المؤتمر نت - عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم

غانم يٌعري تاريخ البيض الانفصالي ويؤكد :لا حوار إلا مع المعارضة الشريفة في الداخل

السبت, 23-مايو-2009

المؤتمرنت -
غانم يٌعري تاريخ البيض الانفصالي ويؤكد :لا حوار إلا مع المعارضة الشريفة في الداخل
أكد عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبدالله احمد غانم انه لا شرعية لمن يطالب بالانفصال ،واصفاً المدعو علي سالم البيض بأنه خارج التاريخ .

وقال غانم إن حديث البيض ليس له معنى، لأنه حقيقة خارج الزمن، وخارج التاريخ، ولم يعد له أي علاقة باليمن لا شمالاً ولا جنوباً.

وأضاف غانم : لا توجد شرعية لمن يحاول أن يدعي بأنه يريد فصل اليمن، ولا توجد شرعية لمن يحاول أن يتلاعب بالألفاظ ويقول أنه يريد استعادة الدولة السابقة، ولا يريد الانفصال، ويقول إنه فك الارتباط ولا يريد الانفصال،متسائلاً أليست المعاني واحدة، أليس الهدف واحد.،مؤكداً أن مثل هذه الادعاءات هدفها واحد وهي ان هناك شيء يدبر ضد الوحدة اليمنية.

وقال عبدالله غانم وهو احد ابرز القيادات التي أسهمت في صياغة اتفاقيات ووثائق الوحدة إن ادعاءات البيض هي ضد إجراءات الشرعية الدولية ،مضيفاً :هذا حديث ضد إجراءات الشرعية الدولية التي نعتز بها، ونتمسك بها، نحن سجلنا الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م لدى الجامعة العربية، ولدى الأمم المتحدة، ولا يحق لعلي البيض ولا لغيره أن يأتي الآن ليقول فك الارتباط أو الانفصال.

واعتبر غانم وهو وزير الشؤون القانونية سابقاً ما تحدث به البيض جريمة وخيانة أخرى في حق اليمن وقال :نحن نعتبر هذا في قوانينا جريمة خيانية كبرى، وهو يستحق على هذا الكلام أن تلاحقه أجهزت النيابة عن طريق الانتربول، لأنه يرتكب في حق الشعب اليمني، وفي حق الدولة اليمنية جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات.

وفيما اكد غانم ان الشعب هو من فرض على البيض الذهاب إلى الوحدة وقال الشعب اليمني فرض عليه الوحدة، هو لم يذهب إلى الوحدة، الشعب في المحافظات الجنوبية، وفي عدن بالذات فرض عليه أن يذهب إلى الوحدة،فند ادعاءاته حول موضوع الوحدة وقال السيد علي سالم البيض تطرق إلى جملة وسائل بعضها قانوني، وبعضها سياسي، وتطرق إلى عدد من الحقائق لكنه مع الأسف عرضها بصورة مزورة.

وأردف موضوحاً :أبدأ بالمسائل القانونية لأنها حاسمة، أولاً قيام الجمهورية اليمنية نص في مادته الأولى على ما يلي:(تقوم بتاريخ الثاني والعشرين من مايو 1990 الموافق 27 شوال بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني سابقا) وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى ( الجمهورية اليمنية) ويكون للجمهورية اليمنية سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة .).

وأضاف في سياق حوار بثته قناة الحرة مساء اليوم :ويرتبط بهذا النص نص المادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، التي تمنع التنازل عن أي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية.

وأكد غانم :حقيقةً الاتفاق لم يكن تعاقدياً، ولم ينص على أنه كان تعاقدياً، بل هو اتفاق وحدة اندماجية كاملة، وبالتالي فالجمهورية اليمنية تمتلك مشروعية من هذا الاتفاق، ولم يعد هناك مشروعية لمن يطالب بالانفصال.

وحول المزاعم التي أثارها البيض حول مسالة الشراكة قال غانم : بالعكس تمت الشراكة ،ولكن أي شيء جيد لدى إخواننا في الحزب الاشتراكي؟ لم يكن هناك أي شيء جيد يمكن الأخذ به.
وأضاف: ولكن الشراكة كانت مستمرة، وكان بالإمكان أن تطرح هذه القضايا في كل المراحل التي كان يتواجد فيها الحزب الاشتراكي الذين كانوا يمثلون أنفسهم، ولا يمثلون الجنوب، فالحزب استبعد أبناء الجنوب من عملية التقاسم وفضلوا أن يكونوا هم وحدهم من يدخل بالشراكة.

وأكد عضو مجلس الشورى أن النظام في اليمن ليس نظاماً ديكورياً، قائلاً هذا النظام جرى استفتاء عليه في 1991م، وجرى استفتاء آخر في 2001م على الدستور المعدل، ثم جرت 5 دورات انتخابية برلمانية ومحلية ورئاسية، وكل هذه الإجراءات تمت من أجل ترسيخ نظام الدولة الجديدة (الجمهورية اليمنية) التي ورثت الدولتين اليمنيتين السابقتين.

وأوضح غانم أن البيض حالياً يريد أن ينفي يمنية المحافظات الجنوبية والشرقية، وهو يبحث عن شيء آخر، يبحث عن جنوب عربي، أو جنوب لا أدري ما ذا يسميه.

وقال إن ما يبحث عنه البيض هو صيغة قد تجاوزها الزمن، حتى الاستعمار، قد تجاوزه شعبنا وانتهى هذا الموضوع ولا يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، مؤكداً أن البيض لم يعد يمثل احد وان حديثه عن تمثيل الجنوب مجرد مزاعم متسائلاً من الذي اختاره ممثلاً عن الجنوب؟!.
وأردف هو يقول انه يمثل الحراك السلمي، هذا شأنه، لكن نحن نتعامل مع الحراك السلمي ومع أبناء شعبنا حسب الدستور والقانون، مع المعارضة السياسية السلمية، ونرفض العمل المسلح، كما جرى في ردفان.

وبين غانم ان البيض لا يهمه أن يفرط بسيادة اليمن، لكن الشعب اليمني يهمه ألا يوجد من يفرط بسيادتنا وفي مبادئنا وفي وحدويتنا،وقال: أما هو- أي البيض- فقد رمى نفسه للشيطان.

وبشان مزاعم البيض حول وثيقة العهد والاتفاق اتهم عضو اللجنة العامة للمؤتمر البيض بالتنصل عن تلك الوثيقة وقال :موضوع الوثيقة التي تم التوصل عليها في 1994 هو الذي تنصل عنها، وهو الذي هرب منها.

وأوضح غانم الحقيقة بقوله :الشيء الحقيقي الذي حصل هو أن الحزب الاشتراكي اليمني بقيادة علي سالم البيض، هو من دبر الانفصال منذ وقت مبكر بعد الوحدة، واستورد السلاح سراً، واستلموا أموال مدنسة سراً، رتبوا أنفسهم للانسحاب من صنعاء، والتمركز في عدن، والإعداد لشن حرب وفرض الانفصال بالقوة.

وجدد غانم التأكيد على أن الوحدة لم تفرض بالقوة، بل تمت بطريقة سلمية وديمقراطية في الثاني والعشرين من مايو 1990م،معيداً إلى الأذهان جريمة الانفصال التي أعلنها البيض وبعض قيادات الحزب الاشتراكي وقال : ولكن أرادوا أن يفرضوا الانفصال بالقوة، وكان عندهم الإمكانيات بذلك. والشرعية عندما حسمت هذه المعركة في 7 يوليو 1994م إنما أسقطت المشروع الانفصالي ودحرت المشروع الانفصالي.

وتساءل غانم لو كان الحزب الاشتراكي انتصر، هل كانت ستحمي الوحدة، هذا مجرد هراء يقولون بأن الشرعية الدستورية قضت على الوحدة. الوحدة يلتف حوله الشعب اليمني كاملاً.

مشيراً إلى أن أي جيش في أي دولة مهمته حماية الدولة، والجيش اليمني مهمته حماية الوحدة الوطنية، والأرض اليمنية.

وتساءل غانم إذا أتى من ألمانيا الشرقية سابقاً، يدعي أنه يريد أن يستعيد الدولة الشرقية سابقاً، هل يمكن أن يكون هذا مقبول، لا يمكن أن يكون هذا مقبول لا في الداخل ولا في الخارج.

ونفى رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الترويج عن أبعاد أبناء المحافظات الجنوبية قسراً وقال : لم يبعد الناس قسراً، لا من المؤسسات العسكرية، ولا المؤسسات المدنية،مدللاً على انه في يوم الوحدة كان هناك عشرة آلاف من الشرطة الجنوبية والشمالية، واليوم هناك 40 ألف أغلبهم من المحافظات الجنوبية.

وأوضح غانم أن حالة اليمن مستقرة وليست وقال : نحن لدينا أجانب ولدينا سفراء للعالم كله يجولون في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت، وفي كل المدن اليمنية، يشاهدون بأنفسهم أن الحالة ليست كما يصفها علي سالم البيض، وإنما هي حالة مستقرة.

وفي الوقت الذي أشار فيه عضو مجلس الشورى إلى أن الحكومة والمؤتمر يعترفون بوجود مشاكل شدد على أن حلها يتم عبر الدستور والقانون وقال : صحيح نحن نعترف بوجود مشاكل، نعترف أن اقتصادنا فقير، وأن هناك أحياناً أخطاء، ولكن هذه الأخطاء نعالجها نحن، ونعالجها بالتشاور مع أبناء شعبنا، وبالتشاور مع القوى المعارضة،ووفقاً للدستور والقانون، ووفقاً لمصالح شعبنا في الداخل والخارج.

وأكد غانم أن الشعب اليمني لن يسمح لا احد بالتدخل في شؤونه وقال : لن نسمح لأحد أن يتدخل بشئون بلادنا، ويعطينا رؤية من الخارج.

وذًكر غانم الرأي العام بان علي سالم البيض ورفاقه هم من نهبوا أموال الدولة وأموال الحزب الاشتراكي ،وقال: علي سالم البيض نهب من أموال الدولة، ومن أموال الحزب الاشتراكي تقريباً 700 مليون دولار،و اعترف بها زميله وتابعه حيدر العطاس في لقائه مع قناة "الجزيرة" الشهر الماضي، وقال إن علي سالم البيض سماه بالاسم، وإلى جانبه أربعة أو خمسة لم يسمهم، هم المسئولون عن أموال الحزب، وهم الذين نهبوا أموال الحزب، إلى جانب الأموال.
مردفاً يوم هرب من داخل المكلا، إلى عمان كانوا قد استلموا أكثر من 500 مليون دولار من إحدى الدول، وهرب بها إلى خارج البلاد. هو من نهب أراضي الجنوب، وجميع قيادات حزبه الاشتراكي.

وفيما جدد عضو اللجنة العامة للمؤتمر التأكيد على أن أي محاولة لا عادة تشطير اليمن ستكون وبالاً على اليمن وعلى جيرانه،رفض مزاعم البيض بشان أن ثقاة الجنوب ستمنع الدمار .

وفند غانم ذلك بالقول :ألم نكن جميعنا في الجنوب مثقفين في 13 يناير 86، فما الذي حدث، هل ثقافة أبناء الجنوب منعت أحداث الجنوب في 86، هل منعته هو وحزبه من قتل 11 ألف مواطن، هل ثقافة الجنوب منعته هو ومن كان معه من تشريد 17 ألف مواطن مدني وعسكري، هل ثقافة الجنوب منعته ومن كان معه من ذبح الناس وإخراجهم من السجون وقتلهم في الشوارع، أليس هو من كان مسئولاً عن إعدام فاروق علي أحمد.. أنا لا أريد أن افتح ملفات.

واكد غانم ان النظام في اليمن بريء من مزاعم العلاقة مع الإرهابيين براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وقال إن النظام هو الذي يكافح الإرهاب، وهو الذي يلاحق هذه العناصر الإرهابية ليل نهار، وقواتنا المسلحة والأمن مشغولة ليل نهار لمتابعة الخطط الإرهابية والمنظمات الإرهابية.

وأوضح القيادي المؤتمري أن التنظيمات الإرهابية هي التي ترتبط بدعاة الانفصال وقال وهؤلاء معهم من وقت مبكر ،مدللاً بإعلان تنظيم القاعدة مؤخراً عن تأييده لما يسمى بالحراك وتأييده الانفصال الجنوب .

معتبراً هذه المزاعم ترهات لا داعي لاستهلاك الوقت للرد عليها، لأنها لا تستحق التعليق عليها.

ووصف غانم العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني التاسع عشر للجمهورية اليمنية بأنه حق من حقوق اليمنيين وقال بالنسبة للعرض العسكري ليست أول مرة ولا آخر مرة، ولسنا الوحيدين الذين يقيمون حفل عسكري بالعيد الوطني، هذا من حقنا، وهذا شأننا وعلي البيض لا شأن له بذلك، لا بعرض عسكري، ولا بعرض كرنفالي، ولا بعرض شبابي..

واردف :كان عليه أن يشاهد الحفل الذي أقيم في المكلا يوم أمس، ليشاهد أن الناس –في مكان مولده –ملتفون حول الوحدة، وهناك من يعبيه خطأ أن الشعب معه، وهذا كلام فارغ.. هو يريد مشروعه الانفصالي..

وحول الوسائل التي سيستخدمها المؤتمر الشعبي العام للتعامل مع أي تطورات أو أحداث قال غانم سنستخدم القانون والدستور فقط، إلى جانب الحوار السياسي مع من يمكن أن يتم معهم الحوار السياسي، هذه هي أوراق المؤتمر الشعبي العام، وهي علنية ومكشوفة، ولا توجد غيرها.

وأردف عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة السياسية : وكما قال فخامة الرئيس علي عبدالله صالح: لا يمكن أن نلجأ إلى القوة، بل نحن أصحاب حوار، وسنلجأ إلى الحوار، وإذا هناك من يكابر ويعاند ويرفض الحوار، ويسير على نهج الانفصال، فبيننا وبينه الدستور والقانون، وبيننا وبينه كذلك القضاء المحلي أو القضاء الدولي.

وشدد غانم على انه لا حوار مع من يطالب بالانفصال وقال :علي سالم لا يطالب بالحوار، بل يطالب بالانفصال، ونحن لن نتحاور مع من يطالب بالانفصال..

مؤكداً أن الحوار مع المعارضة في داخل اليمن وقال : نحن سنتحاور مع المعارضة اليمنية الشريفة بالداخل، المعارضة التي تجعل الوحدة سقف لكل الحلول، المعارضة التي تجعل الوحدة هي سقف كل المعالجات، المعارضة التي تجعل الوحدة اليمنية هي الأساس الذي ننطلق منه ونعود إليه، المعارضة التي تتمثل باللقاء المشترك، الذي يضم الحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الناصري، وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة، المكونة من 15 حزباً، هذه الأحزاب هي الأحزاب المُعترف بها في اليمن، وهي التي يجري الحوار معها في السابق، وسيجري الحوار معها مجدداً، لأنهم يؤمنون بالوحدة، ويدينون الانفصال.

غانم الوزير السابق للشؤون القانونية وعضو مجلس الشورى أكد أن أي حديث عن أي استفتاء مرتبط بدستور الجمهورية اليمنية وقال :الاستفتاء منظم في دستورنا وقوانيننا، وسبق أن أجريناه أكثر من مرة، ولن نسمح لأحد أن يفرض علينا استفتاء من الخارج، نحن نلجأ إلى شعبنا، وعندما تفرض علينا الضرورة أن نلجأ إلى استفتاء على أي موضوع من المواضيع، لدينا مؤسسات دستورية وشرعية منتخبة، هذه المؤسسات هي التي تستطيع أن تطرح القضايا المطلوبة للاستفتاء فيها.
واختتم بالقول: نحن لا نخاف من الاستفتاء، ولكننا لن نقبل باستفتاء يُفرض علينا من الخارج، شعبنا هو الذي يقرر متى يكون الاستفتاء.