الخميس, 26-ديسمبر-2024 الساعة: 04:07 م - آخر تحديث: 03:57 م (57: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
30 نوفمبر.. عنوان الكرامة والوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
مبادرة “منتجي وطني” والدور الاعلامي المنشود
شوقي شاهر
في ذكرى الاستقلال
إياد فاضل*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ذكرى الاستقلال.. وكسر معادلات الطغيان
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
الذكرى السنوية للاستقلال الوطني من الاحتلال البريطاني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
إستطلاعات وتقارير
المؤتمر نت - الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور /أحمد عبيد بن دغر

المؤتمرنت -
بن دغر :الانتخابات حق للمواطن ولن نسمح بالوصول إلى فراغ دستوري
قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور /أحمد عبيد بن دغر إن جهود الإيواء والإغاثة المقدمة من قبل الحكومة والمجالس المحلية لضحايا كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة نجحت في احتواء الكارثة في مرحلتها الأولى ، مشيراً إلى أن نزول رئيس الجمهورية إلى موقع الكارثة في نفس اليوم مثل عاملاً مساعداً لتحريك الجهود الحكومية على المستوى الحكومي والمحلي وبذل جهوداً عظيمة ساهمت في التقليل من حجم الخسائر البشرية . منتقدا في نفس الوقت محاولات الانتقاص من الجهود الحكومية في هذا الشأن ومتهماً المعارضة (احزاب المشترك) بمحاولة استغلال الكارثة للكيد السياسي .

وكشف الدكتور/ بن دغر- وهو عضو لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة أعمال الإغاثة والإنقاذ- اعتزام الحكومة إعلان إستراتيجية جديدة لإعادة بناء المناطق المتضررة من السيول في محافظتي حضرموت والمهرة والتخطيط لإعمار تلك المناطق ، مقسماً مهام لجنة الطوارئ إلى عدة مراحل تمثلت الأولى بأعمال الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات للمنكوبين. فيما خصصت المرحلة الثانية لعملية إحصاء حجم الخسائر والتخفيف من المعاناة للمتضررين. ومن ثم إعادة بناء البنية التحتية في المناطق المتضررة.

وفي برنامج ( مباشر مع ) الذي بثته قناة الجزيرة مساء أمس السبت تطرق الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام والتوجيه والإرشاد إلى حجم الخسائر الناجمة عن السيول في محافظتي حضرموت والمهرة ، مشيراً إلى استشهاد وفقدان نحو (120) شخص .وتهدم أكثر من (4453) منزل ، و(312) محل تجاري ، وتهشم (33) وسيلة نقل . بالإضافة إلى خراب (350) مدرسة . وتدمير العديد من المنشآت الصحية . وخراب قرابة مائتي ألف مبنى سكني ، هذا غير عشرة ألف فدان جرفتها السيول ، و(2109) بئر ارتوازية وغيرها من الأضرار التي تعرض لها قطاع الأسماك .

وفي رده على سؤال بخصوص أولويات معالجة مخلفات الكارثة ذكر الدكتور بن دغر أولويتين هما إعادة الإعمار للمنازل والمحلات التجارية وتعويض المتضررين في مساكنهم ومصادر عيشهم وهو الجانب الأكثر أهمية في توجه الحكومة. ثم إعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها السيول في المحافظتين مثل الطرقات والكهرباء والاتصالات .

وطمأن عضو لجنة الطوارئ المواطنين المتضررين بقيام الدولة بواجبها خلال الأيام القادمة ، مؤكداً وصول المساعدات على نحو إيجابي وأن الدولة ستختار أكثر الطرق سرعة ونجاح لخدمة المواطن مباشرة .

وانتقد الدكتور /أحمد بن دغر محاولات الانتقاص من الجهود الحكومية لمواجهة كارثة السيول في محافظتي حضرموت والمهرة وتقييم هذه الجهود عن بعد وبمقياس أمور صغيرة قد تحدث في بعض الأسواق وربما يكون المتضررين أنفسهم طرفاً فيها .

وقال إن الجهد المبذول ضخم وبمستوى يجعل من احتواء الكارثة أمر ممكن ومتاح ، موضحاً فيما يخص حجم الكارثة أن حضرموت كانت خلال يومي 23-24 من أكتوبر الماضي تكاد تكون معزولة عن العالم تماماً ومعزولة عن اليمن ، وأن المكلا كانت معزولة عن بقية الأحياء والمديريات. والمديريات معزولة عن بعضها البعض .

وقال : لولا الجهود الحكومية للأجهزة المدنية والعسكرية في اللحظات الأولى لكانت الكارثة أكبر بكثير مما هي عليه اليوم .

ودعا عضو لجنة الطوارئ المتحدثين حول الكارثة عن بعد للانتقال إلى حضرموت لمعرفة كيفية مضي جهود الإغاثة هناك ، مشيراً إلى تواجد نائب رئيس الوزراء والمحافظ وتشكيل لجان وفرق ميدانية متعددة لتسليم المساعدات للمجالس المحلية في المديريات وهي المجالس المنتخبة من قبل المواطنين وينتمي أعضائها لمختلف الأطراف والقوى السياسية ( مؤتمر ، مشترك ، مستقلين ) وشخصيات اجتماعية نالت ثقة المواطنين ، متسائلاً عن جدوى التشكيك في الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة الكارثة وتقديم المساعدات .

وحول ما إذا كان الخلاف مع المعارضة ( أحزاب المشترك ) حول الانتخابات قد أثر على تقديم الجهود لإيواء وإغاثة المتضررين من الكارثة . عبر الأمين العام المساعد عن أسفه الشديد لاستغلال المعارضة مشاكل الناس للكيد السياسي ، مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تحاول إيجاد موضع قدم في الأزمة لكنها للأسف الشديد تأتي من الموقع الخطأ .

وفيما استعرض بن دغر الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة على مختلف الوزارات المعنية كالصحة والأشغال والمواصلات والكهرباء انتقد بشدة الذين يتحدثون عن ( بطانية بيعت هنا أو هناك ). مشدداً على أن يتجه الجميع في مثل هذه الكوارث من أجل الإنقاذ والمساعدة وقال :" يفترض في هذه الأزمات وفي أي بلد يتعاون الكل مع بعضهم البعض سلطة ومعارضة ".

ولفت الأمين العام المساعد إلى أن جميع المواطنين في عموم محافظات اليمن هبوا لمساعدة الناس المتضررين وكذلك قدمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية المساعدات اليومية ذكر منها مؤسسة الصالح والتي قال إنها لا زالت تقدم الغذاء لنحو (30) ألف مواطن يومياً .

منوهاً بجهود أخرى قال إنها تستحق التقدير لكنه انتقد بشدة القول إن جهود الإغاثة أقل من المستوى المطلوب .

ورفض الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الحديث عن أزمة في اليمن قبيل الانتخابات والذي جاء بلسان المذيعة في البرنامج المباشر متهماً أحزاب المشترك بإثارة الزوبعة والضجيج لإعاقة إجراء الانتخابات في موعدها .

موضحاً أن الأزمة لدى من يطالبون بتأجيل الانتخابات في إشارة لأحزاب اللقاء المشترك ، ومؤكداً مضي المؤتمر إلى الانتخابات ، وقال :" وجود بعض المشاكل لن تعيقنا أبداً عن الاستحقاق الوطني والانتخابات القادمة هي حق للمواطن لا يحق لأحد تجاوزها سواء في المؤتمر أو المعارضة .

وحول تشكيك أحزاب المشترك في الإجراءات الانتخابية . تساءل بن دغر (منذ متى هم لايشككون ؟) مشيرا الى أنهم يشككون في كل التجارب الانتخابية السابقة سواء التي شاركوا فيها أو التي لم يشاركوا فيها ، موعزاً أسباب تشكيكهم في كل شيء إلى ثقافة خاصة اسماها " ثقافة الشك والتشويش والضجيج لا أقل ولا أكثر ".

وأضاف : يفترض أن تتجه المعارضة نحو العملية الديمقراطية والتي قال إن جوهرها هي الانتخابات ، داعياً أحزاب المشترك من جديد لممارسة حقهم الديمقراطي .

وقال في سياق حديثه عن تعامل أحزاب المشترك مع الانتخابات " ليس هناك في اليمن شيء مخفي عن أحد وفي تقديري هناك أزمة في الثقافة لديهم ، مشيراً إلى أن الشعب لن ينجر وراء كل المحاولات لتشويه التجارب الديمقراطية .,

وأضاف :" إذا كانوا مصرين على خلق هذه الأزمة فهناك شعب ، وأمة تستطيع أن تحكم بيننا وبينهم ".

وفي رده على سؤال حول مؤيدي أحزاب المشترك قال القيادي المؤتمري بن دغر :( نحن لم ننكر هذا الوجود ، ولم نغلق باب الحوار ، ونرحب بوجودهم في كل الحالات ) داعيا إياهم الى حوار وطني مسئول.

وحول نتائج الحوارات السابقة ذكر الأمين العام المساعد بتنصل أحزاب المشترك عن اتفاق المبادئ والذي قضى عام 2006م بإضافة عضوين من المشترك لقوام اللجنة العليا للانتخابات ، وتشكيل لجنة الانتخابات من قضاة ، مشيرا الى تنصلهم عن الاتفاق بعد تنفيذ بنوده الأولى ومفترضا أن يكون اتفاق المبادئ هو المرجع اليوم لتشكيل لجنة الانتخابات.

وأضاف : (لكنهم بداية 2007م أرادوها فيما بعد لجنة تتكيف مع مطالبهم وشروطهم التي تتكرر كل يوم )وقال:(كلما اخذ بمطالبهم تقدموا بشروط ومطالب جديدة).

وأكد بن دغر أن الإصلاح السياسي يأتي عبر احترام الدستور والقانون . مستعرضا مراحل واتفاقيات الحوار التي تنصل عنها المشترك في عدن وصنعاء خلال الأعوام الماضية .

وقال: (توصلنا مع المشترك الى مايشبه الاتفاق في بعض التعديلات ثم انقلبوا على الاتفاق . واقسموا المضي معنا"في اشارة الى قسم بافضل" ثم نكثوا بقسمهم ). وأضاف: (ارادو جرجرتنا إلى وضع غير دستوري ،والى لحظة يكون الدستور فيها معلق ويصبح هناك فراغ دستوري، وهو وضع لن نسمح به ).

وبشأن ظهور مصطلحات شطرية جديدة قال بن دغر أنها مصطلحات يهدف المروجين لها ودعاتها الى إثارة الفتنة والبغضاء بين الناس . نافيا وجود اى هوية لمثل هكذا مسميات. ومنوها الى أن معظم الأصوات في المحافظات الجنوبية والشرقية أيدت الاستفتاء عام 91م مثلها مثل بقية المحافظات .
وأضاف : (أقول للناس الذين يتمسكون بتلك المصطلحات ويريدون أن يعيدونا للمشاريع الصغيرة أن الوحدة أعطتنا تاريخاً جديداً،و الانفصال دعوة رجعية متخلفة لن يمضي معها احد)

ودعا بن دغر الحزب الاشتراكي اليمني الى التخلي عن التفكير المتطرف مستعرضا بعض الممارسات الخارجة عن القانون والدستور كالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورفع شعار الانفصال . وما يقابل تلك الأعمال الفوضوية من روح تسامحيه أطلقت سراح موقوفين على ذمة قضايا جنائية .

وتحدث الأمين العام المساعد عن توجهات جديدة لتطوير النظام السياسي وتوسيع الحكم المحلى تعتزم حكومة المؤتمر الشعبي العام تنفيذها وتتمثل في رؤية وطنية سياسية تنقل الدولة من المركزية الشديدة إلى اللامركزية وتراعي ظروف وواقع اليمن .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "إستطلاعات وتقارير"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024