حديث التعديلات الدستورية يهم كل اليمنيين يجب أن نعترف بأن موقفنا من حرية التفكير والتعبير يحتاج إلى إعادة النظر ويحتاج إلى تصحيح، فنحن مع حرية التفكير والتعبير حين نطلبها لأنفسنا ونهاجمها ونرفضها حين يطلبها غيرنا، صحفنا الرسمية والحزبية تمارس حق التعبير عن الرأي وتنشره ضمن صفحاتها، لكن تظل الحرية محدودة بما يسمح به القائمون على هذه الصحف أو تلك وهم في أغلب الأحيان يقيدون حرية الرأي أكثر مما يميلون لإطلاقها. ومع أن اطلاق حرية التفكير والتعبير هو الأصل، لأن الحرية حق طبيعي فهي ليست منحة من أحد، وإنما هي نتاج مصلحة مشتركة يتفق عليها المجتمع بإرادة أفراده الأحرار، فالسلطة لا تكون شرعية إلا إذا قامت بإرادة المواطنين واختيارهم. وبما أن الحرية هي الأصل، كما قلنا إلا أن الذين يميلون إلى تقييدها كثيرون، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الحرية وعي لا يتوفر للكثيرين وهي تعاني من الاختطاف فكل طرف لا يؤمن إلا بحريته هو فقط دون سواه حرية التعبير هي التي تنتصر في نهاية المطاف، لأنها حق طبيعي، ولأن القهر لا يحل مشكلة ولا يخدم عقيدة، ولا ينشئ حتى حضارة. نحن بحاجة إلى حرية الرأي تتناسب مع التجربة الديمقراطية التي انتهجتها بلادنا وجعلتها عنواناً لممارستها، وذلك كفيل بإخراجنا من الظلام الحالك الذي نعيشه، وهذا لن يتأتى مالم يكن هناك قوى جديدة تنشئ حاجات وتثير اسئلة وتفتح طرقاً تتناسب والمنهج الديمقراطي الذي يدعو إلى حرية التفكير والتعبير التي مازالتا إلى اليوم نختلف حولها، ولا نعرف حدودها ونضع في طريقها العقبات والعراقيل. نحن نحتاج لأن نعيد للعقل اعتباره ونعطي للعلم حقه، ونضع الحدود الفاصلة بين الدين والدولة، إن الدولة الحديثة هي صناعة مجتمعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تحضر المجتمع ورقي أفراده بل هي نتاج توافق كل مكونات المجتمع الذين ينشدون العيش المشترك على قاعدة القبول المتبادل ونبذ ثقافة الإقصاء. صحيح أن الجميع يتكلم عن دولة المواطنة المتساوية، لكننا لسنا مؤهلين حتى الآن لصياغة تصور مشترك حول هذه الدولة التي نريدها. يعرف كل من لديه إلمام بأبجدية الديمقراطية ومعرفة مكونات الدولة الحديثة أن الرابط بين أبناء الوطن الواحد في إطار الدولة الحديثة هو «الوطنية» فالفرد أيا كان معتقده هو مواطن في نهاية الأمر ينتمي إلى هذه الدولة وفق حقوق هي له وواجبات مطلوبة منه، ومن منطلق ذلك فهو يشعر بالانتماء لهذا الوطن ويكون لديه الاستعداد للدفاع عنه عند الشدائد، وعلينا أن نسأل أحزابنا السياسية اليمنية حول مفهومهم للديمقراطية والدولة المدنية؟ هل الديمقراطية تعني خدمة مصالحهم وأهدافهم بما يتيح لهم الوصول إلى السلطة أم أن الديمقراطية تسعى إلى توحيد الشعب على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات؟ وهل الانتماء للحزب أو الانتساب إلى قبيلة أو سلالة هو شرط لنيل هذه المواطنة، أم ماذا؟ هل الوطن أيديولوجيا أم هو جغرافيا مكانية؟ هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى عقد ورش عمل وطرحها على كل الفرقاء في الساحة بمنتهى الشفافية وإدارة حوار حولها حتى نضع النقاط على الحروف. إنها قضية جوهرية نتيجة لأن الأحزاب السياسية في بلادنا قد كرست خلال فترة عملها السري والعلني وعياً زائفاً في ما يتعلق بمفهوم الدولة. ما زالت هذه الفكرة هي التي توجه مؤسساتنا الثقافية والتعليمية وجعل معامل لإنتاج الموظفين الذين ينفذون ما يؤمرون به فإن خرج أمره من دور الموظف إلى دور المثقف وقف الجميع في وجهه واعرضوا عنه ما زال لدينا خلط بين دين الإسلام الذي هو لكل زمان ومكان، ودول الإسلام التي تمثل حزباً معينا. والحديث عن التعديلات الدستورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية حديث يهم كل اليمنيين أجمعين يهم كل فرد فينا، لأن ذلك يأتي في إطار الحقوق والواجبات فنحن نختار لأنفسنا ونختار أيضاً لأبنائنا الذين ولدوا والذين لم يولدوا بعد، ومسؤوليتنا إذن مضاعفة للمشاركة في هذا الحوار والا نسمح لأحد بأن يخدعنا بكلمة أو يبتزنا بشعار، فالكلام عن الإصلاحات الدستورية كلام عن الأسس التي ارتضينا أن نقيم عليها وجودنا المشترك كجماعة وطنية وعن الضمانات التي تكفل لنا أن نعيش سعداء في هذه الحياة. والديمقراطية في السياسة صفة للدولة التي لا تخضع لسلطة أيديولوجية وتصرف جهودها كلها لتحقيق الأمن والعدالة والرخاء فليس فينا من يطالب رئيس الحكومة أو البرلمان بأن يساعده في دخول الجنة، والدولة بهذا التحديد دولة مدنية ديمقراطية لا تخضع لسلطة دينية وعلى الاحزاب القومية أن تعي بعد هذه المرحلة الطويلة أن العروبة هي عروبة ثقافة وليست جغرافية ولا سياسية ومن يقل غير ذلك فهو يكذب على نفسه وإذا ما اعترفنا بذلك نستطيع أن ننشئ اتحاد يقوم على احترام الخصوصية الوطنية وعلينا أن نتجرد من بلاغة القول وحسن الكلام، فلم يكن الفرنسي ذات يوم اسبانيا، علينا أن نراجع تاريخنا لنعرف أين أخطأنا وأين أصبنا. لنعمل جميعا من أجل الإصلاح والتنمية والنهوض بالوطن بعيداً عن الأحلام الزائفة. *عن الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 