التمويل الدولية تنظم مؤتمراً حول خلق بيئة مؤاتية للأعمال في اليمن يناقش ممثلون عن القطاع الخاص والحكومة في مؤتمر حول خلق بيئة مؤاتية للأعمال في اليمن تنظمه مؤسسة التمويل الدولية تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008 وإصلاح القوانين لجذب الاستثمارات وتبسيط ممارسة أنشطة الأعمال التجارية لتعزيز نمو القطاع الخاص . ويصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال سنوياُ ويهتم بدراسة القواعد التنظيمية التي تدعم أنشطة الأعمال أو تقيدها على المستوى العالمي، ويرتب البلدان وفقاُ لقدرة كل منها على تبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال المؤتمر الذي سينعقد غداً سيحضره المؤلف الرئيسى لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمؤسسة التمويل الدولية السيد/ سيميون دجانكوف ( (Simeon Djankov ووزيرا التخطيط والصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار سيستعرض الآليات التي بموجبها تم تقييم مستوى تبسيط ممارسة الأعمال في اليمن . وقال بيان صحفي لمؤسسة التمويل الدولية –تلقى المؤتمرنت نسخة منه-:ان الحكومة اليمنية أجرت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الهامة التي سعت إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في البلاد،واحتلت وفقاُ لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008، الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية بالاشتراك مع البنك الدولي، المركز 113 من إجمالي 178 دولة في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، والمركز 175 في مجال بدء النشاط التجاري. وأضاف البيان: انه رغم أن اليمن تملك موقع جغرافي متميز، وغنية بالثروات المعدنية وبها موانئ بحرية تتميز بعمق مياهها، إلا أن معظم الشركات تظل متسترة في القطاع غير الرسمي مما يحد من قدرتها على النمو. و تعمل الحكومة اليمنية للتغلب على هذه التحديات من خلال تطوير التشريعات، فضلاُ عن تقديم خدمات مبسطة للشركات من أجل تشجيع الاستثمار. وفي المؤتمر ستوقع اليمن ومؤسسة التمويل الدولية على اتفاقية مشروع تبسيط إجراءات الضرائب حيث سيستعرض خبراء دوليين قوانين ضريبية عالمية من اجل الوصول إلى منظومة ضريبية تسهل عملية جذب الاستثمارات من خلال دراسة يجريها فريق قانوني يمني بالتعاون مع خبراء دوليين على الوضع الحالي للقوانين اليمنية. وشرعت اليمن في اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير القيام بأنشطة الأعمال منها توقيع مرفق الخدمات الاستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية للمساعدة في تحسين بيئة تمكين الأعمال في اليمن و يهدف المشروع إلى تقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الوفاء بالالتزامات الضريبية وتخفيض تكلفتها المادية، فضلاُ عن تبسيط إجراءات المنظومة الضريبية وتيسير التعامل معها، وتعديل الإطار القانوني ليتماشى مع أفضل الممارسات في هذا المجال، وهذا من شأنه تشجيع الاستثمار ومساعدة الكثير من الشركات على الدخول في القطاع الرسمي. وسيساعد هذا المشروع في مراجعة القوانين واللوائح الضريبية والإجراءات والهياكل الإدارية ذات الصلة بمنظومة الضرائب وتطويرها وذلك بغية وضع نظام يتسم بالبساطة والشفافية والكفاءة.. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 