 |
المؤتمر يؤكد إجراء الانتخابات بموعدها ويرفض ارتداد المأجورين عن الديمقراطية جدد المؤتمر الشعبي العام اليوم التزامه بإجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن في موعدها الدستوري والقانوني المحدد في 27 ابريل القادم2009م ،رافضاً أية محاولات ارتدادية من قبل القوى السياسية الممثلة في أحزاب المشترك وسعيها لعرقلة الانتخابات . واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في كلمة وجهها النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي إلى اجتماعات اللجان الدائمة المحلية للمؤتمر التي دشنت اليوم من محافظة تعز ان الانتخابات تمثل خياراً وطنياً هاماً على صعيد التنمية الديمقراطية مؤكدة ان المؤتمر الشعبي العام يراهن عليها كمنجز وطني وتنظيمي وسياسي، ويعتبرها أساساً لبناء نهضة اليمن الحديث ووسيلة لتحقيق السلام والاستقرار السياسي والتنموي. وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر الشعبي في كلمته التي القاها الأمين العام المساعد للمؤتمر سلطان البركاني الذي دشن أعمال دورة اللجنة الدائمة المحلية بتعز:" نقف اليوم أمام استحقاق ديمقراطي دوري يتمثل في الانتخابات النيابية في دورتها الرابعة، وهي الدورة التي تطل علينا في موعدها الدستوري والقانوني المنتظم لتؤكد الالتزام المبدئي، والثابت بالاستحقاقات الديمقراطية وبالمواعيد الدستورية والقانونية التي تحاول اتجاهات وسياسات وممارسات أحزاب اللقاء المشترك السعي إلى تقويضها والقفز عليها وإخضاعها للمساومة و للابتزاز والاتفاقات خارج الدستور والقانون، غير عابئة بتنمية وتعزيز التجربة الديمقراطية وتتعمد تقديم مصالحها وأغراضها الحزبية والفئوية البحتة على المصلحة الوطنية العليا والحصول على مكاسب خارج إرادة واختيار الجماهير وثقتها لاجئة إلى أساليب التحريض والعنف التي تنال من المكاسب الوطنية التنموية والديمقراطية على حد سواء. وأكدت الكلمة التوجيهية ان هذا الموقف يضع المؤتمر الشعبي العام ومعه كافة القوى السياسية الوطنية الحية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة أمام مسئوليات كبرى في ترسيخ تقاليد الأداء الديمقراطي من أجل إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وشفافية في موعدها المحدد والعمل مع كافة أنصار الديمقراطية والحلفاء الديمقراطيين الوطنيين من أجل إنجاح هذه الانتخابات كاستحقاق دستوري وقانوني لا رجعة عنه. وأضاف نائب رئيس المؤتمر الأمين العام للمؤتمر :لذلك يمثل إصرارنا على المضي بثبات نحو إنجاز الاستحقاق النيابي القادم رداً ديمقراطياً عملياً على أولئك المرجفين الذين يرغبون في النيل من تلك المكاسب ويزرعون بذور الفتنة والشقاق ويحرصون على الفوضى ويحاولون تقويض السكينة العامة وكبح عجلة التنمية عن الدوران غير مبالين بالمصلحة العليا للوطن والشعب. وشددت الكلمة على أعضاء المؤتمر التفاعل مع كل الإجراءات الرسمية القانونية للانتخابات والاستعداد للمراحل والإجراءات الانتخابية اللاحقة من أجل تكريس قيم وممارسات ديمقراطية سليمة وإحراز ثقة متجددة للجماهير بالمؤتمر الشعبي العام وبمختلف القوى الوطنية الحية السياسية والاجتماعية المشاركة في الانتخابات بما يعكس حرص المؤتمر الشديد على المشاركة الفاعلة في ساحة العمل السياسي الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد، ودون أن تثنينا خيارات أولئك الذين أقصوا أنفسهم عن المشاركة الديمقراطية واختاروا لأنفسهم الانزواء وراء الصفقات الخارجة على الدستور والقانون، وهم يهربون من مواجهة الجماهير وينزعون إلى الاستئثار بأدوار وحصص لا تنسجم وثقلهم الجماهيري، أولئك النفر من المأجورين والموتورين الذين لن تغني عنهم شعارات الفتنة ومحاولة الإضرار بالوحدة الوطنية، ولا دعاوى الوصاية والتمثيل الجهوي و المناطقي التي يطلقها بعضهم والتي لا تمثل الجماهير. وأكد الأمين العام أن المؤتمريين مطالبون أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى الالتزام بالقرارات والتوجهات التنظيمية واستشعار المسئولية الجماعية من أجل إحراز الاستحقاق الانتخابي النيابي وتجاوز أية قضايا ثانوية إلى ما هو أهم وأولى، والبدء بالمواكبة التنظيمية للإجراءات الانتخابية والعمل المتواصل مع الجماهير والالتحام بهمومها وتطلعاتها والتفاعل معها والإسهام الإيجابي في التوعية السياسية و التعبئة الانتخابية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في المسيرة الديمقراطية. وشددالامين العام على أعضاء المؤتمر تحمل مسؤوليتهم الوطنية الكبيرة بجدارة كما تعود المؤتمريون أن يفعلوا على مدى ربع قرن من العطاء ،وقال: فلا تتوانوا في مبادراتكم وسعيكم فالشعب يعلق علينا آمالاً كبيرة لا يسندها إلا إلى القوى الحية والفاعلة في أوساط المجتمع والمتطلعة إلى مستقبل أفضل لليمن واليمنيين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 