ترشيح فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة اللبنانية

الأربعاء, 28-مايو-2008

المؤتمرنت -
ترشيح فؤاد السنيورة لرئاسة الحكومة اللبنانية
اتفقت الغالبية النيابية في لبنان على ترشيح رئيس الوزراء الحالي فؤاد السنيورة رئيسا لأول حكومة للبلاد بعد انتخاب الرئيس الجديد ميشال سليمان، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء 28-5-2008.

من جهتها، أكدت ابرز اطراف المعارضة اللبنانية انها ستشارك في الحكومة المقبلة رغم رفضها الشديد لترشيح الاكثرية النيابية فؤاد السنيورة لرئاستها.

وقال ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر للصحافيين بعد مشاركته في الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن الموالاة بتسمية السنيورة "تبدأ معركة حرب لا معركة لبناء لبنان مع الرئيس الجديد".

وأضاف "نصر على المشاركة دون تأييد رئيس الحكومة وسنكون داخل الحكومة كمعارضة".

واعتبر أن ترشيح السنيورة "استمرار للماضي وعنوان للخلاف لا للوفاق الذي يجب ان يبدأ به العهد الجديد". واوضح انه طرح على رئيس الجمهورية ثلاثة اسماء لشخصيات سنية لترؤس الحكومة يعتبرها توافقية.

وقال محمد رعد للصحافيين بعد ان ادلت كتلة نواب حزب الله التي يرئسها برأيها امام سليمان "اكدنا للرئيس ان اتفاق الدوحة ينص على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية والمرشح لرئاستها ينبغي ان يتسم بمواصفات تعكس هذا العنوان: الالتزام بالعهود وصدق الاداء والبعد عن الكيدية والحرص على سلاح المقاومة ورفض الضغوط الخارجية". واضاف "هذه عناوين ضرورية لحكومة الوحدة الوطنية لذلك لم نسم احدا".

كما لم تسم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري السنيورة. وقال احد اعضائها علي بزي لوكالة الصحافة الفرنسية "لن نتعاون في التكليف لكننا سنتعاون في التأليف".

وكانت كتلة "المستقبل" النيابية أصدرت بيانا أمس الثلاثاء قالت فيه إنها فوضت الحريري لاستكمال المشاورات مع مختلف القيادات السياسية ومع "الحلفاء" في قوى "14 آذار"، للبت في موضوع تسمية رئيس الحكومة "في إطار الاستشارات النيابية الملزمة".

ورحبت الكتلة بإنهاء حالة الفراغ في لبنان بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، باعتباره "فرصة لتجديد الثقة بلبنان والدولة وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية".

وشددت الكتلة النيابية في بيانها، الذي أصدرته في أعقاب اجتماع موسع لها، على ضرورة استكمال اتفاق الدوحة بجميع بنوده، محذرة في الوقت نفسه من الالتفاف على الاتفاق، والعودة إلى "التلويح بمنطق السلاح والفوضى وترهيب المواطنين".
*وكالات