 |
(NDI)يدعو المانحين إلى دعم هيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني كشف رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن أحمد الانسي عن قضية فساد كبيرة في مصانع الاسمنت الحكومية قال أنها ماتزال قيد التحري، مشيرا الى اكتشاف أكثر من 35 شاحنة نقل قادمة من السعودية محملة " بترومين " لمصانع الاسمنت، إلا أنه يتم تغيير أوراقها إلى ماوزت، مشيرا إلى أن تلك المادة تدمر الأفران الخاصة بالمصانع وفقا لما اورده بلاغ صحفي صادر عن(مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) تلقى المؤتمرنت نسخة منه وفيما نقل (مركز الاعلام الاقتصادي) عن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشان قضية مصانع الاسمنت قوله : ( إنها كارثة كبيرة على المصانع، وعلى الاقتصاد الوطني) اوضح الانسي في بلاغ صحفى اخر تلقاه المؤتمرنت اليوم السبت أن قانون مكافحة الفساد لا يجيز للهيئة الحديث عن أية قضية فساد قبل صدور حكم قضائي بات بشأنها وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد الأنسي اعتزاز الهيئة بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية والمعهد الديمقراطي الدولي بصنعاء، قائلا إنها كانت تجربة ممتازة مثلت خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وبداية موفقة نتمنى أن تستمر حتى تكتمل قواسم الشراكة المطلوبة ونحقق ما نصبو إليه بصدق وجدية. وقال في اختتام برنامج المنح الصغري الخاصة بالمجتمع المدني اليوم بصنعاء الذي تظمتة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي(NDI) ان المنظمات غير الحكومية عملت في محافظات صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، حجة، مأرب، الحديدة، الضالع، شبوه، ذمار، حضرموت.. بروح الفريق مع الشركاء في المعهد الديمقراطي ومع الزملاء في قطاع المجتمع المدني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليتحقق من ذلك أنبل أهداف من هذا البرنامج وهو الشراكة والتكامل في الأدوار بين الجميع وبمسئولية عالية ورؤية واعية ومدركة لخطورة الأمر. وأضاف الآنسي: "إننا ننطلق في حربنا ضد الفساد من إرادة سياسية صادقة أطلقتها القيادة الحكيمة بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ونفذتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بروح المسئولية والإدراك الواعي للمهام للجسام وبتعاون جاد من الجميع .. مستندين على تراث إسلامي حي وتعاليم دينية واضحة في نبذ الظلم والفساد وعدم مهادنة الفاسدين اينما كانوا". معرباً عن تقدير الهيئة لبعض وسائل الإعلام التي قال إنها تقدم عملا متميزا، وقضايا فساد معتمدة على المعلومة الصادقة، مبديا في الوقت نفسه استياء من وسائل إعلامية ذكر أنها تهاجم الهيئة دون مبرر واضح بما يؤدي إلى التشكيك بها. كما أوضح المهندس الأنسي ان الهيئة اعتادت على الهجوم غير المبرر من تلك الوسائل الإعلامية التي لم يسمها، دعا كافة وسائل الإعلام إلى التواصل الفاعل مع الهيئة، مؤكدا عدم استعداد الهيئة للوقوع في شرك المهاترات سياسية كون الهيئة وفق قانون إنشائها تعمل في مكافحة الفساد بعيدا عن أية انتماءات سياسية. مشيداً بتقديم قضايا فساد معتمدة على الحقائق، مستشهدا بمركز الإعلام الاقتصادي الذي قدم 14 قضية فساد، لافتا إلى أن لدى الهيئة قضايا عديدة أحيلت للنيابة. وأوضح ان هناك قضايا استمر التحري والتحقيق فيها فترة 8 أشهر كما أن قانون مكافحة الفساد لا يجيز للهيئة الحديث عن أية قضية قبل صدور حكم قضائي بات بشأنها. ووفقا لما اورده بلاغ صحفي صادر عن الهيئة فقد أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه خلال أشهر طويلة تمتد إلى العام الماضي كان برنامج دعم دور المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة هو محور اهتمام بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من منطلق إيمانها بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة وفي مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت العديد من الأنشطة الهامة والمتميزة خلال العامين الماضيين وأن شراكتها مع المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد كان ابرز الايجابيات التي تفخر بها. من جانبه اعتبر عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي ما قدمته منظمات المجتمع المدني مؤشرا مهما على ما يقدمه المجتمع المدني من أنشطة فاعلة ومميزة، قائلا إن هذا الاختتام يعتبر تدشينا لشراكة فاعلة بين الهيئة والمجتمع المدني في مكافحة الفساد. وقال : ان من أسس عمل هيئة مكافحة الفساد خلال العاميين الماضين هو تعميق الشراكة مع المجتمع المدني وكافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن الهيئة كانت مهتمة بكافة مطالبات وتقارير المجتمع المدني الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين. وأضاف الاصبحي" ان هذا المشروع جاء ليجسد هذه الشراكة القائمة على إطار توحيد الرؤية والهدف وهو تعزيز النزاهة، مؤكدا أن هذه الرؤية قد تحققت بقدر تحقيق الشراكة الدولية في مكافحة الفساد مستشهدا على ذلك بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية USAID)) والمعهد الوطني الديمقراطي(NDI). مشيراً إلى أن المجتمع المدني قدم نفسه كنموذج من خلال تقديم عمل حقيقي لـ23 منظمة، لافتا إلى تحول المجتمع المدني من مربع الاحتجاج إلى فضاء العمل والشراكة الفاعلة. وأوضح عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ان المنظمات قدمت صورة متميزة عن الشراكة في مكافحة الفساد وقدمت معالجات واضحة، داعيا الهيئة والجهات الحكومية والشركاء الدوليين للانتقال إلى الخطوة القادمة التي ينبغي أن تشمل منظمات جديدة في مناطق بعيدة لتوسيع مشاركة المجتمع حيث لا يمكن مكافحة الفساد دون شراكة.. مديرة المعهد الوطني الديمقراطي دعت من جانبها المانحين لتقديم الدعم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للاستمرار في دعم مثل هذه المشاريع التي قالت إن منظمات المجتمع المدني نفذتها بنجاح غير متوقع. وأكدت ان نتائج هذه المشاريع جاءت بعد سلسلة من التدريب الذي نفذه المعهد لمدة عاميين بهدف تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني، معتبرة نتائج المشاريع انعكاسا لحماس متقد لدى المنظمات والمجتمع بشكل عام في مكافحة الفساد. وقالت إن المنظمات وضعت بأعمالها الأساس الأول في الشفافية، مؤكدة على أهمية استمرار مثل هذا العمل. متحدثة عن التنسيق مع المجالس المحلية وعن أهميته، قائلة إنه بدون تعاون المجالس المحلية لن يكون العمل مجديا. وتابعت مديرة المعهد الوطني الديمقراطي: ان تعاون الهيئة ساهم كثيرا في نجاح المشاريع حيث عملت الهيئة في اختيار الناجحين في المشاريع وفي الأنشطة النوعية في محافظات عديدة، مبينة ان الهيئة بذلك وضعت نموذجا للجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بالشراكة. من جانبها قالت بشرى اللسواس من المعهد الديمقراطي إن البرنامج ساعد في جمع وتكثيف الجهود والمبادرات المنفردة للمجتمع المدني لتحقيق العمل المدني في مكافحة الفساد، كما عمل على بناء وتوطيد قنوات تمكن المجتمع المدني من ممارسة دورها في مكافحة الفساد. وأوضحت ان تنفيذ المشاريع أدت إلى تشكيل تحالفات ضد الفساد على نطاقات مختلفة وكذا تشكيل جماعات توعية ورصد، وتوفير مؤشرات ومعطيات عن الفساد وفق قواعد ومفاهيم البحث العلمي، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الفساد يمكن البناء عليها . واشارت بشرى اللسواس إلى وجود تدخل بعض الجهات المتنفذة وعدم استيعابها لدور منظمات المجتمع المدني، فضلا عن عدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات حول مكافحة الفساد، إضافة إلى ضعف الجانب الإعلامي، وضعف الأنشطة ووصول المانحين والهيئة للمحافظات خارج صنعاء . وأوصت بالانتقال من الجانب النظري في مكافحة الفساد للجانب العملي عن طريق تعزيز المشاركة والرقابة الشعبية، ودعم وتعزيز التحالفات والشراكة بين القطاعات المختلفة للمجتمع وإشراك القطاع الخاص والإعلام مع التشديد على ضرورة الحصول على المعلومة، وكذا دعم القدرات المؤسسية للمنظمات وبناء مهاراتهم في تقنيات وآليات مكافحة الفساد. ويهدف المشروع الذي اختتم اليوم إلى تعزيز الشراكة بين هيئة مكافحة الفساد والمنظمات المحلية، وتعزيز قدرات المجتمع المدني ودعم جهوده في مكافحة الفساد،و كذا إشراك المجتمع المحلي في صنع القرارات والسياسات الخاصة بجهود مكافحة الفساد. كما احتوى البرنامج مشاريع توعية وبحوث ودراسات ورقابة ومتابعة، إضافة إلى مناصرة ، وتشبيك ، وتحالفات. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 