 |
هلال يرد على الانسي بالمادة الرابعة من الدستور ويؤكد وجود رقابة على انتخاب المحافظين علق عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية على تصريحات لأمين عام التجمع اليمني للإصلاح"الإخوان المسلمين في اليمن" عبدالوهاب الآنسي زعم فيها أن تعديلات قانون السلطة المحلية كانت مخالفة للدستور بالقول: "إن المادة الرابعة من الدستور تنص على "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة " وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الإدارة المحلية عن تقدم أحد قيادات اللقاء المشترك في محافظة الضالع لترشيح نفسه لمنصب المحافظ في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 مايو القادم، أرجع هلال سبب مقاطعة اللقاء المشترك لانتخاب المحافظين خصوصا في محافظة الضالع إلى خلافات بين أحزاب المشترك حول من سيترشح لانتخاب منصب المحافظ. وقال عبدالقادر هلال بالنسبة لما يتعلق بعملية المقاطعة في محافظة الضالع فالمأزق عند الإنسان الذي سيحرم نفسه.مشيرا إلى أن المقاطعة لا تجدي خصوصا وأن مجموع ما تمتلكه أحزاب المشترك من الهيئات الناخبة لا يتجاوز 10% لكنه استدرك بالقول :إن المقاطعة شكل من أشكال الممارسة الديمقراطية. منوها الى أن قياديا في الضالع من أحزاب اللقاء المشترك أبلغه عن عزمه ترشيح نفسه لمنصب المحافظ. وقال هلال: الجماهير هي التي أتاحت لهم الثقة ولا نريد أن نقول أنهم ليسوا على مستوى تلك الثقة التي منحت لهم من الجماهير وربما أن الخلاف بين أحزاب المشترك من أي حزب يكون المرشح لمنصب المحافظ هو وراء إعلان مقاطعتهم. وقال هلال إن أعضاء اللقاء المشترك في البرلمان عندما حضروا وناقشوا أسهموا في تغيير كثير من مواد القانون الذي قدمته الحكومة قائلاً: إننا ندعو كافة القوى ومنها قيادات المشترك أن يكون لها شرف المساهمة في التأسيس لهذه التجربة التي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي. وبالنسبة للقرار الذي سيتم اتخاذه في حال قاطع المشترك الانتخابات في محافظة الضالع قال هلال بأن القانون واضح في هذا الموضوع وسيتم تطبيقه. وأشار هلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن هناك امرأة أعلنت عزمها على الترشح لمنصب المحافظ في محافظة لحج. مؤكدا أنه لا يوجد مانع لأن تتقدم أي امرأة لترشيح نفسها بموجب الدستور والقانون اللذان يكفلان لها الحق في ذلك. وأكد وزير الإدارة المحلية أن قرار انتخاب المحافظين لم يكن متسرعا وإنما جاء تنفيذا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. ولم يكن تحت أي ضغط مع أنه مطلوب من أي حاكم أن يستجيب لمطالب الشارع. وأشار هلال إلى أن الانتخابات ستتم تحت إشراف ورقابة دولية وإشراف قضائي معلناً ترحيبه بأي منظمة محلية أو دولية تريد المشاركة في الرقابة على الانتخابات. وتوقع هلال الذي يرأس اللجنة الإشرافية العليا أن تتجاوز نسبة التغيير في نتائج الانتخابات 70% وأن يرى الناس مرشحين ينتخبوهم عبر ممثليهم بإرادة حرة لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث. ووفقا للوزير، فإن "الانتخابات مقدمة لإجراءات دستورية وقانونية لاستيعاب ما أعلنه رئيس الجمهورية عقب انتخابات 2006 الرئاسية، ونص عليه القانون بشأن إدارة شئون المحافظات محلية بما فيها إدارة الشرطة المحلية وإقرار الخطط التنموية المحلية وفقا لخصوصيات واحتياجات كل محافظة". قائلا: "ما أحتاجه أو أعاني منه في مناخه ليس هو نفسه في عمران". وعن الهيئة الناخبة، دافع الوزير عن اختيارها، قانونيا، وقال: "في أعرق الديمقراطيات تنتخب الهيئة الناخبة مسئوليها"، مشيرا لدور الهيئة الناخبة في بريطانيا "عدى لندن التي ينتخب فيها المحافظ من عامة المواطنين"، و"الهيئة الناخبة" في النظام الانتخابي الأميركي "حيث تقرر هيئة ناخبة فوز هذا المرشح أو ذاك". ومع ذلك –واصل القول: "هذه خطوة تأسيسه قابلة للتطوير لتحقيق أفضل الطموحات"، متمنيا أن "يشكل المواطنين ضغطا على الهيئة الناخبة لاختيار الأفضل"، وقال: "أنجزنا كل الاستعدادات لضمان انتخابات شفافة بإشراف القضاء"، مؤكدا على أهمية تطبيق كل ما يتعلق بالذمة المالية بشأن المحافظين الذين سيحظون بالثقة". وقال: "كل المستجدات بما فيها أي تغييرات تطلب بناء على رغبات الأعضاء في اللجان التي كلفت بإدارة الانتخابات سيتم معالجتها". وقال هلال :إن ابرز ملامح انتخاب المحافظين ستتمثل في نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المحافظين ، بالإضافة لنقل 42 مليار ريال من ميزانية الحكومة إلى ميزانية المحافظات لتنفيذ مشاريعها مباشرة ، وكشف هلال عن وجود إستراتيجية وطنية لتطوير الحكم المحلي ، تهدف لإيجاد الدعم الفني والإداري والتقني للمحافظات المختلفة. مؤكدا أن وزارة الإدارة المحلية ستتحول مهمتها في المرحلة القادمة للإشراف والتنسيق الفني على أداء المحافظين والمجالس المحلية، ووضع الاستراتيجيات والخطط العامة. من جانبه قال وكيل وزارة الإدارة المحلية عمر العكبري إن عدد الهيئة الناخبة الذين سينتخبون المحافظين يبلغ 7482 عضوا على مستوى محافظات الجمهورية. مشيرا إلى أن هناك 46 حالة وفاة في المجالس المحلية و 132 عضوا لم تكتمل عملية انتخاباتهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وأكد وكيل الوزارة محمد زمام إن "الانتخابات، إجراء سياسي لحل مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها اليمن"، وقال: "الاقتصاد بحاجة للاستثمار، الذي يحتاج بيئة صالحة له"، مضيفا: "الاستثمار لن يحل من صنعاء بل عبر كل محافظة". ضاربا بالمثل "محافظة اعتمد لها برنامج استثماري بـ20 مليون دولار، لم يصرف لها منه سوى أقل من 200 ألف دولار"، قائلا: "الانتخابات تأتي لتقوية مركز المحافظات دستوريا وقانونيا وشعبيا". أما وكيلة الوزارة خديجة ردمان فقد أكدت أن عملية الكوتا بالنسبة للمرأة أمر لم يتفق عليه بين الأحزاب ،مشيرة إلى أن المؤتمر الشعبي العام كان السباق للمبادرة بتخصيص 15% للمرأة في مؤتمره العام السابع وان موضوع الاتفاق على تحديد هذه النسبة قانوناً لم يتم التوافق عليه بين الأحزاب خلال الحوار. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 