البركاني: الحوار مستمر مع مجلس المعارضة والرابطة والتعديلا ت امام النواب عقب العيد أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني ان الحوار جارٍ ومستمر مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة ومع حزب رابطة أبناء اليمن والمثقفين والعلماء و الحزبيين، وكل الفئات والمهتمين والمختصين في مختلف القضايا التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتقال للحكم المحلي المقدمة من الرئيس علي عبدالله صالح ترجمة لبرنامجه الانتخابي الذي نال بموجة ثقة الشعب . وقال البركاني أن الحوار مع أحزاب المشترك (بعض أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الاشتراكي والناصري والإصلاح ) ليس بالضرورة ان يتوقف والأصل أن يكون الحوار هو القائم بين شركاء العمل السياسي وبين مختلف الجهات والاطراف سواء أكانت سياسية او اجتماعية، لان مبدأ الحوار هو الأصل، وقضية اللجنة العليا للانتخابات لم تكن قاصمة الظهر في تلك الحوارات ، لان المؤتمر الشعبي العام ترك للسلطة التشريعية ان تتخذ القرار وفقاً لاختصاصاتها، ملتزماً باتفاق المبادئ الذي وقع عليه مع "المشترك" والذي حينها أقام الدنيا ولم يقعدها بأنه قد حقق انتصاراً تاريخياً وسماه بانه ليس اتفاقاًِ بين أطراف وإنما اتفاقاً ترعاه المنظمات الدولية والذي يتضمن تشكيل اللجنة العليا من القضاة. منوها إلى أن المشترك ضجيج إعلامي تحريضي لخلق ثقافة عدائية.. لأنه يقول كلاماً لا يدرك عواقبه، وخطورته لا تقتصر على المؤتمر ولا على الحكومة، فحسب وإنما على الوطن كله. وكشف البركاني أن كل ما حملة المشترك للحوار مع المؤتمر لا علاقة له بالناس وأحوالهم ولم يطرحوا أية قضايا اقتصادية ولا قضايا مطلبية او معيشية نهائيا بل همهم كله اللجنة العليا للانتخابات . وقال هم يروجون لهذا الموضوع في إعلامهم وبياناتهم، لكنهم لم يطرحوا معنا تلك الاشياء على الاطلاق ونحن كنا حريصين في عدن بان نتفق وان ندفع بالقضايا المتعلقة باحداث يناير 1986م والصراعات السياسية والقضايا الاقتصادية الى الامام ونحن طرحنا هذه القضايا ونحن ايضاً من وضع الوثيقة الخاصة بالحوار ودائماً نؤكد اننا في وقت وظرف يقتضي اتفاقنا جميعاً. وتساءل البركاني اين هذه القضايا منهم، فمحاضر الحوارات مدونة ومسجلة وموجودة، فنحن لا نكذب على الناس ونتاجر بقضاياهم.. يقولون انهم كانوا يطرحون قضايا الناس فهذا شيء واضح انه للاستغلال المحلي. وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني أن مشروع التعديلات الدستورية سوف يعرض على البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك نظرا لضيق الوقت حاليا وحينها ستتاح الفرصة للحوار والنقاشات من المهتمين والمختصين وستقام ندوات وورش عمل للاستفادة من كل ما هو ايجابي حتى وان جاء من المشترك. وأضاف نحن في المؤتمر نضع المبادرة موضع التنفيذ لاننا نشعر ان قضايا الناس تهمنا كسلطة وكحكومة وكحزب لان المواطنين هم من منحونا الثقة. وقال الآن هناك لجان مشكلة لصياغة مشروع التعديلات الدستورية بشكل متكامل ونهائي.. إذ أننا لا نستطيع أن نقول للناس هذه مبادرة الرئيس دون أن نعطي صيغاً دستورية وقانونية للمبادرة بشكل متكامل بحيث يستطيع الباحث والمهتم وشركاؤنا في العملية السياسية من الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذلك منظمات المجتمع المدني بحث هذا الموضوع بجدية. وأعتبر البركاني الحكم المحلي القضية المحورية في التعديلات الدستورية وهو الفيصل في تجاوز الكثير من الإشكالات وانه سيعزز المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية و مكانة اليمن وبناء الدولة و التنمية وتطوير الخدمات، وفي عملية الرقابة على أداء أجهزة السلطة المحلية، و في تواجد الدولة في كل مكان. وقال البركاني" بوجود الحكم المحلي سنكون جميعاً آمنين مطمئنين أننا ندير الشأن الداخلي كمجالس محلية ونعطي للحكومة المركزية أن تتفرغ للشأن الأكبر.. للتخطيط، للعمل الاستراتيجي بدلاً من دخولها في مسألة القرطاسية والأقلام والحبر والطباشير.. حقيقة مللنا هذا الكلام كثيراً، وأنا أعتقد أن هذه هي القضية التي يجب أن تتجه نحوها قناعاتنا وحواراتنا، وأن نستفيد من تجارب العالم في الحكم المحلي". وعبر البركاني عن شكره لأعضاء اللجنة الدستورية الذين كانوا موفقين كثيراً عندما أخضعوا خلال اعدادهم مشروع التعديلات الدستورية الى تجارب اكثر من 15 دولة وهم الآن بصدد البدء بإعداد مشروع الحكم المحلي مستفيدين من تجارب بلدان أوروبا وأمريكا وافريقيا والمنطقة العربية وأخضعوها للقياس والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة وظروف اليمن.. واوضح البركاني في حوار لصحيفة الميثاق أن قضية الحكم المحلي لا تقبل المراوحة وعلى الذين مازالوا حتى هذه اللحظة يعتقدون أن الحكم المحلي هو انقلاب على الوحدة أو انقلاب على سلطتهم أن يعوا أن قضية حقوق الناس والمشاركة الشعبية الواسعة في الحكم هي الأكبر والأهم.. وهذا حق كفله الدستور. وأضاف "لسنا معنيون بعشرة أو مائة أو ألف غير مقتنعين بالحكم المحلي سواءً أكانوا داخل المؤتمر أو خارجه اوداخل أحزاب أخرى أو خارجها، أو في القيادات العسكرية أو المدنية.. نحن لسنا معنيون بهؤلاء، الوطن أكبر منا جميعاً.. نحن معنيون أن يفي الرئيس علي عبدالله صالح بما وعد به الناخبين في برنامجه الانتخابي وأن يفي المؤتمر أيضاً بما وعد به في البرامج الانتخابية السابقة.. ويكفي المؤتمر فخراً أنه قاد هذه التحولات، ويكفي الرئيس علي عبدالله صالح أنه أنجز هذه المشاريع العظيمة وسيخلد نفسه كرئيس وكزعيم في بلد كانت تعيش أزمة رئاسة وأزمة حكم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 