إخضاع أموال الجمعيات الخيرية في الأردن لرقابة الحكومة أخضع مشروع قانون جديد للجمعيات الخيرية في الأردن رقابة على أموال الجمعيات لرقابة حكومية، وحظر جمع التبرعات من داخل الأردن أو خارجها. وكانت الحكومة السابقة قد تسلمت خطاباً يعارض فيه البرلمان التعديلات التي أجريت على القانون، بزعم خروج الاستثمارات الأجنبية والجمعيات العاملة في الأردن، ونقل أعمالها الى دول أخرى. ويحصر مشروع القانون ترخيص الجمعيات الخيرية بوزارة التنمية الاجتماعية، ويشترط على الجمعيات والمؤسسات الأجنبية الراغبة بفتح فروع لها في الأردن أن تكون مرخصة في مقارها الرئيسية، وتكون لها أهداف تنموية، مثلما تتعهد بتمويل برامج بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دينار سنوياً، وحصر جميع موظفيها بأن يكونوا محليين. ومثلما أثار القانون الجديد ردود فعل واعتراضات جهات خارجية، أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن الرقابة الواجب فرضها لا بد أن تكون لاحقة وليس سابقة، فيما اعتبر المركز الوطني لحقوق الانسان قانون الجمعيات ببنيته وآليته قاصراً عن المعايير الدولية، لجهة القيود التي وصفها بالثقيلة والتدخلات الواسعة في إطار نشاط الجمعيات. ويقضي القانون منح الجمعيات الخيرية مدة ستة أشهر لتصويت أوضاعها، كما ينظم تمويل الجمعيات ومراقبة مواردها وادارتها إذ يمنع أي شخص من تولي رئاسة جمعيته، ويرفع عدد مؤسسي الجمعية من 7 الى 25 شخصاً، ويلغي الفروع في المحافظات ويستبدلها بمراكز الخدمات. وكانت الحكومة قد أحالت قبل أكثر من عام ملف جمعية المراكز الإسلامية للادعاء العام، بتهمة وجود تجاوزات إدارية ومالية، كما أحالت عدداً من قياديي اتحاد الجمعيات الخيرية للقضاء، للأسباب نفسها. وتتبع 400 جمعية خيرية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، بينما هناك 1024 جمعية محلية و49 اجنبية مسجلة رسمياً في الأردن. *الخليج |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 