 |
أكاديميون:اليمن تحقق سبق عربي بانتخاب المحافظين وموقف المشترك اعتراف بالفشل اعتبر أكاديميون ومتخصصون في محافظات صنعاء،عدن، لحج، أن انتخاب المحافظين المقرر أن تشهده اليمن في 17 مايو القادم سيمثل سبقاً تاريخياً لليمن . واكد الأكاديميون أن قرار انتخاب المحافظين جاء وفاءاً من رئيس الجمهورية الذي يسعى دائماً لتحقيق وتنفيذ كل وعوده والتي كان من ضمنها انتخاب المحافظين حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي 2006م. وانتقدوا في أحاديثهم مواقف المشترك التي وصلت إلى حد استعداء كل إجراء وطني ومعاداة ما يحقق المصلحة الوطنية. معتبرين أنه موقف سلبي هروبي في المقام الأول، والتجارب العربية تؤكد خطأها كما أنها أسهل البدائل المتاحة للمشتغلين بالسياسة، بعكس المشاركة التي تعبر عن ايجابية في التعاطي السياسي مع الأحداث الوطنية.. تحديد المسؤوليات الدكتور عبدالعزيز الشعيبي، عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء يعتبر ان انتخاب المحافظين يأتي ضمن حلقات الديمقراطية التي تتوالى منذ 1993م وحتى اليوم، قائلاً ان انتخاب المحافظين فرصة حقيقية لأن يختار أبناء كل محافظة الشخص الذي يرونه مناسباً، بعيداً عن الإملاءات أو المزايدات، وهو في الوقت نفسه رمز لوفاء رئيس الجمهورية الذي يسعى دائماً لتحقيق وتنفيذ كل وعوده والتي كان من ضمنها انتخاب المحافظين حسب ما جاء في برنامجه الانتخابي 2006م. ويقول الأكاديمي الشعيبي ان انتخاب المحافظين سيعمل على ترتيب وإيجاد نوع من المسئولية بين المواطنين أنفسهم، وبينهم وبين السلطة المركزية، وهو يلقي بالمسئولية المباشرة على المواطن ليس تهرباً من السلطة المركزية وإنما هو خطوة لإيجاد مشاركة حقيقية بين المجتمع والقيادة السياسية، وهذا اليوم هو تجسيد للمبادئ الدستورية والقانونية المثبتة، وإذا تم استمرار تصاعد وتيرة الديمقراطية بانتخاب مديري المديريات والمحافظين من قبل الشعب مباشرةً فإن ذلك سيدفع بعجلة التنمية قدماً لأن الكل سيشارك فيها وسيعلم بكل مواردها والأوجه التي صرفت فيها هذه الموارد التي سيحرص الجميع على أن توضع في مكانها المناسب. المشترك مجرد شعارات وعن موقف المشترك يقول أستاذ الاتصال السياسي بكلية الإعلام- صنعاء الدكتور محمد الفقيه :إن أحزاب المشترك عوَّدتنا أنها ترفع الشعارات وتقول الأقوال أكثر من الأفعال فقد طرحت شعار الإصلاح السياسي أيام الحملة الانتخابية المحلية والرئاسية واتفق جميع رموزها مع المؤتمر الشعبي العام قبل إجراء الانتخابات على وثيقة حصلوا بموجبها على مقاعد في اللجنة العليا للانتخابات أكثر من النسبة التي يمثلونها في البرلمان واتفقوا أيضاً على ضرورة إصلاح اللجنة الانتخابية وان تكون من القضاة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، ولكن بعد سقوطهم الذريع في تلك الانتخابات كانوا أول من وقف ضد أي إصلاح سياسي حتى اللجنة العليا للانتخابات التي كان يفترض ان تشكَّل من القضاة. وأضاف الفقيه: الغريب أن دعوات المشترك كانت مجرد شعارات تُرفع للحصول على أصوات الناخبين قبل الانتخابات فقط وأما بعدها فهم يريدون بقاء اللجنة العليا كما هي بنفس النسب التي حصلوا عليها بموجب ذلك الاتفاق والتي تزيد عما يستحقونه حسب نسبتهم في البرلمان. ويرى الأكاديمي الفقيه أن هذا هو حالهم دائماً يرفعون الشعارات المزيفة والبراقة وعندما تحين ساعة الجد هم أول من يتنكر لتلك الشعارات فهم لايريدون أي إصلاح سياسي ولا يريدون أي استقرار ولا يريدون أي تنفيذ أو نجاح للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز به على ثقة الشعب.وبالتالي أصبح البرنامج ملزماً للجميع سواءً سلطة أو معارضة.. وأشار إلى أن المشترك يريد فقط إفشال هذا البرنامج الانتخابي وإيقاف عجلة التنمية وإثارة الفتن وعدم الاستقرار وإدارة الأزمات هنا وهناك حتى يصل المواطن لقناعة أن المؤتمر الشعبي العام فشل في تحقيق برنامجه الانتخابي وبالتالي يحصلون على أصوات الناخبين بهذا الأسلوب غير الشريف وبهذه المنافسة غير النزيهة وبالتالي فهم يرفضون الخطوة الجريئة التي اقترحها رئيس الجمهورية لانتخاب المحافظين من بين الفائزين في الانتخابات المحلية كمرحلة انتقالية ليتم انتخابهم بشكل مباشر تعزيزاً وتحقيقاً وتوسيعاً لمبدأ المشاركة الشعبية في صناعة القرار في الجمهورية اليمنية. واعتبر مدير مركز قياس الرأي العام بجامعة صنعاء رفض أحزاب المشترك لانتخاب المحافظين انه ببساطة ليس لديهم أعضاء في هذه المجالس بسبب الفشل الذريع الذي لحق بهم في الانتخابات السابقة.. وبسبب أنهم لايريدون أي نجاح لبرنامج المؤتمر الشعبي العام. وأشار إلى أن هذا يفسر أيضاً رفض المشترك لكل دعوات الحوار والتسامح التي قدمها الأخ الرئيس لهم لكي يكونوا الشريك الثاني في السلطة عن طريق المعارضة البناءة التي لاتشيع مثل هذه الأزمات ولا تنشر ثقافة الكراهية. وأكد أن الناخب اليمني على وعي كبير بما يحدث في الساحة وسيرد عليهم في الانتخابات البرلمانية القادمة وسيسقطهم لأنهم غير صادقين مع الشعب اليمني. كان أشرف لهم من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن الشامي- كلية الإعلام صنعاء- أن اليمن بانتخاب المحافظين ستحرز بموجبه سبقاً تاريخياً في المنطقة وان على جميع الأحزاب تسجيل موقف ايجابي في هذا الحراك الوطني المهم. ووصف الشامي رفض المشترك لانتخاب المحافظين بأنه موقف سلبي هروبي في المقام الأول، والتجارب العربية تؤكد خطأها كما أنها أسهل البدائل المتاحة للمشتغلين بالسياسة، بعكس المشاركة التي تعبر عن ايجابية في التعاطي السياسي مع الأحداث الوطنية.. ويؤكد قبول الأطراف لخوض المنافسة السياسية الشرسة، ثم التسليم الطوعي بنتائجها.. وقال إن رفض المعارضة لانتخابات المحافظين هو اعتراف مبكر بفشلها، وإقرار بخسارة المعركة السياسية قبل خوضها، والمعارضة التي تتخذ هذا النوع من القرار تؤكد على انها ليست عند مستوى التحدي المطلوب، ولا تتمتع بالحصافة السياسية التي تمكن أصحابها من التعاطي الموضوعي مع الأحداث وفق مقتضيات الزمان والمكان، ومن ثم فإنها بهذا القرار تضرب بالمصلحة الوطنية عرض الحائط، وتؤكد أنها لاتزال تخضع لحسابات فردية، فالأعذار مهما كانت هذه المرة تبدو ضعيفة حد الوهن، فالمجالس المحلية الحالية هي نتاج تجربة ديمقراطية خاضتها مختلف ألوان الطيف السياسي في الساحة اليمنية، ووصفها تقرير البعثة الأوروبية للمراقبة على الانتخابات بأنها انتخابات مفتوحة، لبت في مجملها المعايير الدولية، ومن ثم فإن من سيختارون المحافظين هم أعضاء هذه المجالس من مختلف الأحزاب السياسية، الآتون عبر صناديق الانتخابات.. فأية حجة يمكن قولها بعد هذا؟ مضيفاً : ومما يتضح في ضوء مجريات الأحداث الأخيرة على الساحة اليمنية- أن أحزاب اللقاء المشترك قد اختارت لنفسها سياسة الرفض حد العدوان لكل شيء يأتي من الحكومة كإستراتيجية للمواجهة السياسية حتى الانتخابات المقبلة، غير مفرّقة بين الضرر الذي يلحق بالحكومة جراء هذا الموقف وتطوراته، وذلك الذي يحيق بالوطن، وحين تصل المواقف السياسية هذا الحد من البرجماتية فإن المعارضة تأخذ أبعاداً خطيرة تنأى بها عن هذا النوع من العمل السياسي.. فأي موقف آخر للمعارضة من انتخابات المحافظين القادمة هو أشرف لها وأنبل من مقاطعة هذه الانتخابات. خطوة غير مسبوقة عربياً ويعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد البواب أن انتخاب المحافظين دليل على أن اليمن يخطو خطوات جبارة وغير مسبوقة من الناحية الديمقراطية، ولكن أحزاب المشترك تحاول الاصطياد في الماء العكر من خلال الرفض.. وقال: إن هناك مصلحة شخصية لدى المشترك لذا يقوم بعملية المعارضة لأي إجراء وطني بدلاً من البناء والمشاركة. وأشار إلى أن انتخاب المحافظين خطوة لن يسبق لها مثيل في المنطقة بحيث انه يتم انتخاب المحافظين بطريقة شرعية.. وأضاف: نحن مع هذا القرار الديمقراطي وإن كان لايعجب المشترك لأنه لصالح البلد والمجتمع وليس لمصلحة شخصية، فالمشترك يسعى للهدم ويتحجج بأشياء واهية لا أساس لها من الصحة. موقف المشترك غير منطقي أما الدكتورة سامية الأغبري فتقول: ليس من المنطقي ان ترفض أحزاب المشترك انتخاب المحافظين مع أنها كانت تدعو إليه من قبل.. وأضافت: إن ما تقوم به أحزاب المشترك سلوك غير مُرضٍ ويؤثر على الوحدة الوطنية.. وأنها بانت على حقيقتها فهي ليست مع استقرار الوطن ووحدته.. مشيرة إلى أنه لايوجد أي مبرر منطقي لرفض فكرة انتخاب المحافظين لأنه يعطي صلاحيات أوسع ويقلل من المركزية ويساعد في حل كثير من المشاكل. دفعة جديدة للديمقراطية وفي ذات السياق أكد الدكتور علي خميس رويشد- نائب عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية بمحافظة لحج- تأييد الجميع لما ورد في إطار توجهات القيادة السياسية لقرار انتخاب محافظي المحافظات باعتباره خطوة جيدة في إطار توطيد الحكم المحلي وإعطاء فرصة لكافة المحافظات لتدير أمورها في هذا الإطار عبر الأسلوب الديمقراطي المتبع في البلد.. وأكد رويشد أن قرار انتخاب المحافظين سيعطي دفعة جديدة في مسار الديمقراطية اليمنية. تجذير الديمقراطية الدكتور محمد عوض أحمد أستاذ بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن قال: أولاً فكرة انتخاب المحافظين مسألة في غاية الأهمية لما تمتلكه من بُعد وطني وتنموي وديمقراطي يساعد على تجذير التجربة الديمقراطية في اليمن بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية.. وأضاف: إن انتخاب المحافظ قطعاً سيضع حداً للمركزية الشديدة والروتين الممل والتعقيدات على حساب الوقت وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وقال: نرى أن انتخاب المحافظ يتطلب بالضرورة أن تعطى له صلاحيات واسعة لاتقيده بتعقيدات المركزية الشديدة وان تكون له الصلاحيات في تعزيز المشاريع وإقرارها وتنفيذها والإشراف عليها مباشرة وان تكون له استقلالية مالية وإدارية وله الحق في تعيين أعضاء السلطة التنفيذية وأن يكون هو المسئول عليهم مباشرة وهم المساءلون أمامه وبالتالي تكون له صلاحيات الوزير، وان يكون مسئولاً أمام رئيس الوزراء.. وحول موقف المشترك قال: أحزاب المشترك كانوا بالأمس يزايدون ويلحون على فكرة انتخاب المحافظين لغرض كسب سياسي رخيص وتحقيق مآرب حزبية ضيقة واليوم يفتعلون العراقيل ويشوهون هذا المكسب الديمقراطي على صعيد تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات.. إنها الانتهازية الرخيصة بعينها فهم لايريدون لهذه التجربة النجاح ويشككون فيها.. لكننا نقول لهم إن انتخابات المحافظين ستتم مهما حاولتم استخدام كافة الأساليب الانتهازية الرخيصة، فقد جربتم زرع العراقيل وفشلتم، واليوم سيكون مصير ألاعيبكم الفشل.. انتخاب المحافظين سيدفع بالتنمية قدماً الأكاديمي الأستاذ محمد مقبل النظاري مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمدينة خور مكسر بمحافظة عدن قال: إن انتخاب المحافظين خطوة ديمقراطية صائبة على طريق اللامركزية التي كانت سبباً في عرقلة الكثير من المشاريع التنموية، وهي خطوة أيضاً على طريق تعزيز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وعلى طريق الإصلاح المالي والإداري، فبانتخاب المحافظ ستكون له صلاحيات كبيرة واستقلالية على الصعيد المالي والإداري وستكون هناك دفعة كبيرة في التنمية وستكون هناك مجالات للمرونة واستغلال أمثل للطاقات والإمكانات والثروات والخيرات التي تنعم بها كل محافظة.. ويرى البواب ان انتخاب المحافظين سيترتب عليه مترتبات ايجابية على صعيد النهضة والإبداع والمنافسة التنموية بين المحافظات.. وستتاح للمحافظ المنتخب اختيار الكفاءات القيادية والمسئولة التي سيترتب عليها تسيير دفة الأمور التنموية والخدمية والاجتماعية بمسئولية واقتدار دون القيود المركزية.. والكل سيكون مسئولاً أمام المحافظ الذي ستكون له صلاحيات تثبيتهم أو إقالتهم إذا لم يكونوا أهلاً للمسئولية. أما بصدد إعلان »المشترك« مقاطعة انتخابات المحافظين فوصف ذلك السلوك بالانتهازي، وموقف كهذا ليس بجديد على المؤتمر الشعبي العام وعلى جماهير شعبنا التي ألفتهم عندما كانوا في السلطة وسببوا لهم المتاعب ومارسوا ضدهم كل أساليب الإكراه والبطش وأعمال القمع ومصادرة الحقوق.. فهم فاشلون مهما وضعوا العراقيل، ولن تخيفنا ألاعيبهم فقد باتت مكشوفة.. امتداد لحكم اللامركزية أما الأكاديمي عبدالحميد أحمد علي الغضب أستاذ في معهد العلوم الإدارية بعدن قال: انتخاب المحافظين يمثل امتداداً لحكم اللامركزية التي تعطي صلاحيات واسعة للمحافظة بشكل عام وتقيم احتياجاتها في مجالات العمل والتنمية ويسهل التحقيق السريع للاحتياجات وعدم تحميل الإدارة المركزية الأعباء وبالتالي تفرّغ الإدارة المركزية لمعالجة القضايا السيادية. وأضاف أن انتخاب المحافظين خطوة تفضح أراجيف المشترك الممجوجة وفي سياق حديثه عن شخصية المحافظ المنتخب يرى الأكاديمي والأستاذ عبدالحميد أحمد علي الغضب في معهد العلوم الإدارية- أن يكون من الشخصيات الوطنية المرموقة التي تحظى بثقة واحترام جميع أبناء المحافظة فضلاً عن تمتعه بمستوى علمي وأكاديمي وقادر على تسيير دفة الأمور في المحافظة ومتمرس على فن الإدارة وفن التخطيط وقادر على الابتكار واتخاذ القرار السليم، وان يكون يمنياً وليس بالضرورة من مواليد المحافظة أو من أبنائها وإنما يكون بالأساس ملماً بخصائص المحافظة ومواطنيها وعلى معرفة بمزاجهم العام وظروفهم والحالة الاجتماعية ومستوى حياتهم الاقتصادية.. وعلى معرفة بطلباتهم من الخدمات وان يكون محبوباً لديهم. مضيفاً: طالما قد وضعته الإدارة المحلية أو السلطة المحلية في موقع القيادة فحتماً ستصبح لديه صلاحيات واسعة يستطيع من خلالها الإدارة والتنفيذ. وفي سياق تعليقه على موقف أحزاب المشترك السلبي من مسألة انتخاب المحافظين قال: من أراد أن يعمل فلينزل إلى الميدان إلى واقع العمل والمشاركة بدلاً من التمترس في الأبراج العاجية.. وأردف قائلاً: إن أرادوا ان يشاركوا فالفرصة مواتية ولا مجال للانتهازيين الذين يريدون الوصول إلى السلطة عبر التعلق بالحبال القصيرة. أما إذا كانت أحزاب المشترك همها هو العرقلة وان يجعلوا من أنفسهم حكاماً يديرون الأمور بأنفسهم وان يجعلوا من أنفسهم معارضين من أجل المعارضة ومن أجل خلق البلبلة والفتن واستغلال لقمة العيش التي يعاني منها معظم المواطنين جراء ارتفاع الأسعار لخدمة أغراضهم الشخصية ونزواتهم، فالزمن حتماً سيتجاوزهم وتبقى هذه التجربة ملكاً للشعب وتتكشف انتهازيتهم للجماهير. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 