الزهيري:مؤتمرات المحليات بداية انتقال إلى الحكم المحلي وموقف المشترك منها غير مسئول وصف رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب في اليمن محاولة أحزاب المشترك تحويل قضية المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية بالمحافظات إلى قضية للمناكفات السياسية بأنه تصرف غير مسئول ولا وطني ولا أخلاقي على الإطلاق. وقال احمد الزهيري للمؤتمرنت :إن المشاركة في تقييم وإثراء تجربة السلطة المحلية والتوجه نحو الحكم المحلي موضوع لا يخص حزباً أو جماعة بل هو مسؤولية كافة القوى الوطنية في اليمن وفي مقدمتها الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية. وأضاف عضو اللجنة العامة ورئيس الدائرة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام: والتنصل عن هذه المسؤولية يظهر مدى عجز هؤلاء عن طرح أية رؤية في أي توجه صادق والمفترض أن يشاركوا ويدلوا بآرائهم وأن يتابعوا تنفيذ هذه الرؤى. وأكد رئيس لجنة السلطة المحلية في البرلمان أن الحكم المحلي بحاجة إلى إرادة سياسية وجماهيرية تبدأ من رئيس الجمهورية إلى المواطن العادي فما بالك بأحزاب،مردفاً :نتمنى أن تبعد القضايا الوطنية عن المزايدات والمكايدات السياسية وأن تتعاطى هذه الأحزاب مع مثل القضايا الوطنية من منطلق المسؤولية. وحول الأهمية التي تكتسبها المؤتمرات الفرعية التي تعقد حالياً في مختلف محافظات اليمن قال الزهيري: إن تجربة السلطة المحلية بحاجة إلى تقييم دوري وبالتالي فإن قانون السلطة المحلية نص على عقد مؤتمر سنوي لأعضاء المجالس المحلية وأعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء مجلس النواب والشورى ومدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية لتقييم تجربة السلطة المحلية وصولاً إلى الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . وأضاف الزهيري: الجديد في المؤتمرات الفرعية أنها ستعنى بدراسة كافة الظواهر السلبية التي تعاني منها كل محافظة على حدة والعمل على معالجتها سواء من خلال السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها ومسئولياتها، أو عبر الحكومة فيما عدا ذلك. وفي رده على سؤال "للمؤتمرنت" عن مدى إمكانية إسهام هذه المؤتمرات في إثراء الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي قال رئيس لجنة السلطة المحلية في البرلمان : الحكم المحلي عناصره متعددة ومختلفة ومتباينة خصوصاً في واقعنا اليمني سوءاً كان ذلك فيما يتعلق بالطبيعة الجغرافية للبلد أو فيما يتعلق بموارد كل سلطة محلية. وأضاف: نحن بحاجة إلى تحديد موارد محددة في إطار كل مديرية من مديريات المحافظة وموارد كل محافظة على حدة وهذا يرتبط بالطبيعة الجغرافية التي تختلف من محافظة إلى أخرى ،مدللاً على ذلك بأن إيرادات المهرة قد لا تحصل عليها في الجوف أو حجة وإيرادات الحديدة قد لا تحصل عليها في حجة أو محافظة أخرى. لكن رئيس لجنة السلطة المحلية في البرلمان بدا متفائلاً بإسهام المؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في إثراء وتطوير الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي قائلاً: مناقشة الإستراتيجية ستحدد أو على الأقل ستسهم في تحديد خصوصيات كل محافظة وهذا ما كان مطلوباً منذ سنوات. وتابع الزهيري: كانت السلطة المحلية تعقد مؤتمراً عاماً كل سنة يناقش قضايا عامة لكن ما يميز هذه المؤتمرات أنها ستناقش الإستراتيجية من جهة وتمثل نوعاً من التوعية بها من جهة أخرى. مؤكداً أن حضور القيادات المسئولة في الأجهزة التنفيذية هذه المؤتمرات كفيل بأن يسهم إلى حد ما في عملية التوعية بالإستراتيجية المزمع تنفيذها،معبراً عن أمله في توفير كافة الإمكانات ووضع برنامج زمني محدد لتنفيذها. وأكد الزهيري ضرورة أن تبدأ عملية التنفيذ عبر بناء الوحدات الإدارية في المديريات بما تحتاجه من المرافق والإمكانات المطلوبة لتتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها خصوصاً في مجال البرامج الاستثمارية والموازنات السنوية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 