الخميس, 03-أبريل-2025 الساعة: 11:24 ص - آخر تحديث: 12:08 ص (08: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى العاشرة للعدوان.. والإسناد اليمني لغزة
قاسم محمد لبوزة*
اليمن قَلَبَ الموازين ويغيّر المعادلات
غازي أحمد علي محسن*
عبدالعزيز عبدالغني.. الأستاذ النبيل والإنسان البسيط
جابر عبدالله غالب الوهباني*
حرب اليمن والقصة الحقيقية لهروب الرئيس عبدربه منصور هادي الى السعودية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور... الحقيقة في زمن الضباب
عبدالقادر بجاش الحيدري
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
 بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)   اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (صور)   (بالروح بالدم نفديك يا يمن).. المؤتمر يحتفي بأعياد الثورة (صور)   نص البيان الختامي لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية  مونديال قطر 2022.. احتدام السباق بين الـ(8) الكبار على كأس العالم ( خارطة تفاعلية)
اقتصاد
المؤتمر نت-محمد الحيدري -
262مشروع استثماري في اليمن بتكلفة 97مليون ريال عام 2003م
أوضح عبدالكريم مطير رئيس الهيئة العامة للاستثمار في تصريح لـ" المؤتمرنت" أن المشاريع الاستثمارية التي سجلتها الهيئة العامة للاستثمار وصلت حتى سبتمبر من العام الجاري إلى(262) مشروعاً منها (135) مشروع صناعي و(34)زراعي، و(3)سمكي، و(55)خدمي و(35)سياحي
و أشار إلي أن التكلفة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية وصلت إلى اكثر من97مليون و297الف ريال.
واعتبر عبد الكريم مطير أن العمل الاستثماري في اليمن يشهد ارتفاعا ملحوظا خاصة بعد صدور القانون الاستثماري الجديدرقم 22 لسنة 2003م الذي منح المستثمر الكثير من التسهيلات والإعفاءات تمثلت في إعفاء القانون للمشروعات الاستثمارية من ضرائب الأرباح لمدة (7) سنوات قابلة للتمديد وضريبة الدخل المستحقة على الأرباح، وكذلك الإعفاء من رسوم العقارات والتوثيق ويشترط القانون مساواة المستثمر الأجنبي باليمني في جميع الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى امتلاكه للمشروع الاستثماري وحرية الإدارة وتأمين المشروع من أي مخاطر قد تلحق به. كما يوفر حرية تحويل المستثمر لأمواله بالنقد الأجنبي من وإلى اليمن.
يذكران الهيئة العامة للاستثمار كانت قد سجلت 382مشروعا استثماريا العام 2002 وبتكلفة استثمارية104 مليون و(868) ريال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025