 |
وزراء العمل بدول الخليج يتدارسون زيادة مشاركة العمال اليمنيين أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم للوحدة اليمنية وحرص بلدانهم على امن واستقرار اليمن ودعم مشاريع التنمية. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الرابع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية الذي عقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض. وقال البيان(: تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية بشأن تعزيز الشراكة بين الجانبين، وبناءً على ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس 2006م، والثاني الذي عُقد في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية في الأول من نوفمبر 2006م، بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية للفترة (2006-2015م) وحشد الموارد اللازمة لتمويلها، والاجتماع الوزاري المشترك الثالث الذي عُقد في الرياض في 1 مارس 2008م، الذي أكد على استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ودول مجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية ومؤسسات المجلس، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات, عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية اجتماعهم المشترك الرابع في مقر الأمانة العامة للمجلس اليوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2009م، بهدف التنسيق والتشاور، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين). وأضاف:( إن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الوحدة اليمنية، وجهود الحكومة اليمنية، الداعية للحوار، وبما يؤمن استقرار اليمن ووحدة أراضيه). وأكد البيان حرص دول الخليج على تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه الشقيق. وأوضح البيان أن وزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي، أطلع المشاركين في الاجتماع على عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين, في حين استمع الوزراء إلى تقرير من الأمين العام لمجلس التعاون بشأن التقدم المحرز على مسارات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، خاصة في المسار التنموي، حيث أوضح أن حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية حوالي 3.5مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010). وتم تخصيص حوالي 3.2مليار منها حتى الآن وهو ما يمثل حوالي 90 % من إجمالي التعهدات، موزعةً على أكثر من خمسين مشروعاً وبرنامجاً تنموياً تم الاتفاق عليها بين الجانبين. وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع اتفاقيات بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار، لتمويل مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية، والطرق والموانئ والمطارات، وبناء وتأهيل عدد من المستشفيات، وبناء وتجهيز معاهد التعليم الفني والتدريب، وصندوق التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأشغال العامة، وغيرها. وأعرب وزراء خارجية دول الخليج في البيان عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين الجانبين، خاصة قرار المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2008م) بانضمام اليمن إلى أربع من منظمات مجلس التعاون هي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وجهاز تلفزيون الخليج، وذلك بالإضافة إلى المنظمات الأربع الأخرى التي سبق لليمن أن انضم إليها (مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، ومجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ودورة كأس الخليج). وأشاد الوزراء بالخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس، وبالتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة، وتخصيص الموارد اللازمة لذلك وتنفيذ المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية. وقال البيان:" ووجه وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن ما يلي: تقوم اللجنة الفنية المشتركة بتكثيف جهودها بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية، والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ, وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة (2011-2015)، بما يمكن من تحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية، واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون. إعطاء أولوية للبرامج المخصصة لتأهيل العمالة اليمنية من خلال زيادة نسبة تمويل برامج التعليم الفني والتدريب من إجمالي المبالغ التي يتم تخصيصها، وبما لا يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع والبرامج التي تم الاتفاق على تمويلها. ـ يقوم مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدراسة الآليات المناسبة لزيادة مشاركة العمال اليمنيين في سوق العمل في دول المجلس، ورفع ما يتوصل إليه إلى المجلس الوزاري لمجلس التعاون. توفير الدعم الفني والمالي للوحدة الخاصة بمشاريع دول المجلس التي تم إنشاؤها في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف تمكينها من إعداد وتجهيز المشاريع، وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية المطلوبة لتجهيز المشاريع وطرحها للمناقصات العامة، وتزويد هذه الوحدة بخبراء مختصين يعملون بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى للمتابعة والتقييم. - وضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن، وحث الغرف التجارية في اليمن ومجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس على العمل على تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين وأشار البيان إلى ان الوزراء قرروا استمرار التنسيق والتشاور بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون بهدف تعزيز العلاقات بينهما، وتعميق الشراكة بين الجانبين في جميع المجالات ورحب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي بالدعوة الكريمة من وزير الخارجية الدكتور/أبوبكر القربي، بعقد اجتماعهم التنسيقي الوزاري المشترك القادم في اليمن، خلال الربع الأول من العام القادم *المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 