاً جديداً يضاف إلى المنجزات السياسية العظيمة التي تحققت في ظل قيادته الحكيمة منوهاً في سياق كلمته إلى أن هذا المشروع يحمل في مضامينه العديد من القضايا التي ستدفع بعجلة الحرية السياسية والمسيرة الديمقراطية خطوات نحو الارتقاء بالنظام السياسي بصفة عامة وسينعكس ذلك إيجابياً على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها اليمن بوتيرة متسارعة، إضافة الى أن مشروع التعديلات قد ضمن مشاركة أوسع لأبناء الوطن في صنع القرار. وأضاف محافظ تعز إن وجود المرأة إلى جانب أخيها الرجل اليوم يشكل لوحة جميلة تدل على المستوى الرفيع من الوعي الذي تمكنا من تحقيقه، مشيراً إلى أن مشروع التعديلات الدستورية قد أخذ بعين الاعتبار دور المرأة الهام في الحياة السياسية من خلال تخصيص نسبة (15%) من مقاعد الغرفتين التشريعيتين ( البرلمان ومجلس الشورى ) للمرأة وهو مكسب جديد يضاف إلى المكاسب التي تحققت لها من قبل في كل ميادين التنمية والعمل والسياسة. ونوه أبو رأس بالحالة الفريدة من الاستقرار التي تعيشها اليمن الأمر الذي مكن أبناء الشعب من ممارسة حقوقهم الدستورية بكل نزاهة وحرية في مواعيدها المحددة وهذا يعد مكسباً عظيماً بحد ذاته للتجربة الديمقراطية في اليمن. إضافة نوعية من جانبه أشار علي ناجي الروعي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر رئيس التحرير – إلى أن من أهم إيجابيات ومميزات ندوة التعديلات الدستورية ( الواقع والطموح ) أنها تستقدم العناوين الرئيسية والإطار العام للإجابة عن التساؤلات المطروحة حول مشروع التعديلات الدستورية، الذي أعلنه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، بهدف الدفع بتجربة العمل السياسي والديمقراطي نحو الأمام وإكسابه حيوية جديدة وإضافة نوعية تنتقل به إلى فضاءات رحبة من التقدم والتطور، والتجدد باعتبار أن ذلك صار استحقاقاً لا مفر منه لمواكبة روح العصر ومسايرة تحولاته المتتالية والمتسارعة على أكثر من صعيد. واعتبر الرعوي أن ذلك يمثل تحدياً ينبغي أن تحشد له الطاقات والقدرات الوطنية حيث أن مسئولية الرقي بالوطن هي مسئولية كل أبنائه مهما اختلفت مشاربهم الفكرية والثقافية وتنوعت انتماءاتهم السياسية والحزبية وتعددت خياراتهم واجتهاداتهم ووجهات نظرهم لكونهم في الأخير أبناء مسيرة واحدة ووطن واحد ويجمعهم الهدف والمصير المشترك. وقال: " الحقيقية التي يتعين أن نلتقي حولها تتبلور في كون مشروع التعديلات الدستورية يهدف في المقام الأول إلى تطوير النظام السياسي في تحول يعد من أهم أن لم يكن من أعظم الخطوات الكفيلة بتقدم تجربة الديمقراطية نحو آفاق أوسع أكان ذلك على نطاق الممارسة للحقوق السياسية أو في جانب المشاركة الشعبية، وإخلاء قاعدة حكم الشعب نفسه بنفسه. وأكد الرعوي في ختام كلمته على أن الوطن بأكمله بمختلف مكوناته الحزبية والاجتماعية هو المستفيد الأكبر من عملية التطوير ولكي يصل هذا الهدف إلى متبعاه لا بد أن تسعى كافة هذه المكونات لإنجاح هذه الخطوة إيماناً بأن ذلك هو الفعل اللائق والمستحق تجاه ما أقدمت عليه القيادة السياسية وقدمته في هذا المشروع الذي يشكل سياجاً حامياً وواقياً لتجربتنا الديمقراطية ومرتكزاً داعماً لمسيرة التقدم ليمننا الحبيب صوب المستقبل الأفضل. لغة الحوار رئيس جامعة تعز الدكتور محمد عبدالله الصوفي أشار في كلمته إلى تزامن انعقاد هذه الندوة الفكرية والسياسية التي تنظمها جامعة تعز بالتعاون مع مؤسسة الثورة للصحافة . وقال: " يأتي تزامن انعقاد هذه الندوة الهامة مع احتفالات اليمن بأعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مؤكداً أن من شأن هذه الندوة السياسية والفكرية التي تضم كوكبة من الأكاديميين والقيادات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني أن توفر بيئة تعتمل فيها الأفكار والآراء والتصورات الجادة التي تسودها لغة الحوار المسئول والموضوعي حول مضامين المبادرة الهامة لمشروع التعديلات الدستورية خدمة للمصلحة الوطنية اليمنية إذ من شأنها أن تحدث تحولاً نوعياً وتغييراً إيجابياً في جوانب الحياة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية". وقال: " إن مشروع التعديلات الدستورية بما يحمله من مضامين سيعمل على تعزيز وتحذير التجربة الديمقراطية وتطويرها وهو بذلك يعد مكسباً جديداً للديمقراطية التي أرسيت قواعدها في ظل وحدة الوطن، التي تحققت في (22) من مايو 1990م". وأشار رئيس جامعة تعز إلى أن مشروع التعديلات الدستورية يؤكد أن الرئيس علي عبدالله صالح هو الراعي الأمين للديمقراطية في اليمن فهو يعمل جاهداً على تطويرها وتصويب مسارها، ففي عهده شهدت بلادنا العديد من المحطات الديمقراطية ابتداءً من توليه قيادة الوطن بطريقة ديمقراطية مروراً بالانتخابات البرلمانية والمحلية والرئاسية والتي كان آخرها في العشرين من سبتمبر العام الماضي. آمال كبيرة كما ألقى الدكتور محمد الدرة – جامعة تعز – كلمة اللجنة التحضيرية أشار فيها إلى أن أهمية الندوة تكمن من الأهمية الكبيرة لمشروع رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي لليمن حيث سيتم الإجابة فيها عما إذا كانت البلاد مهيأة من جميع النواحي للتعاطي مع ما تم طرحه للحوار وما هي الضوابط المناسبة للوضع اليمني؟ وقال: إننا نعلق آمالاً كبيرة على الانتقال إلى النظام الرئاسي لتحديث النظام السياسي وإقامة دولة المؤسسات والتوافق على وثيقة دستورية تعيد تنظيم المجال السياسي اليمني بالشكل الذي يحفظ لمختلف الفاعلين مكانتهم في لعب دورهم كاملاً في تسيير الشأن العام، معتبراً أن ممارسة بعض الأحزاب يكرس ذلك النهج التقليدي عند رفضها التفاعل مع الانفتاح الذي أبداه رئيس الجمهورية بطلب تصحيح المسار الدستوري ليكون الحكم رئاسياً كاملاً. حضور واسع: الدكتورة سوسن حضرمي ألقت كلمة المشاركين في الندوة حيث أشارت فيها إلى أن الندوة السياسية والفكرية التي تنعقد لمناقشة التعديلات الدستورية تكتسب أهميتها من هذا الحضور الواسع من النخب الفكرية والسياسية في البلد، مشيرة إلى أن الفعالية ستسعى إلى إلقاء الضوء على كثير من القضايا المهمة في المبادرة السياسية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 