فشل تدجين الأحزاب الشمولية اليوم.. نقف على مقربة من نهاية مرحلة الديمقراطية الصبيانية، وعلى شعبنا بقيادة تنظيمه الرائد المؤتمر الشعبي العام أن يطوي تلك الصفحة بكل أثقالها وفوضى عبثيتها، فقد آن الأوان لأن نتقدم خطوة بل خطوات الى الأمام، ونحن على قناعة تامة أن ترويض الأحزاب الشمولية طوال السنوات الماضية لم يفضِ الى نتيجة، كما أن محاولات تدجين الأحزاب الدكتاتورية، في الغالب يقود الى التضحية بالديمقراطية وزج البلاد في شرك تتحكم به المخالب والأنياب وشراهة البطش الشمولي.. كل ذلك بل وأسوأ منه قد يحدث بسبب النيات الحسنة.. لقد أبانت لنا السنوات الماضية أن الديمقراطية هي أيضاً دفعت ثمناً غالياً لاعتقادنا أن الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك سيعزز ويطور من هذه التجرية، وخُـيّـل لنا أنه يمكن الحفاظ على الديمقراطية عبر حوارات أو تشاورات أو تواصلات أو غيرها من مصطلحات أحزاب المشترك.. ولم ندرك أنه كلما ابتعدنا عن الدستور والقوانين أصبحت الديمقراطية في خطر.. وهذا بات حقيقة تنغص السواد الأعظم من أبناء الشعب الذين يعتبرون الديمقراطية والتعددية السياسية مكاسب وطنية لا يمكن التفريط بها. إن استيعابنا لهذا الدرس الديمقراطي قد كلف بلادنا وشعبنا الكثير، وصار لزاماً على المؤتمر الشعبي العام بزعامة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسئوليته الوطنية والتاريخية في الحفاظ على التجربة الديمقراطية، واجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها بعد أن ثبت يقيناً أن أحزاب المشترك لديها مخطط انقلابي للإطاحة بالديمقراطية والتعددية في البلاد. إن المشكلة وجوهر الخلاف لا يكمن في تشكيل لجنة الانتخابات ولا في مشروع تعديلات قانون الانتخابات ولا في القائمة النسبية أو غير ذلك من المزاعم.. بل إن مشكلة قيادات المشترك أن لها ثأراً من الديمقراطية وصناديق الانتخابات ومن الناخبين أولاً.. وهذا ما يتأكد لنا يوماً بعد يوم أنهم يسعون ليس إلى اعاقة الانتخابات وإنما الى عرقلة وتعطيل المسيرة الديمقراطية برمتها في البلاد. ولهذا لابد أن ندافع عن ارادة الشعب ونحافظ على الديمقراطية ونقف يقظين ضد ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.. واذا كان شعبنا أمام منعطف مهم كهذا فإننا نتطلع ألا تظل أحزاب المشترك تتخذ من المنظمات المعنية برعاية العملية الديمقراطية معطفاً من الفرو الناعم لتخفي خلفها الأحزمة الناسفة التي تسعى من خلالها لتفخيخ المسيرة الديمقراطية.. فإن لم يكن ذلك بالتقاسم تجاوزاً للدستور والقانون فبالتحريض على الفوضى والفتن. إذاً لا يمكن أن يظل مصير الديمقراطية بيد قيادات احزاب شمولية حتى النخاع وتُـدار بعقلية معتوهة كهذه. وعلينا أن ندرك أنه اذا كان الشموليون استخدموا مختلف أسلحة القتل لحماية انظمتهم الملعونة وقهر الشعوب.. فإن الدستور والقانون وارادة الناخب هي السلاح القوي لحماية الديمقراطية والتعددية ومنطلق للتطور السياسي والبناء التنموي في البلاد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 