الرئيس يحيل مشروع التعديلات الدستورية الى الشورى أطلع رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني أعضاء المجلس على مضمون رسالة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الموجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس والتي أحال فخامته بموجبها مشروع التعديلات الدستورية المقترحة من فخامته إلى المجلس للإطلاع والدراسة وإبداء الرأي. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى في إطار الاجتماع الحادي عشر من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2008 والمكرس لمناقشة موضوع: قطاع الكهرباء.. الحاضر وتطلعات المستقبل. وجاء في رسالة فخامة رئيس الجمهورية: "الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى المحترمون استناداً إلى أحكام الدستور ونظراً لما تمثله التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها من أهمية بالغة في تطوير البناء المؤسسي والدستوري للسلطة التشريعية في بلادنا من خلال تحول مجلس الشورى ليصبح غرفة ثانية في السلطة التشريعية والانتقال إلى نظام المجلسين المعمول به في الدول الديمقراطية، واعتماد نظام للحكم المحلي واسع الصلاحيات وما يستلزم ذلك من إجراء بعض التعديلات الدستورية المحدودة والتي تصب في مجملها في خانة الإصلاحات الدستورية الضرورية الهادفة إلى تعزيز وإثراء التجربة الديمقراطية. وحرصاً منا على توسيع دائرة التشاور والمشاركة في الرأي إزاء هذا الموضوع الحيوي الهام والاستفادة من آراء وملاحظات ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة في هذا الشأن والمتوفرة في مجلسكم الموقر؛ نحيل إليكم مشروعاً أولياً للتعديلات الدستورية المطلوبة للإطلاع والدراسة وإبداء الرأي". وفي كلمة له بهذا الشأن وصف رئيس مجلس الشورى مشروع التعديلات التي أعلنها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بأنه جاء بمثابة صيغة متقدمة لما التزم به فخامته في برنامجه الانتخابي فيما يخص إنماء وتطوير التجربة الديمقراطية والبناء على النجاحات الهامة التي تحققت على هذا الصعيد خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة المباركة. وقال إن المشروع في مضمونه وغاياته يَعِدُ بتحولاتٍ جوهريةٍ ترتقي إلى مستوى التحولات التي شهدها اليمن في اللحظة التي استعاد فيها الوطن وحدته وانطلق يحث الخطى نحو مستقبل واعد بالخير والبشرى. وأضاف: قبل شهر ونيف تم إنجاز انتخابات المحافظين، وقد مثلت هذه الخطوة دليلاً قوياً على جدية التوجه الذي يتبناه فخامة الرئيس راعي تجربتنا الديمقراطية الرائدة، فضلاً عن كونها خطوة باتجاه حكم محلي واسع الصلاحيات. مؤكداً أن الحكم المحلي واسع الصلاحيات إلى جانب الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية يشكلان جوهر مشروع التعديلات الدستورية الذي أعلنه فخامته ويحرص على إنفاذه خلال الفترة القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن المجلس معني بالتعديلات الدستورية، لأنه جزء أساسي في المؤسسة التشريعية التي تستهدف التعديلات الدستورية تطويرها، حيث سيحظى المجلس بموجب هذه التعديلات بصلاحيات تشريعية كاملة وسيحقق إلى جانب مجلس النواب الثنائية البرلمانية التي هي أحد المبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي بالنظر إلى الحيوية التي تضخها في جسد المؤسسة التشريعية، والأثر الذي تتركه على مستوى أداء وكفاءة المؤسسة التشريعية فضلاً عما تعكسه الثنائية البرلمانية من اتساع في قاعدة المشاركة في صنع القرار. وأثنى رئيس مجلس الشورى على الحرص الذي أبداه فخامة رئيس الجمهورية على إشراك مجلس الشورى والاستفادة من خبرات أعضائه وتجاربهم في التداول بشأن التعديلات المقترحة وإثرائها لتصبح مشروعاً وطنياً يستند إلى قاعدة راسخة ويتعزز بقناعات وإيمان حكماء هذا الوطن ونخبته السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية. وقال: إننا إذ نكبر في قائد هذا الوطن حرصه على رعاية وإنماء التجربة الديمقراطية في بلدنا، فإننا على يقين بأن الجميع سيكون عند مستوى المسئولية وسيحرص على إبداء رأيه وقول ما يراه صائباً على قاعدة الإيمان بهذا الوطن وبحق شعبه في حياة أفضل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 