مجور: الانتخابات في موعدها ولن نقبل بالابتزاز حذَّر الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء من المساس بالثوابت الوطنية أو الأعمال التي تسيئ الى الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد.. وقال: إن الخلايا الارهابية لاتزال تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني وأنه ينبغي بعد كلمة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي ألقاها أمام أبناء محافظات شبوة والجوف ومأرب.. أن يتكاتف جميع أبناء شعبنا وفي مقدمتهم الأحزاب والتنظيمات السياسية والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإرهابيين وتجفيف منابع الإرهاب. مشيراً إلى أن الأصوات النشاز والتي تثير دعوات سقيمة في بعض مديريات المحافظات الجنوبية هي ظاهرة صوتية ترّوج لها بعض وسائل الاعلام. وأكد دولة الدكتور علي محمد مجور: لقد عالجنا 95 ألف حالة من المتقاعدين العسكريين ودفعت الدولة حوالي 50 ملياراً لتجاوز تلك المشكلة، لكن لابد من التمييز بين المطالب الحقوقية وبين الدعوات التي تحمل مشاريع تآمرية تستهدف اليمن ليسوا أوصياء على الديمقراطية وتطرق الدكتور علي محمد مجور الى آخر المستجدات فيما يتعلق بالحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك قائلاً: الدستور يؤكد على إجراء الانتخابات النيابية كل ست سنوات، والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تؤمن بضرورة مشاركة كل القوى السياسية في الساحة الوطنية في الانتخابات النيابية القادمة مشيراً الى الحلول التي قدمها الرئيس والتي تلبي مطالب المشترك إلاّ انهم اختلفوا على تحديد اسماء ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات وهكذا نجدهم يتعارضون ويتناقضون في مطالبهم بين كل فترة وأخرى، كما أنهم يصعّدون من افتعال المشاكل خوفاً من الانتخابات موضحاً أن نتائج الانتخابات المحلية كانت وراء أساليب الابتزاز التي تمارسها أحزاب المشترك اليوم خوفاً وهروباً من الهزيمة في الانتخابات النيابية بعد تراجع ثقة الناخبين بمرشحي المشترك في الانتخابات المحلية بشكل كبير جداً. هذا وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر ماضٍ في اجراء الانتخابات ولن يقبل بالابتزاز أو تقديم المزيد من التنازلات لأحزاب المشترك فهم ليسوا أوصياء على العملية الديمقراطية وعليهم أن يحترموا ارادة الشعب و84٪ من الناخبين غير الحزبيين. تعزيز الحريات الإعلامية وفيما يتعلق بالحريات الاعلامية وتعزيزها وحق الحصول على المعلومات أكد الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء- أن الحكومة أحالت الى البرلمان الاسبوع الماضي مشروع قانون المعلومات لاستكمال الاجراءات الدستورية لإصداره، والذي يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، حيث إن القانون أكد على تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والاجراءات الحكومية، موضحاً أنه يجسد حرص الحكومة على الشفافية والارتقاء بحرية الصحافة في بلادنا، حيث يتيح القانون للصحافيين الحق في الحصول على المعلومة بكل سهولة ويسر باعتبارها حقاً من حقوق المواطن، اضافة الى أنه يلزم الجهات الحكومية المعنية بتوفير المعلومات بهدف توسيع ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية باعتبار أن المعلومات تشكل وسيلة لبناء القدرات المعرفية للانسان وتمكنه من المشاركة الواعية والمسئولة في عملية البناء الوطني. وقال الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء: إن الصحافة تطورت منذ قيام الجمهورية اليمنية بشكل ملحوظ انسجاماً مع استمرارية التطور الديمقراطي في بلادنا وأصبح لها تأثير كبير في تشكيل الرأي العام باعتبارها القناة الناقلة للمعلومات والاخبار بصورة مستمرة.. لذا أشعر بسعادة بالغة عندما أجد بعض الصحف تنشر انتقادات بنَّاءة على أداء بعض الوزراء.. هنا أعتبر الصحافة رادعاً للفساد اذا التزمت المصداقية والامانة واستشعرت روح المسئولية والحرص الوطني.. سعيد بكشف الصحافة لقضايا فساد وقال : كما اشعر بالسعادة عندما يكون هناك سَبْقٌ لصحيفة من الصحف في كشف قضية فساد أو مكامن للاختلالات فهذا يعين الحكومة كثيراً.. لا أقول إنه يجب أن تكون هناك صداقة بين الحكومة والصحافة.. لا.. وإنما تجمعنا المصلحة الوطنية، وهدفنا جميعاً هو بناء وتطور وازدهار اليمن. ونوه الدكتور علي محمد مجور الى أن قانون مكافحة الفساد اعتبر في نصوصه أن ما تنشره الصحف يعتبر مصدراً من مصادر البلاغات عن قضايا الفساد.. وعليه فالصحافة تسهم في تحسن الأداء، ومهما رأيتم بعض المسئولين يعزفون عن قراءة الصحافة، لكن صدقوني انهم يهابون الصحافة، بدليل أن هناك مَنْ يسعى الى اقامة علاقات صداقة مع الصحافيين. وقال مجور: إن أهم وسائل الاتصال والتواصل بين الحكومة والصحافة هي المعلومة التي يجب أن تُنقل بأمانة ومصداقية، والحكومة بدورها حرصت على اقرار قانون المعلومات بهدف تأمين المعلومة للصحافيين وحتى لا يظل البعض يجتهد أو يجافي الحقيقة فيما تنشر صحيفته بدعوى عدم توافر المعلومات.. ومع ذلك أقول: الحكومة تعتبر الصحافة شريكة لها في تحمُّل المسئوليات الوطنية والاجتماعية، ولابد من تقليص الفجوة الموجودة حالياً. قمح الامارات والمبيدات الاسرائيلية وكشف رئيس الوزراء أن المجلس اتخذ قراراً الاسبوع الماضي بتسمية ناطق رسمي للحكومة وتم تكليف وزير الاعلام بإعداد لائحة تحدد مهام الناطق الرسمي الذي سيسد الثغرة القائمة بين الصحافة والحكومة.. فعبره سيتم ضخ كل المعلومات عقب كل اجتماع للحكومة، بحيث يعطي توضيحاً حول قضية ما أو حول قرار تم اتخاذه، واضاف: هنا نستطيع أن نعكس بصورة أوضح أداء الحكومة لأنها الآن تنجز أشياءً كثيرة، لكن للأسف لا يتم تسليط الضوء عليها. ونبَّه رئيس الوزراء الى سلبيات سوء استغلال المعلومات في عملية النشر.. مشيراً بذلك الى عدم مصداقية ما يُنشر حول القمح الاماراتي وقال: للأسف هناك من قال إن المؤتمر خبأ القمح في مخازنه لهدف انتخابي، في الوقت الذي كانت معونة القمح لاتزال في الامارات.. واليوم ينشر البعض معلومات غير صادقة عن بيع المعونة في الاسواق.. هذا لابد أن يثير تساؤلاً لدى الجانب الاماراتي وهكذا تكون الانعكاسات سلبية بسبب سوء استخدام المعلومة.. علماً أن المعونة توزع وفق آلية واضحة على المشمولين بالضمان الاجتماعي.. وما حدث انه في احدى المحافظات قام احد المواطنين بمقايضة القمح مع أحد التجار بسلعة اخرى، لذا أقول: إن المعارضة وصحافتها ينبغي ان تكون مسئولة وألا تشوه سمعة البلاد، أو تسيئ لعلاقاتنا مع الاشقاء والاصدقاء.. لكن للأسف لقد سمحت المعارضة للمخربين بالاساءة لسمعة الوطن وشكلت احد المعوقات الطاردة للاستثمار بخطابها المأزوم. وضرب الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء مثلاً آخر عن سوء استخدام بعض الصحف للمعلومة.. مشيراً بذلك الى أن احدى الصحف نشرت ان المزارعين في بلادنا يستخدمون مبيدات اسرائيلية شديدة الخطورة على صحة الانسان.. وعقب ذلك منع الاشقاء في السعودية دخول الصادرات الزراعية الى بلادهم، مستندين في قرار المنع الى ما نشرته تلك الصحيفة.. وهذا يلحق خسائر واضراراً كبيرة ببلادنا. ماضون في مكافحة الفساد إلى ذلك تطرق دولة الدكتور علي محمد مجور الى ما انجزته الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وقال: أخذت الحكومة على عاتقها مجموعة من المهام ووضعت برنامجاً تفصيلياً لما تقوم به خلال عامين، وتركَّز محور ذلك في انجاز البناء المؤسسي لمكافحة الفساد، ولهذا أعددنا قانون مكافحة الفساد والذي هو محل اشادة البنك الدولي، تلى ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتمثل نقلة متقدمة أصبحت تثير حالة الرعب والخوف لدى الفاسدين، حيث صارت الهيئة تستدعي وزراء ورؤساء جامعات وهيئات ومصالح حكومية، في تأكيد على أننا ماضون في مكافحة الفساد وتجفيف بؤره. وأضاف: أعتقد أن مثول وزراء ورؤساء جامعات وغيرهم لهيئة مكافحة الفساد اجراء كفيل بأن يجعلهم يقدمون استقالاتهم من مناصبهم. مشيراً الى وجود نوعين من الفساد، نوع يمارس على الطاولة وهو الأخطر حيث يمارسه الفاسدون بعنجهية وبفجاجة.. بينما النوع الثاني من الفساد هو الذي يمارس بخوف تحت الطاولة.. موضحاً أن الحكومة وجدت أن المناقصات تعتبر بؤرة من بؤر الفساد الخطيرة والتي لا يمكن ان تنجح جهود المكافحة إلا بالقضاء على الفساد في المناقصات والذي يبدأ من إعداد الدراسات الى تحديد المواصفات وفقاً للمواد الموجودة في مخازن الموردين في صفقات فساد مدمرة. ولهذا وصلت الى قناعة باستحالة بقاء موضوع المناقصات مع الحكومة.. فتم إعداد قانون المناقصات وشكلت لجنة تُعنى بذلك، ولم نتوقف عند ذلك بل استكملت حلقات محاصرة الفساد فيها بإقرار اللائحة والتوجه لإنشاء هيئة رقابة على المناقصات مخولة بالرقابة على صحة وسلامة اجراءاتها التي تقر من قِبل مسؤولي المديريات او المحافظات اضافة الى تلك التي تقرها اللجنة العليا للمناقصات. وهكذا أستطيع القول وبثقة: إن الفساد يندحر في البلاد بشكل واضح. وتطرق الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء الى فساد الدعم لبعض السلع والمواد والذي وصفه بأبشع انواع الفساد المنهك للدولة واقتصادنا الوطني.. مشيراً الى أن دعم القمح والدقيق كان يستنزف الخزينة العامة مليارات الريالات تذهب للمهربين والتجار ويحرم المواطن المستحق فعلاً للدعم، والأمر نفسه اليوم يتكرر بدعم الحكومة للمشتقات النفطية، وقد كشفت دراسة قامت بها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي أن اكثر من 70٪ من المستفيدين من دعم المشتقات النفطية هم اصحاب الشركات ورجال الاعمال والمستثمرون، لهذا اتخذت الحكومة قرارها بسحب الدعم عن كل من لا يستحقه مثل المصانع التي تستخدم الديزل وكذلك على القطاع التجاري والفنادق. وهكذا نجد ان مئات المليارات تخسرها الدولة سنوياً لدعم المشتقات النفطية تذهب للتجار واصحاب الشركات، ونجد المزارعين والصيادين وغيرهم من المستحقين الحقيقيين محرومين من هذا الدعم، فما كان علينا إلا أن نمضي بإصلاحات لهذه الاختلالات والاستفادة من ذلك الدعم لتوسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي والتي أصبحت تضم أكثر من مليوني حالة في إطار توجه الدولة لمكافحة الفقر. مؤكداً تصميم الحكومة على المضي قُدماً في عملية تصحيح الموارد المالية ومن ذلك العمل على تطبيق قانون ضريبة المبيعات وهي الضريبة التي ستعيد للدولة مبالغ كبيرة جداً لإيرادات مستحقة لها لكنها ظلت مهدورة سنوات. تداعيات الأزمة المالية وتحدث دولة الدكتور علي محمد مجور عن تداعيات الأزمة المالية العالمية والتحديات التي تواجهها اليمن بعد تراجع الطلب علي المشتقات النفطية، وضرورة إيجاد بدائل أخرى لتمويل الموازنة العامة للدولة وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل أساسي، خصوصاً وأن هناك قطاعات واعدة تسعى الحكومة لاستغلالها واستثمارها وتوظيف عائداتها في عملية البناء الوطني.. ومن أبرزها قطاع الأسماك والسياحة ومشروع تسييل الغاز وغير ذلك.. مشيراً الى ما شهدته اليمن من تطور كبير خلال السنوات الماضية من عمر الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والاستثمار.. مضيفاً: ومع ذلك علينا أن نركز على صناعة النفط والغاز، واستطيع القول: إن اليمن بلد للغاز وليس للنفط، لأن الاستكشافات الحديثة في عدد من المحافظات تؤكد لنا ذلك.. الامر الذي جعلنا في الحكومة نعمل على نقل الاتفاقيات النمطية مع الشركات النفطية الى الجيل الخامس أي نمنح الشركات الاستكشافية حق الامتياز للنفط والغاز، علماً أن مجلس النواب سيناقش في دورته الحالية ثماني اتفاقيات نفطية وهذا مؤشر جيد جداً، وأيضاً لدينا الموانئ اليمنية لا يمكن التقليل من أهميتها وخصوصاً ميناء عدن الذي تبذل الحكومة كل جهودها ليستعيد مجده العالمي، ولقد أنشأنا شركة مشتركة مع شركة دبي 50٪ على اليمن و 50٪ على الشركة لتطوير وتشغيل ميناء عدن، وهذه خطوة مهمة جداً لأن ميناء عدن سيشكل رافداً اقتصادياً مهماً، اضافة الى أن شركة دبي ستنشئ لها فروعاً في عدد من الموانئ اليمنية الاخرى مستقبلاً. وقال: كما أن لدينا قطاع المعادن وقد بدأت إحدى الشركات بالاستثمار في مجال الزنك في محافظة صنعاء كخطوة نحو الاستغلال الامثل لثرواتنا المعدنية.. علماً أن هذا الاستثمار مكلف جداً. مؤكداً أن الحكومة حرصت على تصحيح البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل للشباب وتساعد على امتصاص البطالة الى جانب جهود الدولة. وأكد رئيس الوزراء ان التنمية مرتبطة بالأمن والاستقرار.. مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني لايزال يدفع الى اليوم ثمن فاتورة الاعمال الارهابية منذ تفجير »كول« و »ليمبرج« وغيرهما من العمليات الاجرامية والتي صارت تؤثر بشكل غير عادي على حياة المواطنين . وقال مجور: إن الارهابيين يسعون الى محاربة التنمية وضرب الاقتصاد الوطني بشتى السبل، إلاَّ أن مخططاتهم الاجرامية تتساقط تباعاً أمام يقظة أبناء شعبنا من أبطال الاجهزة الامنية التي أصبحت بفضل الله تكشف الخلايا الارهابية قبل أن تنفذ عملياتها الاجرامية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 