قلق من ارتفاع أسعار القمح لأرقام قياسية بلغت أسعار القمح في الأسواق العالمية أسعارا قياسية مع تضاؤل المعروض منه، مما يثير مخاوف من زيادة التضخم في أسعار الغذاء. وقد ارتفع سعر القمح في غرفة التجارة في شيكاغو في شهر آذار/مارس بأقصى نسبة مسموح بها (90%) ليبلغ 11.99 دولارا للمكيال، ويبلغ المكيال = 32.5 لتر. كما ارتفع سعر محصول القمح عالي البروتين في بورصة مينابوليس للحبوب الإثنين بنحو 25% ليبلغ أرقاما قياسية. وقد فرضت كازاخستان قيودا على تصدير القمح في محاولة لمكافحة التضخم لتصبح الأخيرة في سلسلة من الدول تقوم بهذه الإجراءات. وكانت روسيا والأرجنتين قد فرضتا من قبل قيودا مماثلة. وجاء ارتفاع سعر القمح في بورصة مينوليس بنسبة الربع بعد رفع جميع القيود المفروضة على التعاملات. وأقفلت التعاملات على العقود المستقبلية على ارتفاع بنسبة 4.75 دولارا ليبلغ 24 دولارا للمكيال، وهو رقم قياسي بالنسبة لأي محصول أمريكي من القمح. وارتفع سعر محصول القمح الربيعي بنسبة تفوق الضعف منذ كانون الثاني/يناير الماضي. ومما فاقم من ارتفاع الأسعار ما يتم تداوله من تقارير عن حدوث قحط في شمالي الصين، الذي ينتج معظم محصول البلاد من القمح. وأدت قسوة الطقس إلى تدمير المحاصيل في مناطق أخرى من العالم، ويتوقع أن ينخفض المخزون الأمريكي من القمح إلى أدنى مستوى له خلال ستين عاما. وبالإضافة إلى تناقص العرض من محصول القمح فإن الزيادة في الطلب عليه قد أدت إلى ارتفاع أسعاره. فتضخم الثروة في الصين على سبيل المثال قد أدى إلى زيادة استهلاك اللحوم، مما يعني ازدياد الطلب على الحبوب كأعلاف للمزارع الحيوانية. وقد أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تحذيرا من أنها ستضطر إلى تقليص المعونة التي ستقدمها أو تخفيض عدد الذين يتلقون المعونة منها ما لم تحصل على تمويل إضافي. وعزت الهيئة الدولية تضاؤل إمكانياتها إلى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى معونتها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 