حرب اليمن على الإرهاب..جبهات متعددة ودعم دولي منقوص (ملف)

بعد أسابيع من صدور تقرير مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية " ويست بوينت " الأمريكية والذي أوصى صانع القرار في أمريكا بعدم التخلي عن دعم اليمن وإعادة النظر في سياسة تقليص الأموال والدعم لصنعاء وبعد فتور نسبي في مسار العلاقات اليمنية – الأمريكية منذ مارس الماضي جراء رفض اليمن تسليم واشنطن متهمين رئيسيين في دعم الإرهاب هما جمال البدوى وجابر البنا شهدت العاصمة اليمنية صنعاء حركة دبلوماسية أمنية نشطة وانتعاشا ملحوظا في مسار علاقات البلدين خلال الأيام الماضية .

 حيث استقبلت صنعاء عددا كبيرا من المسئولين الأمريكان المسئولين عن ملف مكافحة الإرهاب يتقدمهم المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لنكولن برمفيليد والذي بحث معه الرئيس على عبدالله صالح الخميس الماضي موضوع التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب., في وقت كان وفد الخارجية والكونغرس الامريكى يجري مباحثات مع كبار المسئولين اليمنيين في إطار تحريك العلاقات الراكدة بين البلدين بسبب وجهات النظر المتباينة إزاء مكافحة ظاهرة الإرهاب.

 وكان التقرير الصادر عن مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ( ويست يونيت) مؤخرا وجه انتقادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولسياستها تجاه اليمن وهي السياسة التي قال إنها خاطئة ‘ محملاً الجانب الأمريكي المسئولية عن الاختلال الحاصل في التعاون الأمني مع اليمن.

مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتفهم من جانبها أن ثمة تحديات داخلية كبيرة تواجه الحكومة اليمنية ‘وأن لهذه التحديات الأولوية عن أية اعتبارات أخرى .. موضحاً أن أهم تلك التحديات يتمثل بالحوثيين في محافظة صعدة.

وخلال المباحثات الأخيرة أكد المسئولون في الحكومة اليمنية استعداد اليمن للتعاون والتنسيق مع كافة الدول في المنطقة لضمان أمنها واستقرارها الذي هو مطلب أساسي لليمن. مشيرين في هذا الصدد إلى أن اليمن قطعت شوطا كبيرا في تنظيم حمل السلاح وأقفلت العديد من متاجر بيع الأسلحة في مختلف المناطق وصودرت محتوياتها.

 مؤكدين كذلك على أهمية تعزيز الشراكة القائمة , وتعزيز جوانب التعاون في مجال التأهيل العسكري والأمني وبما من شانه رفع الكفاءة في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدي والمواجهة لهذه الظاهرة

ويمكن القول :إن اليمن اعتمدت في إستراتيجيتها لمكافحة الإرهاب على أربعة محاور رئيسة تمثلت في الحزم في مواجهة الإرهاب وإحالة المتهمين المتورطين بالإرهاب إلى المحاكم المختصة ، واعتماد الحوار الفكري المستنير لإصلاح المخدوعين والمغرر بهم ممن لم يرتكبوا أعمالا إرهابية وإعادتهم إلى جادة الصواب ، وكذلك مواجهة الارهاب بإجراءات مؤسسية وإدارية تجعل من مكافحة الارهاب والقضاء عليه اهم أولوياتها و هدفا لحرب شعواء تخوضها الحكومة عبر جبهات عدة نوجز محاورها في سياق الملف التالي  :  

بعد أيام من إعلانها ضبط (8) مطلوبين للأمن بتهم التورط بأعمال إرهابية وتخريبية منهم (6) في محافظة الجوف   أعلنت وزارة الداخلية الخميس الماضي ضبط خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص تابعة للإرهابي عبدالملك الحوثي بمحافظة عدن كانت تقوم بإدارة مطبعة يتم فيها طبع منشورات وكتب خاصة بالفكر الإمامي المتخلف .

أعقبها أمس الأحد ضبط ثلاثة من عناصر الفتنة والتمرد في بني حشيش بالتعاون مع المواطنين من أبناء المنطقة أثناء محاولتهم الفرار من المنطقة  وهم (صالح عامر صالح الزبيري 25 عاماً) , و(محمد عبدالله إسماعيل ألكبسي 28 عاماً)و (حفظ الله على محفوظ التهامي 23 عاماً ) ليرتفع بذلك عدد من قبض عليهم من قائمة المطلوبين للأمن  الى 35 مطلوبا  خلال نحو نصف شهر.

 

وكانت أجهزة الأمن أعلنت في الـ(14) من يونيو الماضي  ضبطها 11  مطلوبا في قضايا أمنية بينهم اثنين من اخطر العناصر التابعة للمتمرد الحوثي تم القبض عليهم في محافظة مأرب،

وضبط (5) مطلوبين للأمن أواخر يونيو الماضي في نقطة  أمنية  على مدخل للعاصمة صنعاء بمديرية بنى الحارث (خشم البكرة ) على متن سيارة  تويوتا (صالون )سوداء  اللون  تتراوح أعمارهم بين 19-45 عاماً, كانت قيادة الوزارة عممت أسماءهم وصورهم في وقت سابق, بناءً على معلومات أكدت تحركهم من سوق الثلوث بمديرية بني حشيش باتجاه أمانة العاصمة.

ووفقا لما أورده (مركز الإعلام الأمني) بوزارة الداخلية فقد تم  تسليم المطلوبين امنياً والسيارة المضبوطة لإجراءات التحقيق بتهمة التورط بأعمال إرهابيه وتخريبية.

وكانت وزارة الداخلية عممت أواخر مايو الماضي دليلاً امنياً يحوي أسماء وصور 70مطلوباً متهمين بالقيام بأعمال إجرامية وتخريبية والانتماء لتنظيمات محظورة تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

ووجهت الداخلية مختلف النقاط الأمنية والحراسات وفروع الأجهزة الأمنية بالمحافظات  بتوسيع عملية البحث والملاحقة للعناصر المطلوبة امنيا وإلقاء القبض عليهم أينما وجدوا.

   في غضون ذلك أحكمت وحدات من القوات المسلحة والأمن سيطرتها على منطقة بركان يمديرية حرف سفيان التي كان يتحصن فيها عناصر إرهابية تابعة للمتمرد الحوثي.

وقال مصدر محلي مسئول في محافظة عمران :إن عناصر التمرد تكبدت خسائر كبيرة وسقطت أعداد منهم بين قتيل وجريح أثناء تطهير تلك الوحدات لمنطقة بركان من عناصر التمرد والإرهاب .

وفي منطقة مران بمديرية حيدان أكد مصدر عسكري بمحافظة صعدة أن القوات المسلحة والأمن أحكمت سيطرتها على منطقة خميس مران بعد مواجهات خلال اليومين الماضيين مع ما تبقى من المتمردين الذين كانوا يتحصنون فيها وتم القبض على مجاميع منهم فيما كان عدد منهم قد لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر .

وكانت مجاميع من عناصر التمرد حاولت خلال الساعات الماضية اليوم الاحد التسلل إلى البيت الأبيض في منطقة مران لتنفيذ هجمات على أفراد الجيش والأمن غير أن وحدات عسكرية صدتهم بقوة وألحقت بهم خسائر كبيرة وألقت القبض على أعداد منهم .

ووفقاً للمصادر فقد تمكنت وحدات عسكرية أخرى من إجبار عناصر متمردة على التراجع وأوقعت بها خسائر كبيرة بعد محاولتهم التسلل إلى منطقتي بركان و الحيران , وقتل العديد من أولئك المتسللين بينهم ثلاثة من قيادات التمرد وهم : حامس رهمه وحميد كزمه وصالح هادي القعود  .

 وعلى جبهة أخرى في ميدان حرب اليمن على الإرهاب القي القبض أواخر يونيو الماضي على احد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن و(4) من مرافقيه في عملية وصفت بالنوعية ليرتفع بذلك عدد من قبض عليهم في هذه الجبهة الى (17) عنصرا خلال اقل من 30 يوما حيث سبق تلك العملية ضبط خلية إرهابية مكونة من 11 شخصاً ينتمي أعضاؤها لتنظيم القاعدة أواخر مايو قبل الماضي .

ويعد المدعو ( هيثم بن سعد ) ومرافقيه الأربعة والذين ألقى القبض عليهم الماضي في 25يونيو 2008م بمديرية الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت (شرق اليمن ) آخر من وقعوا في أيدي أجهزة الأمن من عناصر تنظيم القاعدة وبعد نحو (20 ) يوما من إلقاء القبض على واحد من اخطر العناصر في تنظيم القاعدة يحمل جنسية إحدى الدول الإسلامية الأسيوية، والذي أدلى بمعلومات هامة للأجهزة الأمنية خلال التحقيقات التي أجريت معه وجاء القبض عليه بعد عمليات إرهابية استهدفت بعض المنشآت والمرافق العامة في اليمن خلال الأشهر المنصرمة..

و شنت الأجهزة الأمنية في أعقاب تلك العمليات حملة مداهمات في محافظة عدن بالإضافة إلى التحفظ على عناصر خطرة من التنظيم من أبناء محافظة مأرب متهمون بتوفير الإيواء والحماية لبعض العناصر الفارة من أعضاء التنظيم والمتواجدة حالياً في بعض المناطق بمأرب هرباً من الوقوع في يد الأجهزة الأمنية التي تلاحقهم دون هوادة.

ودخلت السلطات اليمنية خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري حربا مفتوحة أخرى مع تنظيم القاعدة خلال, اثر تسجيل عددٍ من الحوادث الإرهابية التي أعلن تنظيم القاعدة تبنيه لها , وكان أخرها الإعلان عن استهداف منشئات نفطية في مأرب

ويرى مراقبون أن تنظيم القاعدة في اليمن بدأ باعتماد تكتيك جديد في تنفيذ عملياته, من خلال الاعتماد على أطلاق مقذوفات متفجرة من بعد على الأهداف المستهدفة, بدلا من أساليب التفخيخ والتفجير أو العمليات الانتحارية , وهو الأسلوب الذي استهل باستهداف السفارة الأمريكية بصنعاء ثم مجمعا لسكن الأجانب بالإضافة إلى السفارة الإيطالية ومنشاتين للنفط في عدن ومارب . وهي العمليات التي لم تلحق أضرارا بالمواقع المستهدفة وأعلنت السلطات الأمنية عقبها ضبط خلية إرهابية تبعته بإعلان عن ضبط عنصرا خطرا للتنظيم , بالإضافة إلى تمكن قيادي قاعدي آخر من الإفلات من قبضة رجال الأمن ,ما يشير إلى أن حربا مفتوحة أخرى تخوضها أجهزة الأمن اليمنية مع أفراد التنظيم الذي تقول أوساط أمنية انه أعاد تنظيم نفسه بشكل جيد في اليمن , وهو ما سيجعل المعركة تطول مع التنظيم .

وما من شك أن القاعدة باتت  تنظر إلى تواجدها في اليمن بالاستراتيجي , كونها تستطيع تغذية الخلايا الإرهابية النائمة في دول الخليج والقرن الأفريقي , وهو ما أفصح عنه احد بيانات تنظيم القاعدة بشكل أو بآخر حينما أطلق تحذيرا لكل الأجانب بعدم دخول جزيرة العرب وأنهم سيكونون مستهدفين أين ما كانوا.

ويبدو جليا أن انشغال السلطات بالقضاء على تمرد الحوثيين فتح شهية تنظيم القاعدة لتحقيق ضربات موجعة لشل الاقتصاد اليمني من خلال أهداف عملياتها الأخيرة لاعتقادها  أن ضرب البنية الاقتصادية لليمن سينهك السلطات ويحد من قدراتها على مواجهة عناصر التنظيم مستقبلا  , خصوصا في ظل الحرب القائمة في صعدة مع المتمردين والتي قد تطول في حال تراجعت القدرات الاقتصادية للسلطة , وهو ما سيخلق البيئة المناسبة لتنظيم القاعدة لترميم قواه .

وتتنوع أساليب المواجهة اليمنية ضد الإرهاب على جبهات متعددة ،فمن ساحات الملاحقات الأمنية إلى ساحة القضاء لتؤكد الحكومة اليمنية عزمها على مواجهة الإرهاب بكافة الوسائل الممكنة .

وفي هذا الاتجاه لم يكن القضاء في اليمن بمنأى عن المواجهة و بدت ساحته غير هادئة. فمنذ مطلع العام الجاري أصدرت المحكمة المتخصصة أكثر من (50) حكما قضائيا بحق عناصر أدينت بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب واستهداف الأجانب المتواجدين في اليمن منها حكمين بالإعدام والسجن من سنة الى 10 سنوات في بقية الأحكام التي استهلت هذا العام مطلع فبراير بإدانة بشير محمد راوح نعمان بالانتماء لجماعة الجهاد وتنظيم القاعدة وسجنه خمس سنوات من تاريخ القبض عليه   .

وتضمن قرار اتهام راوح قيامه بتزوير جواز سفر وانتحال شخصية أخيه سند  واستخدامه للسفر إلى العراق وتضليل السلطات في مطارات صنعاء والقاهرة ودمشق.

واعترف بشير انه تسلم مبلغ 4000 ريال سعودي من شخص يدعى خليل كان كلفه بالذهاب للجهاد في العراق والتنسيق له مع أشخاص آخرين لاستقباله في المطار.

وكشفت مصادر قضائية للمؤتمر نت أن القبض على المتهم بشير راوح نعمان تم أواخر شهر محرم من العام الهجري الماضي بسوريا أثناء ذهابه إلى معسكر فتح الإسلام التابع لتنظيم القاعدة لتلقي التدريبات قبيل أن يتم تسليمه إلى اليمن

ومنتصف فبراير استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة خلية مكونة من نحو (32) متهماً بتفجير مصفاة الغاز الطبيعي بمنطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بمحافظة حضرموت في سبتمبر العام 2006م.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء قضت في السابع من نوفمبر العام الماضي بحبس 32 من مجموعة الـ36 متهماً بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم بتشكيل عصابة مسلحة للإضرار بأمن وسلامة البلاد ومحاولتهم تفجير المنشئات النفطية بمحافظتي مأرب وحضرموت، ومنشآت مدنية بأمانة العاصمة العام 2006 لمدد متفاوتة تتراوح ما بين سنتين الى خمسة عشر سنة,فيما برأت الأربعة المتهمين الباقيين لعدم كفاية الأدلة.

وحسب قرار الاتهام فقد قام أفراد العصابة المسلحة البالغة أعمارهم ما بين 16 و40 عاما بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي بمنطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء الضبة بالشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ( آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرارا جسيمة بالمنشئتين النفطيتين

وفي 31 مايو أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا صدر بحق 29 من أعضاء خلية صنعاء الأولى المنضوي فيها 37 متهماً أدينوا بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب واستهداف المنشآت الأمنية والعسكرية واستهداف الأمريكيين المتواجدين في اليمن.

وقضى الحكم بتأييد الحكم بإعدام المتهم الأول إبراهيم محمد عبد الله شرف الدين والحبس مدة 10 سنوات لـ21 متهماً و8 سنوات لـ7 متهمين و3 سنوات لـ6 متهمين.

وفي التاسع من يونيو الماضي أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة إعدام المتهم الأول / جعفر المرهبي في خلية صنعاء (الإرهابية الثانية ) وحبس 14 متهما من 1 الى 10 سنوات  لثبوت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في الخلية التي تضم 14 متهما بينهم امرأتين وعبد الكريم الخيواني والتي أدينت بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب واستهداف المعسكرات والمنشآت الأمنية (خلية صنعاء الإرهابية الثانية).

وفي حين كانت المحكمة الجزائية  الابتدائية المتخصصة قضت في الـ12 من نوفمبر العام الماضي بحبس صالح محمد سالم علوي العماري 19"عاما " 5 سنوات بتهمة مهاجمة السفارة الأمريكية بصنعاء الا ان الحكم خفف في الاستئناف منتصف مايو الماضي الى 3 سنوات .

ووجه الادعاء للمتهم صالح العماري تهمة مهاجمة جماعة من الناس داخل السفارة الأمريكية بصنعاء بأن قام بالمسح والرصد لموقع السفارة وأعد وسيلة التنفيذ سلاح آلي وأطلق عدد من الأعيرة النارية باتجاه مبنى السفارة وحراسها والحق أضراراً مادية في النوافذ والأبواب الأمر المعاقب عليه قانوناً.

وفي الـ(18) من مايو قررت المحكمة الجزائية المتخصصة إعادة حبس جابر البناء المحكوم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من ذات المحكمة بعد طلب رئيس النيابة الجزائية من المحكمة بحبس البناء احد الفارين من سجن الأمن السياسي .

وجاء إعادة إيداع البناء السجن بعد خلافات يمنية أمريكية حول البنا المح اليها رئيس الجمهورية في أخر مقابلة صحفية له  في رده على سؤال بخصوص جمال البدوي وجابر البناء بالقول: (وعندما رأى نفسه محاصراً وشعر أنه لن يستطيع الفرار وسيلقى القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية جاء وسلم نفسه للدولة وأبدى استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية عن طريق إقناع هؤلاء الشباب الفارين من تنظيم القاعدة لتسليم أنفسهم والكف عن إلحاق الأذى بوطنهم لأن ضرب المصالح الأمريكية والغربية في اليمن يضر بالاقتصاد اليمني فبدأ يقول أنه سيقنعهم وإذا لم يقنعهم سوف يتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقتهم ولهذا تركناه في منزله ولكن المسئولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأجهزتها الأمنية أقامت الدنيا ولم تقعدها وبخاصة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري نتيجة للتنافس الانتخابي الجاري بينها وقالوا هذا قاتل كيف تطلقوا سراحه ولما رأينا انه ستحدث أزمة في العلاقات اليمنية الأمريكية اضطررنا إلى إيداعه السجن مرة أخرى لإكمال مدة العقوبة وهو موجود الآن في السجن وكذلك جابر البناء مودع هو الآخر في السجن وإعادة محاكمته جارية .. لقد كان من الواضح انً التنافس الحزبي في أمريكا عكس نفسه سلبيا على أمن واقتصاد اليمن وكنا نعتقد أننا سنحقق نجاحات باهرة لإقناع الشباب المغرر بهم لتسليم أنفسهم أو ضربهم ولكن التنافس الحزبي في الانتخابات الرئاسية سبب لنا هذه المشكلة.)

وضمن جهود اليمن لمكافحة الارهاب تشن السلطات الأمنية حرباً دون هوادة  ضد جرائم الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال باعتبارهما على صلة وثيقة بالإرهاب وتمويلاته.

وفي حين أعلنت وزارة الداخلية أواخر يونيو الماضي ضبط شحنة عقاقير مخدرة في مطار صنعاء مخفية بداخل 11سخان مياه تابعة لتاجر سوري ,وقدرت حجمها بـــــ715000حبة مخدر من نوع كيبتاغون، يمثل أمام القضاء اليمني قرابة 30 متهما بتعاطي وجلب وتصدير ونقل كميات من المخدرات والحشيش وغسيل أموال بينهم سوريا وكويتيين اثنين و11 إيرانيا بالإضافة إلى سوري آخر ضبط مؤخرا قبيل إفراغ شحنته بمطار صنعاء ولم يحال للمحاكمة بعد .

ومثل في العاشر من مايو أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المتهم/ فائز مصطفي دريد (31) سنة (سوري الجنسية) والمتهم بجلب اكثر من (450) الف حبة مخدر لليمن   .

وتضمن قرار اتهام فائز جلب وحيازة مواد مخدرة قدرها (456020) حبة مخدرات، نوع ( كبتاجون) ضبطت في مطار صنعاء أثناء قدومها مغطاة بساتر حلوى.

وجاء فيه قيام المتهم بجلب حلويات من سوريا مرسلة له من شخص يدعى محمد علي الخالدي يسكن في منطقة مظايا بين سوريا ولبنان، والذي بدوره سوف يوزعها لعملاء مخدرات وهم أبو علي شاص ( يمني) وأبو صالح ( سعودي).

وكشفت محاضر التحقيق أن الكمية التي جلبها إلى اليمن بلغ عددها (26000) حبة من بداية يناير 2006م، وأنه يستلم البضاعة المرسلة من سوريا وهي حلوى بداخلها الحبوب المخدرة بداخل أكياس الحلويات.

 وفي الـ( 10) من يونيو الماضي كانت ذات المحكمة على موعد مع 16 متهما بينهم ضابط في الجيش الكويتي بجلب وتصدير ونقل كميات من المخدرات والحشيش وغسيل أموال.

 وقالت النيابة :إن أجهزة الأمن ضبطت مع المتهمين طن و106 كيلوجرام من راتنج الحشيش المخدر .

كما تضمن قرار الادعاء اتهام العصابة بغسيل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات بتملكها والاتجار بها لشراء الأموال واستلام الحوالات الناتجة عنها لغرض إخفاء وتمويه مصدرها الحقيقي مع علمهم بأنهما غير مشروعة .إضافة إلى حيازة عملة سعودية مزور ة قدرها 789.700 ريال .

وكانت الأجهزة الأمنية قبضت على المتهمين وغالبهم في م/ عدن و البقية منهم في صنعاء والأمانة في شهر (فبراير) 2008م وبحوزتهم الكميات المذكورة من المخدرات والعملات المزيفة وعدد 24 سيارة مختلفة.

 وبعد الجلسة السابقة بأربعة أيام فقط مثل أمام المحكمة الجزائية (11) بحاراً إيرانياً بتهمة حيازة وتعاطي الحشيش والدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية بطرق غير مشروعة ،غير أن المحكمة أعادت ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

 وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين نهاة شهر مارس في ميناء نشطون المهرة وبحوزتهم (110) جرامات حشيش بالإضافة الى كمية تقدر بأكثر من طن أفرغوها في البحر قبيل القبض عليهم بحسب اعترافهم 

وأواخر يونيو الماضي أعلنت وزارة الداخلية تمكنها خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري من ضبط نحو 19 طن حشيش و468 ألف حبة مخدرة كانت عصابات المخدرات تنوي بيعها وترويجها في اليمن وبعض دول الجوار ،هذا غير إتلاف النيابة العامة مطلع العام الجاري 755 كيلو جرام من الحشيش والمخدرات تم ضبطها في محافظتي صنعاء وعمران ، لتسع قضايا منفصلة صدرت في فيها أحكام قضائية

وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف الاحتفال به في السادس والعشرين من يونيو من كل عام كشف وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري عن استخدام فتنة التمرد والتخريب الحوثية تجارة المخدرات في تمويل حربها الخاسرة ضد الشرعية الدستورية ووحدة الوطن واستقراره لإحياء طموحاتها المريضة في إعادة اليمن وشعبها إلى عهود الإمامة وثقافة الكهوف التي عفا عليها الزمن.

وأشار إلى تفشي ظاهرة تعاطي العقاقير المخدرة وسط أعداد واسعة من الذين جرى التغرير بهم وضمهم إلى فتنة التمرد الحوثية الخاسرة وخاصة صغار السن الذين كشفت التحقيقات تحول غالبية كبيرة في صفوفهم إلى مدمنين.

وقال الوزير المصري : إن احتفال اليمن باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام تأتي في ظل نجاحات متميزة حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة جريمة المخدرات وتمكنها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي من ضبط 44 جريمة والقبض على 137 متهما بينهم 73 شخصا من الأجانب 

يعتبر انتشار السلاح واحدة من التحديات التي تواجهها اليمن في حملتها لمكافحة الإرهاب ،حيث تعد قضية حيازة وحمل السلاح من أكثر المشكلات الأمنية تعقيدا حاليا والتي تواجهها الحكومة منذ عقود بشتى الجهود والوسائل،ولاتزال مشكلة مؤرقة للدولة لارتباطها المباشر بانتشار معدلات الجريمة وتغذية بؤر العنف التي ولدت تفشي ظواهر أخرى كالثأر والجريمة المنظمة.

ولظاهرة انتشار السلاح - بين المواطنين – إسهام كبير في تفشي جريمة الثأر إلى جانب القتال القبلي والحروب العشائرية كما أن انتشار السلاح غالباً ما ينتج عنه انتشار الفوضى وعصيان الدولة وتوسيع دائرة العنف مثل ما شهدته محافظة صعده في الأشهر الماضية

وكشف تقرير لوزارة الداخلية قدُم في يوليو الماضي الى مجلس النواب أن الحوادث غير الجنائية الناتجة عن اطلاقات عشوائية للأسلحة النارية بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (قبل 2007) 24 ألف و623 جريمة بما نسبته 78 بالمائة من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة , فيما بلغت الحوادث التي تسببت فيها أدوات غير نارية 7 ألاف حادثة.

و نظرا لتأخر إقرار قانون حمل وتنظيم حيازة الأسلحة من قبل البرلمان اضطرت الحكومة اليمنية لتفعيل قانون الأسلحة السابق للحد من انتشار الأسلحة ومنع ظاهرة التسلح في المدن والمديريات .

 كما وافق مجلس الدفاع الوطني في ابريل من العام الماضي على مشروع لجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات وأقرت الحكومة يومها إغلاق كافة محلات بيع الأسلحة والبدء بحصرها والإشراف على بيعها وتخزينها وتنظيم الاتجار بها .وشهدت المحافظات اليمنية حملات مكثفة للتفتيش عن الأسلحة والمفرقعات وضبطها ومحاسبة حامليها .

المخاطر الجسيمة جراء حمل السلاح والحرص على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة العامة والطمأنينة للمواطنين والسلم الاجتماعي وغيرها من المخاوف المستقبلية شكلت جميعها عوامل قلق على الحكومة وأجهزة الأمن، والتي على ما يبدو أن صبرها كان  نفذ مبكراً لطول انتظار تحريك ومناقشة مشروع قانون تنظيم وحيازة وحمل السلاح من قبل البرلمان، وهو القانون المجمد في أدراج البرلمان منذ 1994م، لتعلن مطلع سبتمبر من العام الماضي تنفيذ أول إجراء نوعي لمواجهة ظاهرة حمل السلاح استناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية، وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأي جهة كانت.

وبانقضاء العام 2007م كانت خطة منع حمل ودخول السلاح إلى عواصم محافظات اليمن  دخلت مرحلتها الثانية ناجمة عن انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة الجنائية المتعلقة بالسلاح، وكذا تلاشي ظاهرة حمل السلاح في عواصم المحافظات بنسبة 95%، جاءت حصيلة ضبط أجهزة الأمن لقرابة (62) ألف قطعة سلاح مخالفة منذ تدشين الحملة في الـ23 من أغسطس العام 2007م، وحتى نهاية العام الماضي ، وهي الفترة الزمنية التي يمكن القول إن اليمن شهد فيها إعلان أول حرب عملية وأقوى حملة أمنية لدحر المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وسط مؤشرات حكومية جدية غير مسبوقة لمنع حمل السلاح والتجول به، وتفاعل وارتياح شعبي واسع وتشكيك سياسي معارض معهود.

وفي آخر إحصائية للحملة أوضح مسئول امني بمكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن أن الحملة أسفرت عن ضبط (140) ألف قطعة سلاح ضبطت خلال نحو (10) أشهر، في حين أغلقت أجهزة الأمن خلال الأيام الماضية (234) محلات تجارية لبيع الأسلحة، واحتجزت عدد (174) شخصاً لهم علاقة بالاتجار في الأسلحة. في عموم محافظات اليمن

وقال مصدر مسئول بمكتب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن للمؤتمرنت أن حملة منع دخول وحمل الأسلحة في عواصم المحافظات أسفرت عن ضبط (138) ألف و(598) قطعة سلاح متنوعة عند مداخل المدن (مناطق الحزام الأمني)، منها (3352) قطعة ضبطت داخل المدن الرئيسية، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس العام الماضي وحتى الأربعاء الـ18 من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة صنعاء في المركز الأول من حيث عدد محلات السلاح التي أغلقت فيها برصيد 32 محلا وضبط فسها 9 أشخاص فقط  فيما جاءت محافظة تعز بالمركز الأول من حيث عدد الأشخاص المضبوطين بحصيلة 32 شخص وأغلق فيها 28 محلا .

ولوحظ من خلال إحصائية رسمية - حصل المؤتمرنت على نسخة منها - عدم احتجاز أي شخص بمحافظة الجوف مقابل إغلاق 13 محلا . في حين احتجز شخص واحد بمحافظة مأرب بمقابل إغلاق 18 محلا . وفي محافظة عدن احتجز شخص واحد وأغلق كذلك محل واحد لبيع السلاح .

وأشارت الإحصائية بعدد المحلات المغلقة والأشخاص المحتجزين خلال النصف الأخير من يونيو الماضي الى إغلاق محل واحد بمحافظة سيئون دون إغلاق اى محل لبيع الأسلحة  في حين تساوى عدد الأشخاص المحتجزين مع عدد المحلات المغلقة في محافظة الضالع عند الرقم 8 وعند الرقم 6 في محافظة أبين ، وعند الرقم 12 في محافظة حجة.

جديد مكافحة الإرهاب ..خطة حكومية لمواجهة الغلو والتطرف 
 وفيما بدأت السلطات الأمنية أواخر مايو من العام الجاري حملة أمنية واسعة تشمل (6) محافظات لضبط المهاجرين بطرق غير شرعية إلى البلاد  اقر مجلس الوزراء أواخر يونيو الماضي خطة توعية فكرية وسياسية لمواجهة الغلو والإرهاب والتمرد والنعرات العنصرية والمقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعتها برئاسة وزير الإعلام.

ووجه الدكتور على محمد مجور ، الوزارات المعنية وتحديدا الإعلام والثقافة والأوقاف والإرشاد والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة بوضع البرامج التنفيذية لمضامين الخطة كل فيما يخصه ورفعها الى المجلس لاعتمادها وبدء تنفيذها.

وتهدف الخطة إلى مواجهة مخاطر التحديات التي صارت تهدد تماسك المجتمع اليمني وتضر ضرراًَ بالغاًَ بالنظام الجمهوري والشرعية الدستورية والثوابت المبدئية العقيدية والوطنية والمتمثلة في أعمال العدوان والإرهاب والتمرد والدعوات الطائفية العنصرية والمناطقية البغيضة.

وقال تقرير رسمي إن اليمن خصصت (143 ) مليون و(370) ألف دولار للدفاع والأمن ضمن برنامج استثماري للعام 2008م. استهدفت تنفيذ عدد من المشاريع المؤسسية الهادفة الى تعزيز قدرات خفر السواحل من خلال إنشاء مراكز مراقبة أمنية جديدة في المناطق الحدودية وتحسين مستوى خدمات العبور للبواخر في السواحل اليمنية إضافة الى تعزيز الحماية الخاصة بالمواقع الأمنية والعسكرية وشراء العشرات من الآليات والمعدات إضافة الى تطوير شبكات الاتصالات الخاصة بالأجهزة الأمنية الى جانب إنشاء مبان سكنية وتأسيس أقسام شرطة ومراكزاصلاحية جديدة في مختلف المحافظات .

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام تم تهريب نحو 15 ألفا و300 شخص إلى اليمن وهو ضعف العدد المهرب في الفترة نفسها من العام الماضي فيما لقي أكثر من 360 شخصا حتفهم في البحر أثناء محاولة عبورهم لليمن.

وتشير تقارير رسمية يمنية إلى ان أعداد اللاجئين في اليمن يصل الى (750) ألف لاجئ ينتشرون في مختلف محافظات الجمهورية فيما لا تتجاوز أعداد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ( 150) ألف لاجئ .

وشهدت السنوات الماضية جهوداً كبيرة من قبل الحكومة اليمنية في تطوير قدرات الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب تمثلت بإنشاء قوات خفر السواحل اليمنية ،وإنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب سواء في إطار القوات الخاصة أو ضمن تكوينات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى .ومن ضمنها اشراك الشرطيات من النساء في عمليات مكافحة الارهاب ..

وكانت اليمن من أوائل الدول التي تضررت من أحداث الإرهاب التي بدأت أواخر القرن الماضي بقتل عدد من السياح الأجانب في محافظة أبين عام 98م،ورغم إعلان اليمن انضمامها إلى الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،إلا أن الدعم الدولي لليمن لايزال غير كاف خصوصاً فيما يتعلق بدعم تطوير أجهزة مكافحة الإرهاب وتطوير قوات خفر السواحل . وتعقب العناصر والخلايا الإرهابية الكترونيا . بيد انه _وبرغم شحة الإمكانيات وضعف التأهيل - يؤكد محللون سياسيون وقيادات أمنية  أن حرب اليمن ضد تنظيم القاعدة لا يمكن أن تقبل الفشل لماسيمثله ذلك من انتكاسة كبيرة للحرب الدولية ضد الإرهاب , الأمر الذي سيلقي بضلاله القاتم على الأوضاع في المنطقة التي لا يتحمل الاقتصاد العالمي أي انفجار فيها .وهو ما يجعل معركة اليمن ضد الإرهاب وكأنها معركة بالوكالة عن المجتمع الدولي ككل .  

ولا تخلو أحاديث كبار قيادات الدولة في اليمن في هذا الجانب من تأكيد إصرار وتصميم اليمن على مواجهة آفة الإرهاب وتجفيف منابعه بكل الوسائل وعلى مختلف الجبهات نقتبس من تلك الأحاديث وفي ختام تقريرنا هذا مانقلته صحيفة (نيويورك تايمز الأمريكية ) مؤخرا عن رئيس الجمهورية  قوله :(عناصر تنظيم القاعدة نحن نتابعها والأجهزة الأمنية في متابعة مستمرة لها وهي مرصودة وهم يقومون بين الحين والأخر بهجمات هنا وهناك لكن الأجهزة الأمنية يقضه وتتابعهم باستمرار وبلا هوادة والدولة مصممة على مواجهة الإرهاب لأنه أفه خبيثة وخطيرة تضر بمصالح الجميع وأمنهم وهذه العناصر التي ترتكب الإعمال الإرهابية تحت لافته القاعدة لا علاقة لها بالإسلام بل هم ضد الإسلام ويسيئون إليه.)