المؤتمر نت - من الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع

ملخص تقرير الهيئة الوزارية إلى الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع

الثلاثاء, 05-مايو-2009

المؤتمرنت -
ملخص تقرير الهيئة الوزارية إلى الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع
كلمة دولة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء –رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام إلى "الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام"

نص الرسالة: فخامة الأخ المناضل /علي عبدالله صالح رئيس الجمهوريــة رئيس المؤتمر الشعبي العـام حفظكم الله .

الأخ المناضل/عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العـام للمؤتمر الشعبي العــــام المحترم .

الأخ الدكتور/عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمــر الشعبي العـام المحترم.

الأخوة والأخوات / أعضاء الأمانــة العامـــــة المحترمين.

الأخوة والأخوات / أعضاء اللجنتين العامة والدائمــة المحترمين.

الأخوة والأخوات / أعضاء الدورة الثانية للمؤتمر السابــع المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... بداية لا بد من الإشارة إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في خضم احتفالات بلادنا بأعيادها الديمقراطية النتاج الطبيعي للتعددية الحزبية التي انتهجتها بلادنا كخيار إستراتيجي بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي أسسها وأرسى مداميكها فارس اليمن وقائدها الرمز فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام "حفظه الله " ، كما أنها مصادفة حسنة أن يأتي انعقاد هذه الدورة وبلادنا تحتفل إلى جانب جميع بلدان العالم بعيد العمال العالمي ، وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بأخلص التحايا وأطيب التهاني إلى كل الأيادي المخلصة التي تعمل بصدق وتفان من أجل تحقيق تطور اليمن ونموه وازدهاره وفي سبيل الذود عنه وحماية سيادته واستقلاله والدفاع عن أمنه واستقراره والمحافظة على مكتسباته ومنجزاته الكبرى التي يأتي على رأسها وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية . فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر..

الأخوات والإخوة الحاضرون ..

لقـــــد شهدت الفترة "ديسمبر2005م – إبريل 2009م" تحقيق العديــــد من النجاحات الـمشهــودة والإنجــــــازات الملموسة في مختلف المجالات التنمويــــــة والأنشطة الحكوميــة في سياق تنفيذ البرامج السياسية والانتخابية للمؤتمر الشعبـــي العام (النيابية – الرئاسية – المحلية ) والبرنامج العام للحكومة وذلك بفعل تبنى وإنجاز عدد كبير من السياسات والإجراءات والبرامج الهادفة إلى تحسين الأداء وتحفيز النمو الاقتصادي وتحديث البنية العامة للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاحات الوطنية بجوانبها وأبعادها المختلفة وتجسيد سياسات وأهداف الخطة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر وتنمية علاقات التعاون مع شركاء التنمية ومواصلة مسيرة الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وما كان لهذه الإنجازات والنجاحات أن تتحقق بهذا القدر الكبير الذي يدعو للإعجاب والتقدير والإشادة لولا تضافر الجهود وتكامل القدرات والإمكانيات وامتلاك الجدية والمصداقية وروح المسؤولية الوطنية لدى أجهزة الدولة فـــــــــــي مختلف المستويات وعلى الصعيدين المركزي والمحلي ..، وذلك فـــــــــــــي ظل توفر الإرادة السياسية الكاملة والدعـــم والإسناد المتواصل والرعاية الدءوبة والـمتابعـة الحثيثة من قبل القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام "حفظه الله" وعلى امتداد كافة تكوينات وهيئات المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى التعاون الصادق والإيجابي من المؤسسات الدستورية الأخرى .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى التحديات والصعوبات والمعوقات المحلية التي يعاني منها الواقع اليمني في الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية فإن الأداء الحكومي خلال الفترة مابين الدورتين قد واجه مجموعة من التحديات الطارئة والمستجدة ذات المنشأ الداخلي والخارجي يأتي على رأسها وفي مقدمتها ما يلي :-

1. أحداث الفتنة في صعدة .
2. تناقص الإنتاج المحلــــــي من النفط .
3. الارتفاع العالمي المفاجئ في أسعار السلع وفي مقدمتها المواد الأساسية.
4. معالجة أوضاع العائدين والمتقاعدين العسكريين .
5. كوارث السيول في محافظتي حضرموت والمهرة .
6. الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المختلفة التي من أهمها انخفاض أسعار النفط.
ومع ذلك فإنه بفضل حكمة القيادة السياسية وكفاءة الأداء الحكومي فقد تم التعامل مع هذه التحديات والتخفيف من آثارهـــــــــا ومواصلة تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الشاملة في مختلف المجالات .

ولأن ما نتحدث عنه اليوم من إنجازات محققة هــي حقائق يؤكدها واقع الحال وتنتصب شواهدها شامخة في جميع المحافظات والمديريات وتبدو اثارها واضحة على كل بقعة في ارض الوطن وليست ضرباً من الخيال او من قبيل الادعاءات المزيفة أو أحاديث الصالونات السياسية المترفة ،فإننا سنترك الأرقام تتحدث بلغتها الواضحة ومعانيها المحددة والمباشرة التي لا تقبل المواربة أو التزلف والمجاملة ولا تتحمل تعدد المعاني وازدواجية الاخطاب ، فإننا في الحكومة نشعر بالرضى في مستوى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام وما كــان مخطط له خلال الفترة الـمنصـرمة والـــــذي مثل الـمـرحلـة الأولى للبرنامج الانتخابــي الرئاســــــي لفخامـــــة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام "حفظه الله " .

إنني هنا لن أكرر ما قلته في خطابات وتقارير سابقة ولكنني سأكتفي بما أوردته الأدبيات والوثائق الموزعة عليكم للاسترشاد والاستدلال الرقمي لحجم الإنجازات المحققة والمهام المنفذة في مختلف المجالات والأنشطة ، بالإضافة إلى الكتيبات الحكومية للإنجازات التنموية التي حرصت الحكومة من خلالها على حصر وتوثيق كافة الإنجازات للمشاريع التنموية والخدمية المنفذة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والوحدات الإدارية التابعة لكل منها خلال الفترة "2003 – 2008م " التي مثلت الدورة البرلمانية الأخيرة التي حصل فيها المؤتمر الشعبي العام على أغلبية المقاعد النيابية وشكل على إثرها حكومة مؤتمرية لتنفيذ برامجها الانتخابية سيتم توزيع هذه الكتيبات في كل محافظة على حده خلال فترة انعقاد مؤتمرات المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات ، ويأتي إنجاز هذه الكتيبات في إطار سعي الحكومة إلى استكمال وإنشاء قاعدة بيانات حكومية شاملة وموحدة لكافة السياسات والإجراءات والأنشطة الحكومية المنفذة على الصعيدين المركزي والمحلي للاستفادة من مؤشراتها في وضع البرامج والسياسات المستقبلية ومعالجة الإختلالات والتوزيع العادل للمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية .

وبالنظر إلى الـمستجدات السياسية على الصعيد الوطنـي التي أدت إلى تمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين فإن الحكومة فور تلقيهـا لتوجيهــــــــات فخامة الأخ/علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام "حفظه الله " الصادرة بتاريخ 3/3/2009م ، قد اعتبرت نفسها في حالة انعقاد مستمر وعكفت على اتخاذ وإقرار مجموعة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمعالجة العديد من الإختلالات القائمة بالإضافة إلى إقرار وثيقة الإجراءات والتوجهات المستقبلية لتنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي للمرحلة الثانية 2009 – 2010م ، وإعادة صياغة وترتيب أولوياتها وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في توجيهات القيادة السياسية العليا والخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر والبرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام " النيابية ، المحلية ، الرئاسية " والبرنامج العام للحكومة وأهداف الألفية الثالثة "2015م " وأجندة الإصلاحات الوطنية التي نوجز مؤشراتها على النحو التالي :-

1- جعل هذا العام من أداء الحكومة في ا لمرحلة المقبلة عاماً مخصصاً لرفع القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية والعزم على استغلال أكبر قدر ممكن من تخصيصاتها من خلال وضع الآليات الكفيلة بالإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء والمسئولية التضامنية لمجلس الوزراء على توزيع التخصيصات الجديدة وتفعيل دور الوحدات التنفيذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوحدات التنفيذية للمشروعات القطاعية في الوزارات والمحافظات.

2- وضع البرامج الحكومية المزمنّة والإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (2009 – 2010م) الكفيلة بتفعيل متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وإجراء التقييمات المرحلية لأهداف الخطط التنموية للتخفيف من الفقر.
3- التعجيل بإدخال ما يقارب(1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وبكافة السبل والوسائل وحشد الجهود الحكومية لتحقيق هذا الجانب .. والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجهة لتشغيل تلك المحطات في آن واحد وذلك بتوجيه دور اللجنة العليا للطاقة التي تم إعادة هيكلتها مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2009م نحو فعالية التخطيط والإشراف على وضع وتنفيذ خطط الاحتياجات الإنمائية والاستثمارية والإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة واعتماد برامج متابعة فاعلة ومستمرة.

4- الاهتمام الموجه لاستغلال واستثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في بلادنا في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية.

5- إتباع رؤية متكاملة لتوحيد تطوير قطاع التعليم في كافة مجالاته ومستوياته (العام ، العالي ، الفني والمهني) برفع درجة التنسيق العالي بين الجهات المعنية بالتعليم لإزالة الهوة الكبيرة والعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية أولها إعادة تصحيح وتحديث أجهزة التخطيط في القطاع وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع من خلال نتائج دراسة احتياجات سوق العمل والأهداف العامة للإستراتيجية الوطنية الموحدة لتطوير قطاع التعليم .

6- تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية المركزية والمحلية بكافة مصادرها من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة.
7- الاستمرار في تجفيف منابع الفساد والتركيز على أهم مصادره بتحسين الإدارة الحكومية واستهداف أولويات الأنشطة المتصلة بتحديث الخدمة المدنية والعزم على وضع الآليات المناسبة لكشف عمليات الفساد ورفد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقضايا الإختلالات المالية والفساد أولاً بأول وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

8- الدراسة الجادة لمساهمة شركات الاتصالات العاملة في بلادنا في تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية ودعم وتشجيع مجالات البحث العلمي والتنمية المعرفية للموارد البشرية وخصوصاً تنمية المهارات وتأسيس بنيتها التحتية والعلمية وتنظيم استفادة المجتمع من أنشطتها.

9- وضع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي للحكومة وبيئة إدارة الأعمال موضع التنفيذ لرفع معدلات المؤشرات المتدنية التي أوردتها التقارير الدولية عن اليمن والاستمرار في نمو المعدلات الجيدة المحققة للوصول باليمن إلى مصاف تصنيف الدول المتوسطة في التنمية الشاملة بشكل عام والتنمية المعرفية بشكل خاص .

10- الاستمرار في إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من آثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية ، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة.

11- الاهتمام بقطاع الاستثمار من خلال الإشراف المباشر لرئيسها واستغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوق استثماري غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى.

12- العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتشجيع زراعة وإنتاج الحبوب وتوجيه جهود الحكومة وما يتاح من مواردها لتنفيذ برامج الدعم المختلفة والتحديث المستمر لآليات ووسائل تنفيذ برامج الإستراتيجية وتحقيق أهدافها.

الأخوة والأخوات الحاضرون ......

إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ووطنية بالغة الحساسية تتطلب منا جميعاً التحلي باليقظة الكاملة ومضاعفة الجهود المبذولة في مختلف المجالات والمستويات كلاً في موقعه لمواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها ومحاصرة آثارها المتوقعة، وأننا في الحكومة إذ نعلن ومن هذا المكان التزامنا الكامـل بتنفيذ كافة المهام والسياسات المنفذة للرؤية المستقبلية بعزيمة وخطى ثابتة لا تضع بالاً للأصوات النشاز ومحاولة خفافيش الظلام التي تتوهم مقدرتها على النيل من النظام الجمهوري في بلادنا ووحدتها العظيمة ، وأننا نؤكد لهم ولمن يدعمهم ويقف خلفهم بأن النظام الجمهوري والوحدة اليمنية راسخات رسوخ جبال نقم وشمسان وعيبان وردفان وما محاولاتهم هذه سوى أحلام سوداء سترتطم بإرادة شعبنا الصلبة وستنتهي إلى مزبلة التأريخ كما انتهت الأحلام السوداوية لمن سبقوهم ممن حاربوا الثورة والجمهورية وممن حاولوا الانفصال مستخدمين أسلحتهم الثقيلة والخفيفة وطرقهم الخبيثة وما حصلوا عليه من أموال مدنسة فاندحروا مهزومين يجرون أذيال الخزي والعار والمذلة ولعنات التاريخ.

قال تعالى " فأما الزبد فيذهب جفــاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " صدق الله العظيم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛
5/5/2009م