المؤتمر نت - كان مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس علي عبد الله صالح لتطوير النظام السياسي في اليمن ،من خلال تحويل نظام الحكم إلى ( رئاسي ) وتطوير تجربة المجالس المحلية إلى ( حكم محلي ) وتخصيص (15%) من مقاعد البرلمان للمرأة وغيرها .. كانت محل نقاش وإثراء نخبة من السياسيين اليوم على هامش معرض صنعاء الرابع والعشرون للكتاب .

ندوة: إجماع على أهمية التعديلات الدستورية لتطوير بنية الحكم في اليمن

الأربعاء, 31-أكتوبر-2007

المؤتمرنت - عارف أبو حاتم -
ندوة: إجماع على أهمية التعديلات الدستورية لتطوير بنية الحكم في اليمن
كان مشروع التعديلات الدستورية الذي طرحه الرئيس علي عبد الله صالح لتطوير النظام السياسي في اليمن ،من خلال تحويل نظام الحكم إلى ( رئاسي ) وتطوير تجربة المجالس المحلية إلى ( حكم محلي ) وتخصيص (15%) من مقاعد البرلمان للمرأة وغيرها .. كانت محل نقاش وإثراء نخبة من السياسيين اليوم على هامش معرض صنعاء الرابع والعشرون للكتاب .
نقيب الصحافيين اليمنيين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر طه مصطفى قال إن مبادرة رئيس الجمهورية هي "انعكاس لما ورد في برنامجه الانتخابي" بل أن المبادرة "أكثر تطوراً من البرنامج الذي لم يرد فيه ما يخص " نظام الحكم " وهذه مبادرة قابلة للأخذ والرد والنقاش ".

وتمنى على أحزاب اللقاء المشترك ( التعاطي مع المبادرة بشكل جاد حتى تصل بها إلى أفضل رؤية ممكنة تستفيد منها اليمن ).

وقال إن الرئيس علي عبد الله صالح طرح مبادرته للنقاش من أجل الوصول إلى الاستقرار الدستوري، وتعصب المشترك لمبادرته والمؤتمر بمبادرته لن يصل إلى نتيجة .

وأعتبر نصر طه نظام الحكم الرئاسي هو ( الأكثر ملائمة لظروف المجتمع اليمني بصرف النظر عمن هو الرئيس القادم ).

وعن الحكم المحلي قال إن الحوار بين المشترك والمؤتمر هو الذي سيصل به إلى ( صيغة مجملة ) تكون أكثر فاعلية .

واقترح نصر طه حلاً لمقاعد المرأة في البرلمان وصفه بـ" الأمثل " وهو ( تحديد دوائر مغلقة للمرأة خارج عدد المقاعد البرلمانية الحالية ).
النائب الناصري عبد الله المقطري تحدث عن مشروع التعديلات من حيث مبدأها وقال ( نطالب بنظام حكم محلي لاعتبارات عديدة أهمها أننا نعيش منذ الوحدة اليمنية كنظام حكم مختلط لكنه في حقيقته نظام رئاسي ) وأضاف ( في الدستور (24) مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ) .
غير أن المقطري عاد وأيد ما ورد في مشروع الرئيس حول تحديد المدة الزمنية للرئاسة بخمس سنوات ، والبرلمان بأربع سنوات .
الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أعتبر الحديث عن المبادرة الرئاسية هو "في جوهره حديث عن المشكلات التي تعاني منها اليمن ، وهي تحديات عديدة: سياسية ، واقتصادية ، واجتماعية".
وقال " ليس المعيار شكل نظام ا لحكم وإنما الحاجة ملحة لإيجاد مؤسسات دولة قوية ، وبحاجة إلى بيئة تتقبل طبيعة نظام الحكم "
وأشار إلى أن " موطن القوة في مبادرة رئيس الجمهورية هي تحديد نظام الحكم المحلي ، وتخليص السلطات المركزية إلى اللامركزية ".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن " حاجة اليمن في إيجاد نظام الغرفة الواحدة ( البرلمان ) شريطة أن يكون مفعل الأداء ، بدلاً من نظام الغرفتين ".

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي قال إن حزبه "ليس لديه مشكلة مع المرأة ، وعلى استعداد أن نرشح أكثر من (15%) ولكننا نطالب بتعديل دستوري وقانوني يخدم وصول المرأة للبرلمان ".
وأعاد الدكتور عيدروس النقيب التذكير بالمبادرة السياسية لأحزاب اللقاء المشترك .
الندوة التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للكتاب وأدارها الدكتور فارس السقاف – رئيس الهيئة – كان آخر المتحدثين فيها الدكتور عبد الوهاب الروحاني – سفير اليمن لدى روسيا –الذي قال : ( من حق رئيس الجمهورية دستورياً أن يقدم مبادرته للبرلمان مباشرة ، لكنه طلب من الجميع النقاش حولها وهذه خطوة إيجابية منه ) من أجل ( تحريك الحياة السياسية وإيجاد توافق بين الجميع بدلاً من المناكفات ).
وأضاف نظام الحكم المحلي سيسمح ببناء بنية تحتية كبيرة لكل المحافظات ، خصوصاً بعد تقلص الدعم المركزي ) وهذا ما تريده كل محافظة .
وأرجع الروحاني ( الثقافة الذكورية ) لدى المجتمع اليمني سبباً في إعاقة وصول المرأة اليمنية إلى البرلمان .