 |
بيان المؤتمر الشعبي حول رفض المشترك التوافق سعياً للتعطيل والانقلاب على الديمقراطية عبرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن أسفها لما وصلت إليه قيادات أحزاب اللقاء المشترك من حالة التأزم والاحتقان . وقالت في بيان صدر اليوم بأن المؤتمر الشعبي العام ولاعتبارات المصلحة الوطنية ظل حريص على الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك لتحقيق أقصى حالات التوافق حول مشروع قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من القضايا الوطنية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي موعدها المحدد ولكن للأسف فإن قيادة أحزاب اللقاء المشترك منذ البداية ظلت تخوض حواراً عقيماً وغير مسئولاً ولا فائدة منه وتقديم المبررات الواهية والشروط التعجيزية بهدف التعطيل والهروب من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري المتمثل في الانتخابات النيابية لشعورها المسبق نتيجة حالة العزلة الجماهيرية التي ظلت تعيشها تلك الأحزاب بسبب نهجها الفوضوي وخطابها السياسي والإعلامي العقيم والمأزوم الذي ظلت تمارسه لتعكير صفو الحياة السياسية ، بعيداً عن التركيز على معالجة قضايا البلد اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً ، وكأن لا هدف لهم غير وضع العراقيل أمام تطور الوطن ونهضته . لقد جاء بيان المشترك كعادة كل بياناته مليئاً بالأكاذيب والمغالطات ولم تدرك قيادة المشترك بان جماهير الشعب تعرف حقيقتهم ، ومن هي الأطراف التي تسعى للتعطيل وتضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وتتهرب منها ولماذا ؟! إن المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الغالبية البرلمانية قد حرص دائماً على أن تمضي الأمور وفقاً للدستور والقانون وكان حرصه شديداً في عدم السماح لأقلية مأزومة من تعطيل الدستور أو إحداث فراغ دستوري أو الانقلاب على الديمقراطية ، ولذلك مضى المؤتمر الشعبي العام وعبر كتلته البرلمانية في مجلس النواب وبشعور عالي بالمسئولية في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتحضير وإجرائها في موعدها طبقاً للدستور والقانون ، بعد أن ماطل المأزومون في تقديم أسماء ممثليهم في اللجنة العليا ، ثم ما قاموا به بعد ذلك من إثارة للشغب والفوضى في المرحلة الأولى للانتخابات ،فمنيوا بفشل ذريع بفضل وعي شعبنا وقدرته على التمييز بين المواقف الضالة والمواقف الوطنية المخلصة . إن المؤتمر الشعبي العام وحرصاً منه على فتح منافذ جديدة للحوار وتحقيق التوافق حول موضوع الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد في مناخات حرة ونزيهة ، قد تقدم بالعديد من المبادرات ومنها مبادرته الأخيرة إلى قيادة أحزاب اللقاء المشترك والتي راعى فيها المطلب الرئيسي لهذه القيادة حول اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية والأساسية والسجل الانتخابي وبعض القضايا الأخرى ، إدراكاً من المؤتمر الشعبي العام لمسؤوليته الوطنية أولاً ، ولمراعاة الأصوات المعتدلة في اللقاء المشترك ثانياً التي ترفض الفوضى وإثارة المشكلات وأبدت قدراً كبيراً من المرونة والمصداقية في التعاطي مع الآراء المتضادة داخل المشترك ، لكن التيار المتطرف الذي لم يتعود في تعاطيه مع قضايا الوطن والشعب إلا على الفوضى والـتأزم وقد فرض –كما يبدو- رأيه وغلب مواقفه فجاء بيان المشترك مخيباً للآمال ، رامياً عرض الحائط بكل ما هو وطني عام ، لصالح ما هو حزبي وسياسي ، فكان البيان الأخير صفحة أخرى من الأكاذيب والافتراءات والتضليل المتعمد ، ومحاولة لتزييف الحقائق ولي عنقها . إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وهي تضع كل تلك الحقائق أمام جماهير الشعب فإنها تحذر قيادة أحزاب اللقاء المشترك من استجرار ماضيها في افتعال الأزمات وإثارة الفوضى والفتنة كما حدث في عدد من تجارها في الأمس القريب والبعيد والتي لن يكون من نتائجها سوى حصد نفس النتيجة التي نالها من افتعلوا تلك الأزمات وظنوا أنهم من خلالها سوف يحققون مكاسب لأنفسهم فكانت وبالاً عليهم بعد أن أضروا بمصالح الوطن والمواطنين وحيث لن ينجوا أحد من المساءلة القانونية إزاء إثارة أي أعمال فوضى أو عبث بأمن الوطن واستقراره وسكينته العامة والسلم الاجتماعي أو الخروج عن الدستور والقانون . وتؤكد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام مجدداً بأن الانتخابات النيابية استحقاق ديمقراطي ودستوري هام لا يمكن التفريط فيه وسيتم إجراؤه في موعده القانوني المحدد ولذلك تهيب الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن تضطلع بمسؤوليتها في هذا الجانب وطبقاً لما حدده الدستور والقانون وبما يعزز من مسيرة الديمقراطية التعددية ويطور العملية السياسية في بلادنا تحقيقاً لكافة التطلعات الوطنية لشعبنا اليمني صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية والتنمية والاستقرار والتقدم . بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) صدق الله العظيم صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بتاريخ 6/1/2009م |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 