الجمعة, 19-أغسطس-2022 الساعة: 02:44 م - آخر تحديث: 03:33 ص (33: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانةً عظمى لشهداء الأمة كلها
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
4 عقود على رياح أغسطس وقيم الحوار المسئول
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
قناة "اللاهوية"
د. عبدالخالق هادي طواف
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
(الهوية) تقزم تضحيات الشهداء من اجل الزنم والانصار عليهم الاجابة على الاسئلة
علي البعداني
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
أخبار
المؤتمر نت - تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارا بالذمة المالية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ووزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.
المؤتمرنت -
مجور يقدم اقراراً بذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد
تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارا بالذمة المالية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ووزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار تنفيذاً لمضامين قانون الإقرار بالذمة المالية الذي أقره مجلس النواب منتصف يوليو من العام الماضي 2006م.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود المطري أن من قدموا إقراراتهم للهيئة بلغوا 114 مسئولاً حكومياً شملهم القانون منهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومدراء عموم في مختلف الجهات الحكومية،مؤكدا انتقال الهيئة إلى المرحلة الثانية المتعلقة بنواب الوزراء وبالهيئات والمؤسسات والمصالح التابعة للوزارات وكذا مجلس القضاء الأعلى ،والصناديق المتخصصة ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشار المطري إلى أن وزارة الدفاع لا تزال تتصدر المرتبة الأولى من حيث عدد المسئولين الذين قدموا للهيئة إقرارات بالذمة المالية،ملفتا إلى أن الهيئة سلمت لوزارة الدفاع الدفعة الثالثة من استمارات الذمة المالية والمقدرة بنحو (200) استمارة .

وكانت الهيئة سَلَّمت نهاية شهر سبتمبر الفائت استمارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الوزراء، كما طالبتهم بإعداد كشوف بأسماء المشمولين بالقانون من كبار الموظفين في وزاراتهم.

وحدد قانون الإقرار بالذمة المالية الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، إلى هيئة مكافحة الفساد .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022