الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على إيران

الثلاثاء, 24-يونيو-2008

المؤتمرنت - رويترز -
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على إيران
اتفقت دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على فرض عقوبات جديدة على ايران من بينها تجميد لاصول اكبر بنوكها لرفضها الاستجابة للمطالب الدولية بالحد من أنشطتها النووية.

غير ان الاتحاد الاوروبي قال ان الباب لا يزال مفتوحا امام اجراء محادثات محتملة بشأن حزمة من الحوافز الدولية لايران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم سلمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد خافيير سولانا الى طهران في وقت سابق من هذا الشهر.

والعقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي هي احدث محاولة من جانب الغرب للضغط على ايران بشأن برنامجها النووي وستستهدف الشركات والافراد الذين يزعم الغرب انهم على صلة بالبرامج النووية والبالستية الايرانية.

وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي رفض الكشف عن اسمه بعدما اقر وزراء الاتحاد الاوروبي الاجراءات العقابية واسعة النطاق في اجتماع بلوكسمبورج "سيمنع الاشخاص من دخول الاتحاد الاوروبي وستمنع الكيانات (الشركات) من العمل في الاتحاد الاوروبي."

ومن المقرر ان ينشر الاتحاد الاوروبي اسماء من سيشملهم القرار يوم الثلاثاء لكن المسؤول قال ان بنك ملي سيواجه تجميدا لاصوله بموجب هذه الخطوات فيما سيستهدف حظر تأشيرات الدخول "خبراء كبارا للغاية" داخل البرامج النووية والبالستية الايرانية.

ويقول المحلل الايراني سعيد لايلاز عن اثر التحرك ضد بنك ملي وهو مصدر رئيسي لخطابات الضمان للصادرات على ايران "سيؤثر على الورادات الاغلى ثمنا."

وعن تنامي التحول في تركيز ايران الى اسيا مما ادى الى تناقص حصة اوروبا من التجارة الايرانية الى ما بين 20 الى 25 في المئة من ضعف هذه النسبة قبل خمسة اعوام اضاف المحلل "اقتصاد ايران سيكون اكثر اعتمادا على الاسواق الصينية."

ولبنك ملي فروع في باريس وهامبورج ووحدة في لندن تسمى بنك ملي بي ال سي. وقال مصدر مقرب من الوحدة التابعة للبنك انها تسعى للحصول على معلومات من السلطات البريطانية عما اذا كانت العقوبات ستؤثر عليها وكيفية ذلك التأثير.

وشدد مسؤول الاتحاد الاوروبي على ان العقوبات ترتكز على اجراءات وافق عليها مجلس الامن وان القوى الست وهم الاعضاء الخمس الدائمون بالمجلس بالاضافة الى المانيا لا يزالون يسعون الى الحصول على رد من ايران على عرضهم للحوافز.

وعن سياسة العصا والجزرة التي لم تحمل ايران حتى الان على الحد من برنامجها النووي قال المسؤول "نحن مستمرون في المسار الثنائي." ويخشى الغرب من ان يكون ذلك البرنامج مجرد ستار لصنع قنبلة ذرية.

واعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هذا الشهر انهما مستعدان لاتخاذ خطوات جديدة تضمن عدم مساندة البنوك الايرانية لجهود الانتشار النووي والارهاب.

ويقول دبلوماسيون ان هناك محادثات استكشافية في الغرب بشأن امكانية استهداف قطاع الطاقة الايراني بعقوبات مستقبلية.

وتصر ايران على ان عملها النووي هو برنامج سلمي لكن النزاع اثار مخاوف من حدوث مواجهة عسكرية مما رفع اسعار النفط الى اسعار قياسية.

وقال وزير النفط الايراني ان عوائد تصدير الخام تصل الى ستة مليارات دولار في الشهر فيما نفى القائم باعمال وزير الاقتصاد حسين صمصامي في مطلع الاسبوع ان يكون للعقوبات الحالية اثر كبير على اقتصاد البلاد.

وذكرت صحيفة شهروند امروز الاسبوعية هذا الشهر ان ايران سحبت 75 مليار دولار من اوروبا للحيلولة دون تجميد الاصول بينما قلل صمصامي من اهمية هذه التقارير واصر على ان الوضع "لم يصبح خطيرا بعد."

وعرض الحوافز الجديد هو نسخة معدلة من عرض رفضته ايران في 2006 ويشمل مساعدات لتطوير برنامج نووي سلمي ومزايا تجارية.

وقال دبلوماسيون يوم الجمعة ان القوى الكبرى عرضت على ايران اجراء محادثات تمهيدية بشأن برنامجها النووي بشرط ان تقصر التخصيب على مستوياته الحالية لستة اسابيع مقابل تجميد جهود فرض عقوبات أقسى على طهران.

وكانت ايران قد اعلنت من قبل انها متفائلة بوجود نقاط مشتركة بين العرض ومقترحات منفصلة طرحتها لنزع فتيل النزاع لكنها رفضت مجددا اي اقتراح بتعليق تخصيب اليورانيوم.

وتقول الولايات المتحدة انها تركز حاليا على الضغط الدبلوماسي لعرقلة الطموحات النووية الايرانية دون ان تستبعد العمل العسكري كخيار اخير.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة عن مسؤولين امريكيين القول ان اسرائيل التي يعتقد انها تملك اسلحة نووية قامت بمناورة عسكرية كبيرة للتدريب فيما يبدو على قصف منشات نووية ايرانية.

ونقل عن وزير الدفاع الايراني قوله يوم الأحد ان بلاده سترد ردا "مدمرا" في حالة التعرض لهجوم كما حذر محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة من ان ضرب ايران سيحول منطقة الشرق الاوسط الى كرة من اللهب.