 |
تشكيل لجنة لدراسة النفقات على المستوى المحلي وتحديد اختصاصات المحافظين ناقش الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمحافظين الذي عقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الاولويات الماثلة امام السلطة المحلية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة الراهنة بما في ذلك معالجة اوضاع المشاريع المتعثرة في قطاعات الخدمات الاساسية من طرق وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغيرها اضافة الى الجوانب المتصلة بتفويض الصلاحيات لامين العاصمة ومحافظي المحافظات لادارة العملية التنموية بجوانبها البشرية والمادية بما في ذلك مشاريع البرنامج الاستثماري والمشاريع التشغيلية لما فيه تعزيز اللامركزية المالية والادارية وذلك بالاستناد الى القدرات الواقعية للمحافظات في تنفيذ المهام والمسؤوليات . وتطرق الاجتماع المشترك الى الاختلالات القائمة في عملية تنمية الموارد المحلية، وضرورة تطوير اساليب التحصيل لمختلف الايرادات القانونية بما يخدم متطلبات التنمية المحلية والمساهمة في التسريع بوتائرها في كافة المجالات . وتدارس الاجتماع الآلية المناسبة لتأكيد التواصل المستمر بين الحكومية والسلطة المحلية للوقوف امام المتطلبات المختلفة للمحليات خلال الفترة المقبلة، ومعالجة المشاكل التي تواجهها اولا باول.. حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مشترك لمجلس الوزراء والمحافظين كل ثلاثة اشهر لمناقشة الجهود المشتركة ازاء التنمية المحلية والوفاء بإلتزامات السلطتين المركزية والمحلية تجاه المواطنين. شكل مجلس الوزراء لجنة مشتركة من الوزراء والمحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشوؤن الداخلية, لدراسة إعتمادات النفقات الإدارية والتشغيلية للمرافق الخدمية والأجهزة التنفيذية على مستوى كافة الوحدات الادارية وتقديم تصورات بمقترحات زيادتها وفقاً لأسس ومعايير محددة يتم الإتفاق عليها من قبل اللجنة الى مجلس الوزراء لإعتماد ما يلزم . كما شكل المجلس في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء مع محافظي المحافظات لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بالسلطة المحلية الأولى تتطلب إمكانية نقل أو تفويض صلاحية تعيين مديري عموم الأجهزة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات الى أمين العاصمة والمحافظين، والثانية تتعلق بحالات التجاوزات التى تحدث من قبل بعض الأجهزة المركزية في تعيين موظفي المحليات في المستويات الإدارية التى صار التعيين فيها من اختصاص المحافظين. فيما تتمثل القضية الثالثة بإمكانية النقل الكامل لإدارة وتشغيل خدمات المياه والكهرباء الريفية والمستشفيات العامة في المحافظات والمديريات الى السلطة المحلية ماليا واداريا وعلى ان تقدم اللجنة مقترحاتها الى المجلس خلال شهرين من تاريخه للمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن . وأكد المجلس على اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق لوضع المعالجات للمشاريع المتعثرة سرعة تقديم نتائج اعمالها الى المجلس لما فيه تجاوز حالة التعثر والمضي في انجاز تلك المشاريع . وتم التأكيد على ضرورة التزام وزارة المالية والوزارات المعنية بعدم رصد أية إعتمادات في موازناتها لعام 2009م لمشاريع صارت اختصاصا محليا وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .وجرى الإتفاق على إعطاء أمين العاصمة والمحافظين فترة زمنية مقدارها شهر من تاريخة للاطلاع على واقع التنمية المحلية، وإعداد تقارير متكاملة دقيقة وواضحة بأولويات الاحتياجات والمشاريع المطلوبة، وبحيث يتم مناقشة تلك التقارير إما في إطار مجلس الوزراء أو بصورة مباشرة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى أن تتولى وزارتا التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية إعداد تقرير متكامل كل اربعة أعوام حول التنمية المحلية والبشرية على مستوى كل محافظة، وتحديد الاحتياجات التنموية وترتيب أولوياتها مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المقترحات اللازمة لتحسين آلية التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها. وكان الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء قد تحدث بكلمة هنأ في مستهلها الوزراء الجدد على ثقة القيادة السياسية وكذا أمين العاصمة ومحافظي المحافظات على ثقة ناخبيهم. وقال: يأتي هذا الاجتماع لتدارس كيفية بدء هذا العهد الجديد المتمثل في انتخابات رؤساء السلطات المحلية وذلك بتفويض الإجراءات التي تؤدي إلى اللامركزية المالية والإدارية على نحو واسع بما في ذلك مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ المشاريع.. مؤكدا أنه ورغم أن هناك العديد من القوانين التي لا زالت تعيق عمليه التفويض، وتحتاج إلى تشذيب لتتناغم مع قانون السلطة المحلية، إلا أن الحكومة ستعمل على اتخاذ القرارات التي تحقق تفويض الصلاحيات بما يعزز أداء المحافظين وأمين العاصمة خلال المرحلة القادمة. مشيرا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الإيرادات المحلية وفقا للقوانين النافذة لما لذلك من أهمية في زيادة المخصصات المالية للمحليات لتمكينها من الوفاء بالتزامات التنمية. مبينا ضرورة تفويض الصلاحيات من المحافظات إلى المديريات, وعدم ممارسة قيادة السلطة المحلية في المحافظة المركزية الإدارية والمالية على المديريات .. منوها على أهمية وضع الشروط والضوابط الواضحة لاختيار مدراء المديريات, وإشراك المحافظين وأمين العاصمة في عملية الإختيار .. مؤكدا إن وجود مدراء مديريات أكفاء ومخلصين في أداء واجباتهم أحد العوامل الرئيسية لنجاح أداء المحليات في المديريات التي تمثل الأساس الرئيسي لنظام السلطة المحلية. . 0سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 