الحكومة تكلف فريق وزاري لمكافحة الدودة الحلزونية أقر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل من وزارات الزراعة والري والصحة العامة والإدارة المحلية والمالية للإشراف على عملية حملة مكافحة ذبابة الدودة الحلزونية في المحافظات المستهدفة بالتنسيق مع المجالس المحلية، لضمان عدم انتقال المرض إلى مناطق أخرى وخاصة القريبة من مواقع وجود هذه الذبابة. وأقر المجلس في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور خطة تقدمة بها وزارتي الصحة والمياه لمواجهة وباء حالات الاسهالات في بعض مديريات محافظة حجة وحماية السكان المحليين من تكرار جائحة الاسهالات والناجمة عن تلوث مياه الشرب. وناقش المجلس الآلية المقدمة من وزير الدولة أمين العاصمة لتأكيد عملية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة عند تنفيذ المشاريع الخدمية المختلفة على مستوى أمانه العاصمة، وذلك لما فيه تحقيق التكامل في الأداء وتقليل النفقات وضمان التسريع في انجاز المشاريع والحد من الإشكاليات الناجمة عن ضعف أو انعدام التنسيق المسبق في عملية التخطيط أو التنفيذ للمشروعات . وأحال المجلس الآلية إلى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراستها مع الوزراء المعنيين والأخذ بعين الاعتبار إمكانية توسيع نطاق تطبيقها على جميع المحافظات . واطلع المجلس على مذكرة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بشأن التوصيات الصادرة من مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2008م حول تقرير لجنة الصحة العامة والسكان. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب التوصيات الواردة في التقرير في برامجها القادمة وبحسب الإمكانات المتاحة. كما أحالت الحكومة مشروع قانون تملك الأجانب للعقارات في اليمن إلى لجنة وزارية مختصة من الوزارات المعنية لمراجعة واستيعاب الملاحظات ألمقدمه حوله وإعادة إلى المجلس بصيغته النهائية للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ويهدف مشروع قانون تمليك الأجانب للعقارات في اليمن إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب للعقارات بغرض السكن أو مقرات للعمل.وأكدت المادة الربعة من المشروع على سريان أحكامه على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة والحقوق العينية التابعة, وعدم تطبيقه على أراضي عقارات الأوقاف. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على محمد مجور على بروتوكول التعاون الصحي بين اليمن وجمهورية جيبوتي الشقيقة الموقع في العاصمة الجيبوتية في 18 فبراير 2008م والرامي إلى تدعيم وترسيخ روابط الأخوة بين البلدين وتطوير التعاون الصحي والعلاجي في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والرعاية الصحية الأولية والتدريب والتعليم الطبي وتبادل إرسال الفرق الطبية التخصصية.ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة النهائية على البروتوكول. وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي بشأن إضافة مادة إلى قوانين التأمينات والتقاعد تستهدف معالجة المستحقات التأمينية عند انتقال المؤمن عليهم من قطاع إلى أخر، (الجيش والشرطة،الأمن ، الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص) باحتساب مدة الخدمة والمستحقات التأمينية التي يجب تحويلها من القطاع المنقول منه إلى القطاع المنقول إليه بين صناديق التقاعد الأربعة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوقي تقاعد الدفاع والداخلية. وشكل المجلس في ضوء ذلك لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الجهات المعنية لمراجعة المشروع من النواحي المختلفة، والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة والإقرار . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 