بوش يوقع أوامر لتسريع الموافقة على تصدير أسلحة إلى دول حليفة

الجمعة, 25-يناير-2008

ا ف ب -
بوش يوقع أوامر لتسريع الموافقة على تصدير أسلحة إلى دول حليفة
وقع الرئيس جورج بوش، اول من امس، اوامر سرية تهدف الى تسريع اجراءات الموافقة على تصدير تجهيزات عسكرية الى حلفاء الولايات المتحدة مع ضمان حماية الامن القومي.
وقال مسؤولون، ان هذه الاوامر تعزز استراتيجية الامن القومي التي حددت في 2006 بهدف مساعدة الولايات المتحدة في حربها على الارهاب مع المساعدة على المحافظة على تفوقها على صعيدي الاقتصاد والابتكار في الصادرات العسكرية.
وذكرت الناطقة باسم البيت الابيض دانا بيرينو في بيان، ان هذه التعليمات الجديدة التي ستبقى سرية «ستسمح بان تتم اجراءات الموافقة على عمليات التصدير بفاعلية وشفافية اكبر». واضافت انها «ستساعد ايضا في ضمان مستويات مناسبة لمراقبة قدرة الولايات المتحدة التنافسية وعلى التحديث وحماية الامن القومي في الوقت نفسه».
وتهدف هذه التوجيهات ايضا الى «توضيح وتعزيز قدرة الحكومة الاميركية على مراقبة السلع والخدمات او الوسائل التقنية ومنعها من الوصول الى عدو محتمل».
وتابع البيان ان الولايات المتحدة «ما زالت تواجه تحديات امنية لا سابق لها بما فيها تهديدات ارهابية من انتقال اسلحة للدمار الشامل واسلحة تقليدية متطورة الى مناطق غير مستقرة في العالم». واضاف ان الولايات المتحدة «تواجه ايضا تحديات اقتصادية مع تزايد انتشار التقنيات العالية والاسواق العالمية»، موضحا ان نظام مراقبة التصدير سيتصدى لتحديات من هذا النوع.
وبموجب القانون الحالي، تقوم وزارة الخارجية بمراقبة الصادرات الدفاعية بينما تشرف وزارة التجارة على الصادرات التي يمكن استخدامها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال مسؤول في الوزارة، طلب عدم كشف هويته، ان «الامر لا يتعلق باعتماد نظام جديد بل بجعل النظام القائم يعمل في شكل افضل». واضاف: «اذا تم تسريع اجراءات منح اجازات تصدير فان دراسة هذه الاجازات بدقة قد تتراجع بما في ذلك ما يترتب عليها من نتائج وهذه المواد يمكن ان تصل الى ايدي اشخاص لا يفترض ان يحصلوا عليها».
واصدرت الخارجية بعد ذلك بيانا، اكد ان الاصلاحات الواردة في الاوامر «ستحسن الطريقة التي تصدر فيها الوزارة اجازات تصدير المعدات والخدمات والمعطيات الفنية الدفاعية». واوضحت ان هذه الخطوة «ستسمح للحكومة الاميركية بتلبية احتياجات اصدقائنا وحلفائنا خصوصا شركائنا في التحالف من التجهيزات العسكرية». واضافت ان هذه التوجيهات تكرس «موارد مالية اضافية ودعما في المعلومات الاستخباراتية» لضمان تسريع اجراءات منح اجازات التصدير.
وتابعت: «تنص التوجيهات على منح الحكومة ستين يوما للبت في منح طلب اجازة لتصدير معدات دفاعية، ما لم يكن هناك سبب مقنع لمزيد من الوقت».
وستقوم وكالات عدة بوضع نظام لحل الخلافات الناجمة عن قضايا منح اجازات التصدير.
في سياق آخر، اكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، اقتناعها بنجاعة مدرعات جديدة مضادة للالغام تهدف الى حماية القوات الاميركية من العبوات الناسفة، رغم مقتل اول جندي في العراق كان في احدى هذه المدرعات.
وقتل الجندي في 19 يناير على مشارف بغداد في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور المدرعة المضادة للالغام والكمائن (ام.ار.ايه.بي) وقذف الانفجار بالآلية في الهواء لتسقط على الارض بقوة.
وهي اول خسارة بين القوات الاميركية في هجوم بعبوة يدوية الصنع على مثل هذه الآليات منذ اطلاق برنامج تصنيعها في مايو 2007، حسب الناطق باسم الوزارة جيوف موريل. وقال ان وزير الدفاع روبرت غيتس الذي زار الجمعة مصنعا عسكريا يجهز هذه الآليات، «لا يشك في مستوى الحماية الذي توفره الآلية المضادة للالغام والكمائن»، مضيفا «في الواقع انه اشد اقتناعا بان هذه العربات تنقذ ارواحا».
وفي بداية 2007، اسس غيتس برنامجا لحيازة هذه المدرعات بعد ما علم انه لم يقتل في هذه الآليات اي من عناصر مشاة البحرية.
واضاف الناطق ان الجندي القتيل كان هو المدفعي المتمركز في برج اطلاق العربة في حين نجا رفاقه الثلاثة الذين كانوا داخل العربة.