الغذاء العالمي يشجع سيطرة اليمن على أسعار الخبز أبدى برنامج الأغذية العالمي في اليمن تشجيعه لتوجه الحكومة اليمنية في السيطرة على أسعار الخبز وتطوير إنتاج الخبز المخلوط بحبوب أخرى مع القمح، لمواجهة الارتفاعات السعرية العالمية. وأعتبر التنفيذ الميداني لذلك خطوة هامة في سبيل التغيير إلى أنماط استهلاكية أفضل. واقترح البرنامج في دراسة حديثة عن "الفجوة الغذائية في العالم وتأثيرها على المجتمع الدولي والدول النامية ( اليمن مثلاً)" تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب وشراءها منهم بأسعار تشجيعية حتى يساهموا في التقليل من الفجوة في مجال استيراد الحبوب مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي قد تواجه المزارع مثل قلة الأمطار أو المياه الجوفية. وأكد البرنامج في دراسته حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها وجوب توجه الحكومة في امتلاك صوامع خاصة بالحبوب حتى تمنع الاحتكار وتساهم في تثبيت أسعارها محلياً وأن تساهم في وجود احتياطي غذائي في البلاد، ودعم القطاع الزراعي بشكل أكبر كما يجب عليها تشجيع المزارعين على استعادة الثقة بالزراعة، مثل ما هو موجود في الكثير من الدول. كما اقترح على الحكومة القيام بإنشاء الغرفة التجارية للحبوب حتى تتولي هذه الغرفة تشجيع زراعة الحبوب المحلية والمساهمة في تسويق هذا المنتج مما سيشجع المزارعين على الاستمرارية كخطوة من خطوات الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وقال البرنامج: ان أسعار القمح الأبيض الأمريكي في اليمن ارتفعت من 180 دولار للطن المتري الواحد عام 2006م، إلى 600 دولار بداية 2008م بزيادة 333%، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المواد الغذائية الأساسية كالأرز والزيوت النباتية التي ارتفعت بنسبة 236 %". وأكد ان هذه الارتفاعات أثرت بشكل كبير على موارد البرنامج وعملياته في اليمن، وتسبب في ظهور فجوة غذائية بحوالي 28 مليون دولار في ميزانية البرنامج القطري. مبينا ان البرنامج إذا لم يحصل على المساعدات اللازمة فقد يحرم أكثر من 320 ألف شخص في اليمن من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج. وكشف البرنامج العالمي عن أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية أثرت بشكل واضح على تنفيذ مشاريعه التنموية والطارئة في اليمن، فبينما كان البرنامج يحتاج إلى مبلغ 48 مليون دولار لتنفيذ برامج التنموية لمدة خمس سنوات فقد تغير هذا المبلغ إلى 76 مليون دولار بعجز واضح بقيمة 28 مليون دولار. ووضع البرنامج اليمن في قائمة الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. مبيناً أن اليمن منذ أواخر 2007 ومطلع 2008 شهدت أزمة حادة في توافر الحبوب بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها، ما يعني بدأ أول أركان الأمن الغذائي بالاهتزاز وبشدة. وبين ان قياسات الأمن الغذائي في اليمن كانت حتى وقت قريب تنحصر في مؤشرات الحصول على الغذاء واستخدامه حيث تولت الحكومة عملية توفير الغذاء في الأسواق بغض النظر كون هذا المنتج الغذائي محلي أو خارجي. وقال: ولازالت الحكومة اليمنية تحاول أن تقوم بتوفير الغذاء وبأسعارها الحقيقة خارجه عن السعر التجاري لها في الأسواق اليمنية. وأوضح البرنامج أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والرئيسية منها قد زاد من العبء على كاهل الأسرة اليمنية وخاصة الأسر الفقيرة، حيث أشار أحدث تقرير للفقر في اليمن الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لعام 2007م أن نسبة الفقر في المناطق الريفية التي تستحوذ على أكثر من 70 % من سكان اليمن قد وصل40.1 % كما توقع البنك الدولي في اليمن في احد تقاريره أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخيرة قد يضم ستة بالمائة من سكان اليمن إلى قائمة الفقراء. واعتبر البرنامج ان نتائج تقرير الفقر لعام 2007 التي أظهرت ان فقر الغذاء في المناطق الريفية، وهي المناطق المستهدفة من قبله 5.5 % لا يعكس الحالة الحالية للأسرة اليمنية بعد الارتفاع الهائل لأسعار المواد الغذائية. كاشفا عن نية البرنامج تنفيذ دراسة في القريب العاجل حول نظم تكيف وتعامل المجتمع اليمني مع ارتفاع الأسعار وشحة الحبوب في الأسواق لرصد التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة اليمنية. وتوقع البرنامج أن أسعار السلع الغذائية ستبقى مرتفعة نوعاً ما خلال عامي 2008 و 2009 ومن ثم ستبدأ بالهبوط بعض الشيء على الرغم من محاولاته بالتواصل مع جهات ومنظمات دولية عدة وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.آملاً في رفع إنتاج الحبوب في بعض الدول مثل دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا .. وقال " ولكنها وبكل الأحوال لن تعود على ما كانت عليه في 2004 حتى عام 2015". وأشار برنامج الأغذية العالمي الى أن احتياج اليمن من الحبوب سنوياً يصل إلى ثلاثة ملايين طن ولا ينتج اليمن غير 9 % من هذه الكمية المطلوبة وعليه فأن الفجوة الغذائية في اليمن تزداد يوماً بعد يوم وذلك بازدياد عدد السكان في اليمن بواقع3.02% سنوياً وهذا النمو يعتبر من المعدلات الكبيرة في العالم. |