دعا البرلمان لنشرحافظة18اغسطس: البركاني يفضح جهل كتلة المشترك بالقانون قال الأمين العام المساعد ورئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني إن ارتفاع ضجيج أحزاب المشترك خلال الأيام الماضية في البيانات والبلاغات الصحفية- التي يلعن بعضها الآخر-يعد نوعا من الهستيريا التي أصيب بها المشترك خلال الأيام الماضية . مؤكدا ان المؤتمر لن يظل دار حضانة يكفل فقهاء الإصلاح "الاخوان المسلمين في اليمن "وشركائهم وقد بلغو سن الرشد وطالما يمارسون الجحود والنكران والإضرار بالوطن وإعاقة المستثمرين بسبب تصرفاتهم الهوجاء. وفي تعليقه على حديث برلمانية المشترك على جلسة 18 أغسطس الشهيرة بيمين بافضل اتهم رئيس كتلة المؤتمر برلمانية المشترك باقتراف الكذب وتزوير الحقائق والخلط بين المسئولية الأدبية والأخلاقية والسلوك الدعائي. مفندا- بالأرقام وحديث الوثائق وتوقيعات النواب في حافظة الدوام -مزاعمهم بشان عدد الحاضرين من أعضاء البرلمان في الجلسة ذاتها . ناصحا إياهم باستفتاء أهل الذكر من رجال القانون أن كانوا لا يعلمون . واعتبر الأمين العام المساعد للشئون السياسية مزاعم برلمانية المشترك عن الأعراف في تشكيل لجان الانتخابات إنما هو أشبه بالغريق الذي يتشبث بأوراق الطحالب. وأوضح سلطان البركاني –أن عملية إصدار البيانات المتتالية تارة باسم المجلس الأعلى للمشترك وتارة باسم كتلته البرلمانية والتعميم الصادر لأعضائهم بعدم المشاركة في اللجان الانتخابية بصفة حزبية أو شخصية يعد نوعاً من الهيستيريا التي أصيب بها المشترك وتعكس تصرفات أشبه بخبط عشواء في ليلة ظلماء وقال : على مدار أربعة أيام أصدروا بيانين وتعميماً مبديا استغرابه لما جاء أولاً عن كتلة المشترك التي اعتبرها غائبة تماماً عن فهم الدستور والقانون وعاجزة عن استيعاب العملية التشريعية وأنها تربت على تزوير الحقائق واقتراف الكذب مثلها مثل أحزابها لا تفرق بين مسئوليتها الأدبية والأخلاقية والسلوك الدعائي وفي سياق تفنيده لمضامين بيان كتلة المشترك بشان جلسة 18 اغسطس اوضح البركاني: بلغ عدد أعضاء مجلس النواب بحسب حافظة التوقيعات لحافظة 18-8-2008م ومحضر اجتماع المجلس ليوم السبت 11-10-2008م (227) عضواً . منهم (27) عضواً من المشترك ..مشيرا الى معرفة كتلة المشترك ان هيئة رئاسة مجلس النواب لا توقع على الحافظة . فلو أضفناهم على عدد الموقعين على حافظة التوقيعات سيبلغ اجمالي عدد الحاضرين (231) عضواً . مؤكدا أن الأصل هي حافظة التوقيعات ومحاضر المجلس التي ناقشها البرلمان في جلسة أمس الأول السبت وأقروثائق مجموع ما قدمته هيئة رئاسة المجلس.. وقال : لو كانت الذهنية التي تفتقت لديهم مساء السبت صحيحة لكان أعضائها في نقاشات صباح الاحد أوردوا تلك الأرقام التي جاءت في البيان ، *أحلام اليقظة وأضاف: إننا لأول مرة نسمع أن حافظة التوقيع ملغية ببلاغ المشترك وأن الحاضرين (208) أعضاء فقط ، قائلا : يبدو أن هذه البلاغات تنزل على علماء الإصلاح بوحي ليلي لأنها غير مسبوقة في العمل البرلماني غير أن وحيهم جاء متأخراً بعد (54) يوماً من عملية التصويت بدليل أن بياناتهم وتصريحاتهم خلال الفترة الماضية كلها لم تكن قد أوردت شيئاً من هذا الهراء وأحلام اليقظة . *خلو (7) مقاعد وتمني البركاني استيعاب كتلة المشترك حرفاً من اللائحة حتى يتم التعامل مع استشهاداتهم بجدية. مشيرا الى علمهم كذالك بخلو (7) مقاعد في المجلس خصوصا وان اللائحة نصت عند اشتراط اى أغلبية يتم استبعاد من خلت مقاعدهم ليصبح العدد المطلوب لتشكيل اللجنة العليا (196) عضواً باستبعاد من خلت مقاعدهم . واقترح البركاني على كتل المشترك طلب محاضر التصويت من البرلمان على كل اللجان التي شكلت وسيجدونهم مصوتين فيها وقد تمت بالصورة التي تمت للتجديد للجنة العليا الحالية وقائمة الاحتياط *تشبث بالطحالب وقال رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية: أن دستور الجمهورية اليمنية ولائحة المجلس لم تشر أن احزاب المعارضة وهيكلها المهتري اللقاء المشترك لم يكن له حصصاً في أي لجنة شكلت لأن المهمة أنيطت بالبرلمان وما يزعمونه من أعراف إنما هو أشبه بالغريق الذي يتشبث بأوراق الطحالب لأن المشرع الدستوري والقانوني اشترط في اللجنة العليا للانتخابات الاستقلال والحيادية والاستقلال هنا يأتي عن السلطة التنفيذية والحيادية عن العمل الحزبي . متسائلاً : هل نتعامل مع النصوص الدستورية والقانونية أم مع ما يزعمونه من عرف ؟! ولا اجتهاد هنا مع النص .. ثم إننا نسأل المشترك هل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الذي كان يبدأ حتى آخر تعديل لقانون الانتخابات بـ(2001) بأن يرشح رئيس الجمهورية قائمة الضعف ومجلس النواب يختار منهم العدد المطلوب وأصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين من أختارهم مجلس النواب وأن الدنيا قامت ولم تقعد عند تعديلات 2001م من قبل الإصلاح والناصري بأن ترشيح رئيس الجمهورية لقائمة الضعف يخل بمبدأ الاستقلالية لأنه رئيس السلطة التنفيذية وأن مجلس النواب (السلطة التشريعية) من باب أولى هو الذي يرشح قائمة الضعف ليضع رئيس الجمهورية أمام أمر واقع بالتعيين من بين قائمة المرشحين التي أقرها مجلس النواب . ولنا أن نسأل هل كان الحزب الاشتراكي موجودا في مجلس النواب منذ انتخابات 97م وحتى 27 أبريل 2003م عندما يزعمون أن كتلة الاشتراكي وكتل المشترك كان لها نصيب في قائمة المرشحين ..(اللهم إلا إذا كان مدعو الوحي قد انابهم الوحي آنذاك عن الاشتراكي .) *لجنة وطنية نافيا أن يكون المؤتمر الشعبي العام اعتدى على حق أحد وهو الذي أمن بالعمل المؤسسي وأشركت المؤسسة الدستورية ورئيس الجمهورية اثناء حق الترشيح أسماء على أساس وطني وليس أساس حزبي ،و وفقاً لنص قانون الانتخابات جددت تلك المؤسسة الدستورية لأعضاء اللجنة السابقة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ولو كان المؤتمر يتعامل بضيق أفق كما هو الحال لدى المشترك وأحزابه الهلامية لأنزل قائمة على أعضائه بمجموع مرشحين من المؤتمر ولن يشارك أي شخصية وطنية من أي حزب كان ، لأنه يمتلك أغلبية كاملة لفصلين تشريعين تؤهله لترشيح اللجنة واختيارها لأنه ليس لتلك الأحزاب التي تنتج ضجيجا كثيراً و تتناقص بمقدار ذلك الضجيج .. والتي كانت حريصة كل الحرص على تأجيل الانتخابات معتقدة أن ظروف ومستجدات قد تطرأ على الوضع العام نتيجة ذلك الضجيج .أو لأسباب أخرى . عسى تلك الأزمات تجعلهم على الأقل يجدون حظاً يحافظ على ما لديهم من أعضاء على أقل تقدير *المشترك لإنتاج الضجيج مشير إلى أن كل ما يدعونه من مشاريع سقطت عبر صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين بعد أن كانوا يحلمون أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة أن الدفوف ستقرع وتزفهم إلى دار الرئاسة فجاءت النتيجة لتقصم ظهرهم رئاسياً ومحلياً وتساءل البركاني مستغربا .: عدم مناقشة المشترك لأسباب إخفاقه في انتخابات 2006م حتى اليوم . وقال : كان حريا به إعداد مشروعاً جديداً ليقدمه للناس . لا الاستمرار في عزف الاسطوانة المشروخة تلك .. وقال : إننا لا نريد أن نعلم كتل المشترك درساً في فهم النصوص القانونية والدستورية وحسبنا أن نقول: لا يصنع الأعداء في جاهل .. ما يصنع الجاهل في نفسه . *عقول متحجرة وأضاف :عار عليهم أنهم لا يستوعبون نصوصاً دستورية وقانونية حتى يحاجون بها بدلاً من الهراء والعبث واستغفال المتابعين.والمهتمين والمطلعين على وسائل إعلامهم بل وليس عيباً أن يسألوا أهل الذكر أن كانوا لا يعلمون فالبلاد تزخر بفقهاء القانون تمنى البركاني من المشترك ان يستفتيهم بدلاً من أن يهرف بما لا يعرف ويزداد الناس قناعة يوماً بعد يوم أن هذه الأحزاب لم تتعلم من الدروس ولم تستوعب من الظروف والمتغيرات.. وأن العقول المتحجرة ودعاة الزمان والمكان لم يستفيدوا حتى من التطورات الزمنية التي عاشها ويعيشها العالم ويتأقلم معها بدلاً من التمسك بالأحلام الوردية أو الكهانة وإدعاء القدسية بأفكارهم البالية لأن ما يخدم الناس هو الأصل وليس المعتقدات التي سقطت كأوراق الخريف . ودعا الأمين العام المساعد للشئون السياسية مجلس النواب نشر حافظة التوقيعات لجلسة يوم الـ(18) من أغسطس على موقعه الإلكتروني أو نشرها عبر مختلف الوسائل الإعلامية ليتسنى للناس فرصة الإطلاع على توقيعات أعضاء المجلس وتبيان الحقيقة. و لعل في ذلك ما يجعل المشترك يرعوي عن غيه ويتجنب الكذب على الأقل في الأشهر الحرم حسب تعبير البركاني الذي اكد ايضا ان توقيع الأعضاء أصدق دليل من بلاغ المشترك قائلا:( وهل هناك أبلغ من أن تحمل الحافظة توقيع العضو بقلمه وبما خطته يده .) وقال :( نجد في الإسهال في البيانات أنهم يقدمون كل يوم دليلاً على الفشل ويبتعدون عن كل عمل وطني .لأن الانتخابات من أهم الوسائل في الحياة الديمقراطية والممارسة السياسية وليس القول بمنع من ينتمون إليهم من المشاركة الوطنية بصفتهم الحزبية أو الشخصية كما نص عليه تعميمهم الصادر الأربعاء الماضي وأيضاً الذهاب إلى الاعتقاد بأنهم يملكون إرادة الناس ويتحكمون في مقاليدهم) .. متسائلا : هل ذلك من باب الانتقام من المنتمين إليهم .؟ والذي بلغ حجمهم في الانتخابات المحلية والرئاسية عام 2006م (46%) من مجموع اللجان وكانت النتائج صفعة كبيرة لأولئك الواهمون. لأن هذا العدد الهائل في لجان الانتخابات من المشترك لم يكن ليقدم لهم شيئاً أو يدلل على ما كانوا يتعذرون به باستمرار. لأن نتائج الانتخابات تحسمها اللجنة العليا للانتخابات ولجان الميدان فجاءت نسبة (46%) التي حصلوا عليها تؤكد صدق ما قلناه مرات ومرات بأن الأصل الناخبون وقناعاتهم وليس لجان الانتخابات . موضحا : ان نسبة الـ (46%) وقعوا على محاضر الاقتراع والفرز وأكدوا إلى جانب المراقبين الدوليين والمحليين سلامة الانتخابات وإجراءاتها ولو كان الـ(46%) يعلمون أن هناك خطأ بسيطاً لتحفظوا على نتائج الانتخابات رغم التعليمات الصادرة لهم من أحزابهم.. لكنهم التزموا بواجبهم الوطني ونتمنى اليوم أن يرفضوا ما أكد عليه تعميم المشترك لأن الالتزام الوطني قبل الولاء السياسي . *الفئة الضالة وفيما تساءل الأمين العام المساعد : لماذا لا يتقدم المشترك بطعن دستوري إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أن كان يدرك أن ما يزعمه حق .. خاصة والدستور قد خول للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أن تبت في مثل هذه الدعاوى بدلاً من إصدار البيانات . تمنى كذلك على المشترك الاطلاع على بياناته وبلاغاته الصحفية التي صدرت منذ الـ(18) من أغسطس وسيجد أن كل بلاغ أو بيان لعن الأخر وناقضه نصاًَ وروحاً وأورد معلومات لا تتفق فيها بيانات السبت عن الاحد. .. اللهم فاشهد.. اللهم امنح هذه الفئة التي ظلت طريقها الرشد لتكون أداة خير حرصاً على مصلحة اليمن .. لا اداة تشهير لكل الانجازات والمصالح الوطنية التي يشهد العالم بتطورها باضطراد . واضاف :ندرك جميعاً أن التطور الحاصل هو الأصل وليس الزعم أن التوافق السياسي هو البديل للدستور والقوانين والمؤسسات لأننا لسنا دار حضانة حتى نرعاهم وقد شبوا على الطوق وبلغوا سن الرشد لأننا أحزاب نتباين في الآراء ونتنافس وشركاء في العملية السياسية ولسنا مسئولين لفقهاء الإصلاح وشركائهم أن نظل رعاة لهم وكافلين ونحن من نسمع ونقرأ عن جحودهم ونكرانهم وإضرارهم بالوطن وفرص الاستثمار وخلق فرص العمل بسبب تصرفاتهم الهوجاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 