 |
وزارة الإدارة المحلية تعلن برنامجاً وطنياً لتنفيذ إستراتيجية الحكم المحلي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي إعدادهم في وزارة الإدارة المحلية في اليمن برنامجاً وطنياً لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، مشيراً إلى أن الانتقال إلى مرحلة الحكم المحلي يتطلب برامج مُزمنة ووعاءا مؤسسياً يتطلب اجراء تعديلات دستورية وتشريعية في (84) قانوناً أجريت التعديلات المطلوبة لـ(14) قانوناً منها وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمبنى رئاسة الوزراء أعلن الدكتور رشاد العليمي – وزير الإدارة المحلية – تدشين المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية مطلع يونيو القادم بمحافظة عدن، فيما تعقد بقية المؤتمرات أعمالها خلال الـ(12) يوماً التالية على مستوى كافة المحافظات. وأكد العليمي في المؤتمر الصحفي الذي افتتحه حسن اللوزي وزير الإعلام بتهنئة الصحفيين بالعيد الوطني الـ19 للجمهورية اليمنية - أن المؤتمرات الفرعية ستكون نافذة واسعة لمعالجة كافة القضايا والمشكلات على مستوى كل محافظة ،مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بعقد مؤتمرات المجالس المحلية على مستوى كل محافظة بدلاً من عقد مؤتمر عام للمجالس المحلية كل سنتين، ولما من شأنه مشاركة كافة أعضاء المجالس المحلية في رسم البرنامج الوطني لتنفيذ إستراتيجية الحكم المحلي ،وكذا مشاركة كل الشخصيات والفئات الاجتماعية حتى من خارج المجالس المحلية وذلك بهدف الإسهام برؤيتها في مسألة الانتقال لتنفيذ الإستراتيجية. وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية أنهم وضعوا أدلة إرشادية بقضايا ومشاكل المجتمعات المحلية على مستوى كل محافظة وهي القضايا المطروحة على طاولات مؤتمرات المجالس المحلية ا لمقر تدشين أعمالها مطلع يونيو القادم. وفيما أشار إلى تضمن تلك الأدلة للإنجازات التنموية المحققة وكذا التحديات والعوائق ، قال وزير الإدارة المحلية إنهم طلبوا من المشاركين في المؤتمرات وضع الحلول والمعالجات المناسبة لكافة المشاكل في كل محافظة على حدة ليتم ترجمتها إلى برامج ورؤى شاملة يتبناها -فيما بعد - المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية ، الذي قال العليمي إنه سيكون خلاصة للمخرجات والمقترحات والنتائج التي ستتمخض عنها المؤتمرات الفرعية الموسعة للمجالس المحلية. وأوضح العليمي أن النجاحات التي حققتها المجالس المحلية خلال السنوات الماضية سواءً على المستوى التنموي وممارسة المواطنين لدورهم في إطار المشاركة الشعبية في الممارسة السياسية دفعت بقائد المسيرة وصاحب المبادرة الرئيسية لفكرة الحكم المحلي فخامة الأخ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية -إلى إعلان الانتقال لمرحلة الحكم المحلي. وقال: " و هو الانتقال الذي أعلن بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في سبتمبر 2006م، حيث أعلن فخامة رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بأعضاء المجالس المحلية المنتخبين في تلك الفترة – أعلن – الانتقال لمرحلة انتخاب المحافظين، يليها مرحلة انتخاب مدراء المديريات". واستعرض نائب رئيس الوزراء عدداً من التشريعات والقوانين المطلوب تعديلها لتنفيذ ذلك ، منوهاً إلى أن وزارة الإدارة المحلية بدأت منذ تلك اللحظة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي متضمنة عدداً من المحاور. ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن كافة القوى السياسية -بما فيها المعارضة -ووسائل الإعلام والمفكرين والعلماء و المثقفين والشخصيات الاجتماعية لتضافر كل الجهود الوطنية لدعم البرنامج الوطني لتنفيذ إستراتيجية الحكم المحلي. مستعرضاً عدداً من العوائق التي يواجهونها لتنفيذ الإستراتيجية على مستوى المديريات منها بناء القدرات الفنية و تأهيل الكوادر البشرية القادرة على إدارة العملية التنموية على مستوى المديريات وكذا البنية المؤسسية. وكشف العليمي عن تدريب الكوادر البشرية في حوالي (45) مديرية فقط على مستوى الجمهورية ، قال إنها بدأت تشكل نموذجاً لإدارة العملية التنموية في تلك المديريات. وفيما لفت العليمي إلى دعم خارجي وداخلي لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات قال إنهم في حاجة لمزيد من الدعم لتنفيذ البرنامج الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية على مستوى المديريات والمحافظات. وخلال المؤتمر الصحفي انسحب عددا من الصحفيين احتجاجا على استمرار الحجز الاداري على بعض الصحف . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 