 |
ندوة :النظام الرئاسي سيحقق الاستقرار السياسي في اليمن بارك الأكاديميون والحقوقيون والشخصيات الاجتماعية المشاركة في ندوة التعديلات الدستورية بعدن مشروع الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية واعتبروها نقلة نوعية في سبيل تعزيز العمل المؤسسي وبناء دولة اليمن الحديثة بما يواكب تطورات العصر . وعبروا في بيانهم الختامي الصادر اليوم في قاعة جامعة عدن عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة الجادة والمسئولة التي جاءت وفاءً منه لوعده الانتخابي الذي حظي بموجبه على ثقة الناخبين في العشرين من سبتمبر 2006م واعتبروا كلمة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في هذه الندوة وثيقة سياسية ومهمة من وثائق هذه الندوة . كما ثمنت قرارات وتوصيات الندوة تثميناً عالياً الروح الخلاقة لقائد مسيرة الشعب وربان سفينة وحدته فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وجهوده المضنية والمخلصة والهادفة إلى ترسيخ وتعميق ركائز البناء الديمقراطي وجعل ا ليمن نموذجاً مميزاً في هذا المجال في المنطقة العربية عموماً . وأشاد الأكاديميون والحقوقيون المشاركون في هذه الندوة بالأفكار الوطنية والديمقراطية التي تضمنتها الاتجاهات العامة لمبادرة رئيس الجمهورية .. ودعوا كافة القوى الوطنية إلى استيعاب معانيها ا لعميقة والسياسية والإسهام الفعلي في ترجمتها على أرض الواقع . وأوصى المشاركون التمسك بنظام الحكم الرئاسي بما فيه من فصل حقيقي للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .. واعتبر المشاركون نظام الحكم الرئاسي عاملاً أساسياً ومهماً من عوامل الاستقرار السياسي في اليمن لما لذلك من تأثير إيجابي على المجتمع في مختلف مناحي الحياة . وشدد المشاركون على إيجاد آلية قانونية للتطبيق الفعلي لمقترح النسبة المحددة للمرأة بـ(15%) ليس فقط في مقاعد مجالس النواب بل وفي المجالس المحلية في المحافظات والمديريات . كما طالبوا في هذا الشأن وضع ضوابط قانونية صارمة لمنع أي تعسف أو عدم الاكتراث من قبل الأحزاب بهذه النسبة . وحث المشاركون على عدم الانجرار إلى الرأي القائل أن نظام القائمة النسبية هو النظام الذي يضمن تطبيق نظام النسبة للمرأة كون هذا لا تسنده حجج قوية وبالمقابل تدحضه تجارب الدول العريقة التي هجرته بسبب مساوئه .. ونبهوا إلى أن تطبيق نظام الحكم المحلي وما يتضمنه من استقلال مالي وإداري لإدارة المرافق المحلية يقتضي التنظيم القانوني للتقسيم الإداري لأراضي الجمهورية وفقاً للأسس التي حددتها المادة (154) والتي ظلت دون تنفيذ طيلة الفترة الماضية .. وطالبوا بإصدار قانون جديد للحكم المحلي متجنباً الأخطاء والعيوب التي اكتشفت في قانون السلطة المحلية من جهة وما يستوعب فكرة الحكم المحلي من جهة أخرى . كما أكد المشاركون على ضرورة إشراك العديد من رجال القانون والمتخصصين ضمن اللجان المكلفة لوضع التشريعات الملائمة لتطبيق بنود المبادرة وجمع كل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوات الفكرية والسياسية المعتمدة في العديد من الجامعات اليمنية ومراكز البحوث المتخصصة .. وأوصى المشاركون في بيانهم الختامي على أهمية تمثيل المرأة بعضوية اللجنة العليا للانتخابات وفي اللجان الإشرافية الأصلية . وكان المشاركون رفعوا في ختام أعمال الندوة برقية إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية باركوا فيها مبادرته التاريخية ببنودها العشرة التي جاءت وفاءً منه لوعده الانتخابي الذي قطعه على شعبه يوم العشرين من سبتمبر 2006م. ووصفوا المبادرة في برقيتهم بأنها نقلة نوعية في سبيل تعزيز العمل المؤسسي وبناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء الإنسان اليمني الحديث المواكب لتطورات العصر . وعاهد المشاركون الرئيس بأن يضعوا إمكانياتهم أمام سيادته لما فيه تفعيل هذه المبادرة وأعمالها في الواقع اليمني فعليا ً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 