ندوة: المؤتمرأول مشروع ديمقراطي وحدوي وغانم يدعو لاستيعاب المرأة والسلاح في الميثاق

أجمع المشاركون في ندوة (المؤتمر الشعبي العام إنجازات شاهدة وطموحات واعدة) والتي نظمها معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث احتفاءً بالذكرى الـ(26) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام على أن تأسيس المؤتمر الشعبي العام مثل ضرورة وطنية أسهمت في المساعدة على ملئ الفراغ السياسي الذي كان يعيشه البلد آنذاك.
مؤكدين أن تأسيس المؤتمر مثل ميلاداً لأول مشروع ديمقراطي وحدوي تنموي استمد قوته من الحوار الفكري والديمقراطية التي قام على أساسها، ونجاحه في جمع مختلف ألوان الطيف السياسي في إطار سياسي جامع شارك كل أبناء اليمن في صنعه.

وأكدت أوراق العمل على أن الرئيس علي عبدالله صالح كان له الفضل الأول في تأسيس المؤتمر الشعبي العام، وتحويل فكرة إيجاد صيغة للخروج من الحالة المأزومة التي كان يعيشها اليمن في ظل التشطير بتحويل تلك الفكرة إلى حقيقة واقعة عبر صياغة الميثاق الوطن وتأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982م.

الاصبحي :تأسيس المؤتمر منع صراع السلطة وسرع في تحقيق الوحدة
ويرى الدكتور أحمد الأصبحي أن تأسيس المؤتمر كان ضرورة وطنية انطلاقاً من ان الحزبية كانت محظورة بجميع أشكالها بنص المادة (37) من الدستور الدائم في الشطر الشمالي من الوطن قبل قيام دولة الوحدة.
وقال الدكتور الاصبحي –عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر في ورقته المعنونة بـ(الضرورة الوطنية لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ): إن تحريم الحزبية أدى إلى حدوث فراغ سياسي استتبعه احتقان في الساحة السياسية، ولجوء الأحزاب إلى العمل السري، مشيراً إلى أن الأحزاب في كلا الشطرين لعبت دوراً كبيراً في توتير العلاقات بين النظامين السياسيين نتيجة موقف كل من النظامين تجاه الأحزاب المؤيدة للآخر.
واعتبر الاصبحي أن إجماع النظامين على ما بينهما من تناقض على تضييق الخناق على الحريات الحزبية في كلا الشطرين أسهم في الإخلال بالأمن والاستقرار، وأغلق حركة النمو والتنمية، وحدثت تطورات دامية في كلا الشطرين، ذهب ضحيتها ثلاثة زعماء (الحمدي، والغشمي، ورُبيِّع علي) وتعثُّر في أعمال لجان الوحدة، وأضحى الوطن المُشطر في دائرة الخطر.
وفيما يشير الاصبحي إلى أن هاجس الجميع بات التفكير في الكيفية الملائمة للخروج من الأزمة الخانقة إلا انه يؤكد أن كان فئة وجماعة أو حزب محظور كانت له رؤية في الحلول التي كانت تنطلق من رؤى تكرر رؤى سابقة لم تقدم حلولاً جذرية، ناهيكم عن اصطدامها مع نصوص الدستور الدائم.
ويستعرض الاصبحي في ورقته دور الرئيس علي عبدالله صالح في تأسيس المؤتمر قائلاً :وكان للرئيس علي عبدالله صالح الذي كان حينها يشغل عضوية مجلس رئاسة الجمهورية المؤقتـ، ونائب القائد العام، ورئيس هيئة الأركان العامة إثر اغتيال الرئيس أحمد الغشمي –رحمه الله- رؤيته في أفضل وأنسب صيغ الخروج من تلك الحالة المأزومة اختمرت لديه منذ كان قائداً للواء تعز، حين جعل من مقر إقامته ملتقى للفكرية والأدبية والسياسية يتحاورن، ويتناظرون ويتدبرون أمر الوطن كل من وجهة نظره، وكان يمد جسوراً من الحوار مع مختلف القطاعات الواسعة من جماهير المواطنين وينفتح على مختلف القوى السياسية والفكرية حتى لقد ظنه كل فريق منتمياً لصفه.
ويضيف الاصبحي: لقد أفصح عن امتلاكه هذا المفتاح لحظة قدومه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، ففي تلك اللحظات المصيبة وفي ساعة العسرة كان جُل تفكيره منصباً على تهيئة الأسباب لفتح حوار وطني يفضي إلى إقرار ميثاق تلتقي عليه جماهير الشعب وقواه السياسية والاجتماعية.
ويشير الدكتور الاصبحي إلى المخاضات التي أدت إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام عبر الحوار الوطني الذي مرَّ بأربع مراحل ولفترة قاربت السنوات الأربع، حيث تشكلت لجنة الحوار الوطني التي ضمت في عضويتها مختلف ألوان الطيف السياسي، ووفر لها كامل شروط الحوار: حرية تامة، وشفافية عالية، وزمن مفتوح لجدية متواصلة وحوار مسئول، واحترام كامل لكل رأي يطرح.
مشيرا إلى أن مختلف ألوان الطيف السياسي اجتمعت ولأول مرة في تاريخ اليمن المعاصر على صعيد واحد، بعد أن كانت متنافرة ومتباعدة متباغضة متناحرة، متحاربة يُخطِّئ بعضها بعضا، ويستنفذ الجميع الكثير من طاقته وقدراتها وجهوده ووقته في تبادل التهم.
و يواصل الاصبحي الاستعراض التاريخي لمراحل تأسيس المؤتمر حيث يؤكد انه وخلال فترة الحوار الوطني التي استغرقتها اللجنة قرابة العامين تحقق الكثير مما كان يرمي إليه الرئيس في منهجيته الحوارية حيث توصل الجميع إلى:الإيمان بشرعية الاختلاف وآداب الاختلاف،وترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر،والبحث عن القواسم المشتركة واحترام الفروق،والقبول بالحد الأدنى من المبادئ التي يلتقي عليها الجميع في صياغة نظرية العمل الوطني،والاتفاق على الثوابت الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان،ونبذ التعصب والتطرف،والسعي نحو الاعتدال والوسطية والتوازن.

وحسب الدكتور الاصبحي فلم تقف النجاحات عند ذلك الحد بل امتدت الى ما اشتملت عليه منهجية الحوار من الالتفاف إلى إجراء حوار شعبي عام يتوج جهد السنين الأربع، وذلك بتكليف لجنة الحوار الوطني بإعداد ورقة استبيان حول ما اشتمل عليه مشروع الميثاق، وإنزالها إلى المؤتمرات الشعبية المصغرة في عموم البلاد التي تشكلت لهذا الغرض وإعادة صياغة المشروع على ضوء نتائج الاستبيان، ثم أعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1982م، الخاص بقيام المؤتمر الشعبي العام، وتحديد عضويته بألف عضو، يتم انتخاب (70%) منهم في المؤتمرات الشعبية المصغر، وتعيين (30%) من قبل الدولة.

وتابع الاصبحي :وانعقد المؤتمر الشعبي العام الأول، وقدمت إليه الصياغة النهائية لمشروع الميثاق، وتم إقرار الميثاق بصيغته النهائية، خلال فترة انعقاد المؤتمر من 24-29 أغسطس/ آب 1982م وأقر المؤتمرون في الوقت نفسه استمرار المؤتمر الشعبي العام أسلوب العمل السياسي، وانتخب الرئيس علي عبدالله صالح أميناً للمؤتمر في 30 أغسطس 1982م، وأقر النظام الأساسي للمؤتمر، وتشكلت اللجنة الدائمة وأمانة سرها، واللجان المتخصصة، واللجنة العامة، وأقر برنامج العمل السياسي للمؤتمر.ومارس المؤتمر دور الاضطلاع بمهمة التنمية السياسية، والمشاركة في صنع القرار.

ويؤكد الاصبحي أن قيام المؤتمر الشعبي العام واستمراريته كأسلوب للعمل السياسي احدث تحولاً نوعياً في نمط الحياة السياسية، وأفسح المجال واسعاً أمام تعددية المنابر في داخله، وترتب على ذلك تقليص حجم العمل الحزبي في الخفاء، والحد من الصراع ما بين الأحزاب من جهة، وبينها وبين السلطة من جهة أخرى، وأدى قيام المؤتمر كذلك إلى الدفع بعمل لجان الوحدة وتشكيل لجنة التنظيم السياسي مع نظيره الحزب الاشتراكي اليمني، وكان لقيام هذه اللجنة مع ما أنجزته لجان الوحدة وخاصة اللجنة الدستورية دور التسريع في بلورة فكرة الأخذ بنظام التعددية الحزبية والسياسية فور إعلان قيام الوحدة.

غانم: لابد من تضمين قضايا المرأة ومنع السلاح في الميثاق الوطني
عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية استعرض في ورقته المعنونة بـ(المؤتمر بين الحفاظ على الهوية والانطلاق نحو التجديد) مضامين الميثاق الوطني باعتباره الدليل الفكري للمؤتمر الشعبي العام. مشيراً إلى الكيفية التي استطاع بها الميثاق المحافظة على الهوية الوطنية وفي ذات الوقت احتواه على مضامين التجديد.
واعتبر غانم الميثاق الوطني أفضل وثيقة سياسية يمنية، مشيرا إلى بعض المحار والمضامين التي تحدث عنها والتي منها السياسية الخارجية وطرحه فكرة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي بعد سنة واحدة من تأسيس المجلس والمجتمع المدني ومشاركة المرأة وغيرها.

غانم أيضاً أشار إلى أن الميثاق الوطني شهد إعادة صياغة لبعض مضامينه عقب إعادة تحقيق وحدة اليمن عام 1990م عبر إعادة صياغة الرؤى الخاصة بالوحدة اليمنية؛ بالإضافة إلى المفاهيم المتعلقة بالنظام الديمقراطي الذي جاء رديفاً للوحدة.

مشيراً إلى أن إعادة الصياغة تلك أكدت تقبل المؤتمر للتعاطي مع المتغيرات والتحولات.
ودعا غانم مختلف قطاعات المؤتمر ودوائره وهيئاته إلى فتح نقاش يفضي إلى إعادة صياغة بعض المفاهيم في الميثاق الوطني والتجديد في مضامينه. مشيراً بالتحديد إلى قضيتين رئيسيتين قال إنه يجب أن يتضمنهما الميثاق الوطني وهما قضية مشاركة المرأة وقضية منع حمل السلاح.
ورأى غانم ضرورة أن يستوعب الميثاق الوطني مقررات ومضامين برامج المؤتمر الشعبي العام وخطواته المتعلقة بتوسيع مشاركة المرأة وإعطائها نسبة الـ15% في مختلف هيئاته وتكويناته.
وفي ذات الوقت شدد غانم على ضرورة أن يتعاطى الميثاق الوطني مع قضية منع حمل السلاح بحيث تتضمن مفاهيمه ومضامينه التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة حمل السلاح بما يواكب توجهات المؤتمر وقيادته السياسية وحكومته في هذا الجانب.

الهيصمي: المؤتمر جسد الريادة في احترام حقوق الإنسان
الدكتورة خديجة الهيصمي-عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام استعرضت في ورقتها المعنونة بـ(محطات في مسيرة المؤتمر الشعبي العام) المحطات التاريخية الهامة في مسيرة المؤتمر على مدى ربع قرن من الزمن منذ تأسيسه العام 1982م .
وعددت الورقة تلك المحطات في كون إنشاء المؤتمر عام 1982م جاء استجابة للضرورات الوطنية مؤكدة أن إنشاء المؤتمر جاء بمثابة إنقاذ حقيقي للوطن من الوضع الذي أعقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، تلك المرحلة التي اتسمت بالصراعات واللاستقرار، في ظل فراغ سياسي، وغياب مؤسساتي، وعدم وجود فرك وطني متكامل لتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن التوترات في العلاقات الخارجية مع دول الجوار، والمشاكل الاقتصادية التي أضافت هموم وطنية كبيرة.

وترى الهيصمي أن المحطة الثانية تمثلت في كون إنشاء المؤتمر كان انتصاراً للقرار السياسي اليمني حيث كان تأسيس المؤتمر نقطة تحول هامة في تحرير القرار السياسي اليمني وإعادة صياغته من منظور وطني بعيداً عن الوصاية أو التأثير فيه.. وهو ما بلور رؤية وطنية موحدة لكافة التوجهات السياسية والفكرية: اليسارية أم القومية أم الإسلامية.

وحول دور المؤتمر في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية تؤكد الدكتورة خديجة الهيصمي إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح ظل يواجه التحديات والعراقيل والظروف الصعبة من أجل إرساء دعائم الوحدة رغم شحة الإمكانيات، إلا أن إرادته الوطنية الصادقة مثلت الرأسمال الحقيقي للوحدة.
وقالت :لقد حرص المؤتمر الشعبي العام على السعي لإعادة تحقيق الوحدة. فقد جاءت أدبيات المؤتمر الشعبي العام مستلهمة من أهداف الثورة التي أكدت على واحدية الأهداف والغايات الوطنية نحو تحقيق الوحدة الوطنية،مشيرة إلى أن الميثاق الوطني أكد على ضرورة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وكانت من أكبر إنجازات المؤتمر الشعبي العام إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة.

وحول المؤتمر ومرحلة ما بعد الوحدة تؤكد ورقة الهيصمي إلى انه ورغم التحولات السياسية الكبيرة التي كان للمؤتمر الدور الرئيسي في إحداثها بما فيها التحول الذي حدث بقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م إلا أن المؤتمر ظل محافظاً على هويته الوطنية في أدبياته وفي فكر أعضائه وقاد كافة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وظل يواكب تلك التحولات في بنيته التنظيمية التي شهدت تطوراً كبيراً بعد أن كان يعتقد البعض أن المؤتمر كتنظيم لن يصمد أمام إعلان التعددية السياسية والحزبية وانسحاب التيارات ذات التوجهات السياسية والفكرية، القومية والإسلامية واليسارية، التي كانت تنضوي تحته منذ تأسيسه إلا أنه ظل التنظيم الأقوى في الساحة الوطنية.

وتستعرض الدكتورة الهيصمي محطة أخرى في مسيرة المؤتمر والمتمثلة في المؤتمر والانتخابات عبر الإشارة إلى أن المؤتمر الشعبي العام خاض المحطات الانتخابية التي جرت منذ قيام الجمهورية اليمنية وكان الأوفر حظاً في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين في مختلف العمليات الانتخابية وظل في مختلف المراحل يحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وكل من تلك العمليات شكلت محطة هامة في المسيرة الوطنية للمؤتمر الشعبي العام.

وتوضح أستاذة العلوم السياسية في جامعة صنعاء أن علاقة المؤتمر مع الأحزاب السياسية ظلت محكومة بمبدأ الحوار الفكري والتسامح السياسي بين مختلف التوجهات السياسية التي كانت موجودة في الساحة بصورة غير علنية الذي تأسس عليه المؤتمر،حيث ظل ملتزماً بهذا النهج في تعاملاته مع الأحزاب السياسية التي تكونت بعد إعلان تحقيق الوحدة اليمنية.
وقالت :كما أن المؤتمر هو الحزب الذي جسد الديمقراطي داخل صفوفه وفي علاقاته مع الآخرين كنهج يشكل المحدد الرئيسي للعلاقة بين مستويات التكوينات التنظيمية داخل الحزب.
وأضافت وزيرة حقوق الإنسان السابقة أن المؤتمر الشعبي العام جسد الريادة في مجال احترامه للحريات وحقوق الإنسان وحقق نقلات نوعية في هذا المجال من عام 1997م تعززت باستحداث حقيبة (حقوق الإنسان) في حكومته تأكيداً لمدى احترامه والتزامه بهذه المبادئ الإنسانية العظيمة وتجسيداً لنصوص الدستور والمواثيق.
كما يؤكد المؤتمر على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية النافذة مع جوهر الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والإشراف على سلامة تطبيقها (انظر البيان الختام للمؤتمر العام السابع ديسمبر 2005م).

وعن دور المؤتمر في تعزيز مشاركة المرأة تؤكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر انه في ظل رعاية المؤتمر الشعبي العام أصبحت المرأة اليوم حاضرة في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وتعزيز دورها بصورة مضطردة إدراكاً منه بدور المرأة في المجتمع اليمني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

وتدلل على ذلك بمبادرة المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره العام السابع ديسمبر 2005م الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة والمتضمنة زيادة نسبة مشاركة المرأة في مختلف الهيئات التمثيلية بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان والمجالس المحلية، وزيادة تمثيل المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية وتمثيل المرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات.

أما الدكتور (عبد العزيز الشعيبي) والذي تحدث عن الرؤية السياسية في ظل الحراك السياسي والتغيرات الإقتصادية على الساحة)، فأشار إلى نوعين من الحراك السياسي وصفها أحدهما بالإيجابي والحقيقي وهو الحراك الذي تبناه المؤتمر الشعبي العام، فيما سمى الحراك الثاني بالحراك السلبي والذي قال إن بعض القوى السياسية كانت وراءه في إشارة إلى أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك .
الدكتور الشعيبي دعا حكومة المؤتمر الشعبي العام إلى التركيز على الاستثمار في الكادر البشري من خلال التعليم العام والعالي والمهني بحيث يكونه جزء من المعالجة الاقتصادية بالإضافة الى إحداث تطور اقتصادي عبر المجالس المحلية في ضوء الطبيعة الخاصة بتجربة المحليات .

العثربي:الحفاظ على الوحدة وتوحيد التعليم والحكم المحلي

وفي ورقته التعقيبية والإضافية إلى أوراق الندوة والمعنونة بـ"محطات ومواقف وطنية في مسيرة المؤتمر الشعبي العام الرائدة" يستعرض الدكتور/علي مطهر العثربي -عضو الأمانة العامة -نائب رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر محطات هامة في مسيرة المؤتمر حيث يشير إلى أن المحطة الأولى هي: مرحلة التأسيس المتمثلة في تشكيل لجنة الحوار الوطني حيث كانت الظروف الواقعية التي نشأ فيها المؤتمر الشعبي العام شديدة التعقيد انعدمت فيها المقومات الأساسية لبناء الدولة التي منها:انعدام وحدة الفكر،وانعدام وحدة الإرادة السياسية.،وانعدام الأداة السياسية الفاعلة بالإضافة إلى أن تلك الظروف كانت شبيهة ببحر متلاطم الأمواج ظهرت فيه الولاءات المتعددة والتآمرات والاغتيالات وانعدم الأمن والاستقرار وتوقفت عجلة التنمية وبرزت ثقافة العنف والثارات.

ويرى العثربي ان المحطة الثانية للمؤتمر هي : تجسيد أهداف ومبادئ الميثاق الوطني على أرض الواقع وقد استغرقت هذه المحطة الفترة من 24 أغسطس 1982م إلى أغسطس 1984م ، حيث اتخذ المؤتمر الشعبي العام جملة من الإجراءات العملية الخاصة بترجمة أهداف ومبادئ الميثاق الوطني في السلوك العملي .

ويستعرض الدكتور العثربي في ورقته دور المؤتمر في توسيع قاعدة المشاركة السياسية الشعبية ،وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وصولاً إلى حماية الوحدة الوطنية وتوحيد التعليم منهجاً وإرادة .

ويشير العثربي في هذا الجانب إلى ان المؤتمر العام الخامس للمؤتمر الشعبي العام المنعقد في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو 1995م تحت شعار : "المؤتمر العام الخامس انطلاقة جديدة لتطوير البناء التنظيمي وتعزيز الديمقراطية وبناء اليمن الجديد" والذي تضمن ترتيب أولويات المؤتمر في تحديث البناء التنظيمي،وتعزيز الديمقراطية،و بناء اليمن الجديد،مشيرا إلى القرارات التي اتخذها المؤتمر العام الخامس للمؤتمر والمتمثلة في إقرار التعديلات على الميثاق الوطني وتوحيد التعليم منهجاً وإرادة .

ويقول الدكتور العثربي إن المؤتمر الشعبي العام قد خطى خطوات متسارعة في مختلف المجالات ولعل أبرزها إصلاح قطاع التعليم منهجاً وإدارة وعزز الممارسة العملية للديمقراطية في مختلف أطره وتكويناته القيادية والقاعدية واتجه نحو البناء التنموي الشامل

مضيفاًَ :إن المؤتمر الشعبي العام قد جعل التنمية همه الأول ، ثم الحفاظ على الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية، وتواصلت جهود المؤتمر الشعبي العام في الممارسة العملية للديمقراطية من خلال انتخابات المجالس المحلية والاستقاء على التعديلات الدستورية الثانية 2001م ، وحقق نتائج متميزة.

ويؤكد العثربي أن المحطة السابعة في مشيرة المؤتمر تمثلت في الاتجاه نحو الحكم المحلي وهو ما جاء ضمن مقررات المؤتمر العام السابع للمؤتمر الذي انعقد في مدينة عدن عاصمة اليمن الاقتصادية والتجارية في الفترة من 15-17 ديسمبر 2005م تحت شعار: "معاً من أجل مواصلة التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللامركزية التنظيمية" .مشيرا إلى تنفيذ المؤتمر لتوجهاته في هذا الجانب عبر إجراء الانتخابات المحلية الثانية ثم انتخابات المحافظين